فرصتی برای شفافسازی
مرتضی الویری. نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی
لایحه ارائهشده از سوی دولت برای شفافشدن هزینههای انتخاباتی نامزدها، در سیاستهای کلی انتخابات که پس از بررسی چندساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ سیاستهایی که بخشی از مسائل محل مناقشه در انتخابات و کاستیهایی که در قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد را مدنظر قرار داده است. سیاست کلی بهطور طبیعی باید به قانون تبدیل شود، مگر مواردی که صراحت داشته باشد؛ یعنی علاوهبر اینکه سیاست کلی است، بایدونباید مشخصی هم برای اجرا در آن لحاظ شده باشد. بخشهایی از این سیاستها باید توسط مجلس به قانون تبدیل شود و حالا که دولت این لایحه را ارائه کرده، امیدواریم در ظرف زمانی موجود به انتخابات مجلس دهم برسد. برای شفافیت مالی، پیشنیازهایی باید مدنظر قرار گیرد. «بهرهمندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه امکانات در هر انتخابات، حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانهها و امکانات دولتی و عمومی کشور»، یکی از مواد مصوب سیاستهای کلی است. در صورت ایجاد چنین سازوکاری، دلیلی برای هزینههای هنگفت تبلیغاتی وجود نخواهد داشت. انتظار این است که با توجه به ضریب نفوذی که این رسانه متعلق به همه مردم، در سراسر کشور دارد، تدبیر مشخصی برای آن اندیشیده شود. درعینحال همانطور که در این ماده تصریح شده است، منظور مجمع تشخیص مصلحت، تمامی تریبونهای رسمی است. با این نگاه به سیاست کلی، تریبونهایی که بهنحوی با ساختار رسمی ارتباط دارند، باید به شکل عادلانه در اختیار همه جریانهای سیاسی حاضر در انتخابات قرار بگیرد. متأسفانه جناحبندیهای سیاسی سبب شده دسترسی به این تریبونها برای همه امکانپذیر نباشد. باید سازوکاری اندیشیده شود که تمام افرادی که به موجب قانون، اجازه حضور در رقابتها را مییابند بدون هیچ تبعیضی از امکانات ساختار رسمی مانند تریبونهای مساجد و نمازجمعه استفاده کنند. یکی دیگر از مواد سیاستهای کلی انتخابات، تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی است. لایحه دولت یازدهم نیز اشاره به همین بخش از سیاستهای کلی انتخابات دارد. بهطورکلی شفافسازی در دو موضوع انتخابات بسیار حیاتی است؛ نخست شفافسازی در تأییدصلاحیتها و دیگری منابع مالی. حجم تبلیغات در معرفی کاندیداها در انتخابات بهگونهای است که میتواند نامزدها را به استفاده از منابع غیرقانونی برای تبلیغات سوق دهد. نکته مهمی که در این زمینه باعث نگرانی بیشتر است، «خرید رأی غیرمستقیم» یا تأثیرگذاری روی رأی افراد است. ممکن است مراجع قانونی نتوانند این مسئله را رصد کنند که بهعنوانمثال، کاندیدایی که افطاری داده، قصد خرید رأی داشته یا نه؟ اما کسی نمیتواند تردید داشته باشد اینگونه میهمانیها و هزینهکردنها در رأی افراد تأثیر خواهد داشت؛ بنابراین پیگیری منابع مالی، یکی از شاهکلیدهای کنترل و رسیدن به انتخابات سالم است. تا جایی که میدانم، برخی از کشورها مکانیسمهایی تعبیه کردهاند، برای مثال در ترکیه اشخاص حقیقی برای کمککردن به انتخابات، بیشتر از حد معینی نمیتوانند به نامزدها کمک کنند. ممکن است فردی به صدنفر پول بدهد تا آن صدنفر در سقف مقرر به نامزدی کمک کنند؛ اما بههرحال این نوع قیدها، میتواند تا حدی جلو تخلفات را بگیرد. من نگران ورود پولهای کثیفی هستم که در دولت گذشته بهدلیل شفافنبودن مسائل مالی و اختلاسها، در حجم بالا در اختیار برخی قرار گرفته و احتمال اینکه در انتخابات استفاده شود وجود دارد. برایناساس روشنشدن محل تأمین منابع مالی نامزدها با توجه به طرح موضوع «پولهای کثیف» و احتمال ورود آن به چرخه تبلیغات و هزینههای نامزدها، از اهمیت بالایی برخوردار است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.