|

درباره لايحه شفاف سازي هزينه‌هاي انتخاباتي

خودمان را گول نزنیم

مهدی قدیمی. خبرنگار پارلمانی «شرق»

شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، عنوان زیبایی است برای لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده تا در انتخابات مجلس دهم، فرایند حمایت‌های مالی از نامزدهای انتخاباتی را کنترل و به ایمن‌سازی این فرایند از گزند ناپاکی کمک کند. جدا از برخوردی که مجلس با این لایحه خواهد داشت و سرنوشتی که این لایحه در مجلس نهم پیدا خواهد کرد، اگر فرض را بر تصویب لایحه موردنظر دولت بگیریم، باید همه کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده این دوره از انتخابات، شماره‌حسابی را اعلام کنند که همه هزینه‌های انتخاباتی آنها از آن محل پرداخت شود و طبیعتا فرض بر این است که همه کمک‌های حامیان نیز به این شماره‌حساب‌ها واریز می‌شود و ردیابی این کمک‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. پی‌بردن به اینکه چنین سیستمی تا چه اندازه قابلیت دورزدن دارد، کار دشواری نیست. اما سؤال این است که چرا نیاز به کنترل منابع حامیان مالی کاندیداها، این اندازه اهمیت دارد؟ شاید بهترین راه برای یافتن پاسخ این سؤال، فکرکردن به سؤالی دیگر باشد؛ سؤالی که یک سال قبل محمد دادکان در یک برنامه زنده تلویزیونی از حمید رسایی پرسید. او در برنامه‌ای که موضوع آن بررسی فساد فوتبال بود، خطاب به رسایی گفت: «نماینده مجلسی که می‌آید یک‌ میلیارد هزینه می‌کند تا نماینده شود، ماهی 10 تا 12 ‌میلیون حقوق می‌گیرد و چهار سال حقوقش می‌شود 500 میلیون تومان، می‌آید یک ‌میلیارد هزینه کند برای انتخاب‌شدنش که 500 ‌میلیون را چهار سال ماه به ماه بگیرد؟» اما حقیقت این است که حقوق پرداختی به نماینده‌ها از رقمی که دادکان گفته هم کمتر است و با این حساب، حتی هزینه‌کردن مبالغی کمتر از یک‌ میلیارد تومان در انتخابات نیز توجیه اقتصادی ندارد. اما چرا این صندلی‌های سبز، چنین جاذبه‌ای دارند و در حداقلی‌ترین و غیررقابتی‌ترین حالت نیز مثلا برای انتخابات مجلس نهم سه هزارو 444 نفر برای رسیدن به آنها تلاش می‌کنند؟ شاید بهتر باشد افرادی که به دنبال سالم‌سازی فضای انتخابات هستند، قبل از اینکه به راهکارهایی نظیر اختصاص شماره‌حساب ویژه بیندیشند، به پاسخ این سؤال فکر کنند که آیا آنچه باعث جذابیت رسیدن به کرسی‌های مجلس شده، همان وظایف و اختیارات تقنینی و نظارتی نمایندگان در حیطه قانون است یا مواهب دیگری باعث می‌شود که در هر دوره چندین‌ هزار نفر، در صف کاندیداتوری انتخابات مجلس قرار بگیرند؟ از این منظر شاید یکی از راه‌های سالم‌سازی انتخابات و فراتر از آن خود نهاد پارلمان، بستن راه‌های سوءاستفاده از عنوان نمایندگی در شئونی غیر از وظایف قانونی نمایندگان است. اما پس از این مرحله و هنگامی که مطمئن شدیم انتخاب یک فرد به‌عنوان نماینده، معنایی جز قائل‌شدن حق تقنین و نظارت برای نمایندگان ندارد، نوبت به کنترل کانال‌های ورود به مجلس فرا می‌رسد. کانال‌هایی که اتفاقا با چک‌کردن شماره‌حساب‌ها نیز قابل‌کنترل نیستند و برای درک ناکارآمدی این سیستم کافی است تصور کنیم در ادوار گذشته نیز این قانون وجود داشته است. آیا مثلا زمانی که محمدرضا رحیمی، پول‌های جابر ابدالی را بین 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم توزیع می‌کرد، اعمال این قانون می‌توانست مانعی برای این توزیع پول باشد؟ پاسخ قطعا منفی است، چراکه همین امروز و پس از افشای مفاسد شبکه‌ای که یکی از سران آن تأمین‌کننده آن پول‌ها بوده، نیز چهره‌ای همچون محمدرضا باهنر از آن سیستم توزیع پول حمایت می‌کند و آن را امری طبیعی در همه انتخابات‌ها می‌داند. حال تصور کنید در زمانی که رحیمی ریاست دیوان محاسبات را بر عهده داشته و باهنر نیز از چهره‌های ارشد اصولگرایان در مجلس بوده، مشخص می‌شد که فلان مبلغ به حساب 170 نفر از کاندیداها واریز شده و این دو نفر نیز از کار خود دفاع می‌کردند. آیا با این شرایط می‌شد جلوی شبکه فساد ابدالی و تأثیرگذاری احتمالی او بر نمایندگان را گرفت؟ و سؤال مهم‌تر اینکه آیا همه مشکل ما یک ابدالی و یک رحیمی بوده و دیگر قرار نیست چنین شبکه‌هایی به صندلی‌های مجلس چشم طمع داشته باشند؟ اگر چنین شبکه‌هایی وجود ندارند که نیازی به لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی نیست و اگر بپذیریم تقدیم این لایحه از سوی دولت به معنای جدی‌بودن خطر تأثیرگذاری شبکه‌های فساد بر روند انتخابات و عملکرد مجلس است، آن‌گاه باید درباره راهکار جلوگیری از این مفاسد چاره اساسی‌تری اندیشید. چاره‌ای که البته یافتنش چندان دشوار نیست و اگر نخواهیم چرخ را از نو اختراع کنیم، کافی است نگاهی به سیستم‌های انتخاباتی حزب‌محور در کشورهای پیشرفته و سازمان‌های مبارزه با فساد در این کشورها بیندازیم تا بدانیم چرا کشورهایی که به دلایل مختلف، بیش از کشور ما مستعد فساد اقتصادی هستند، همواره در رده‌بندی شفافیت مالی و اقتصادی از ما بالاتر هستند و نام سناتورها و نمایندگان پارلمانی آنها هم کمتر در میان اخبار افشای روابط ناسالم مالی منتشر می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.