|

سنای آمریکا به اصلاحات پیشنهادی برای محدودسازی تجارت اسلحه رأی منفی داد

اسلحه آزاد، پناه‌جو ممنوع

کشتار جمعی، آن‌هم با سلاح‌هایی که به‌راحتی و در سایه قانون، در گوشه‌وکنار ایالات متحده قابل‌تهیه است، دیگر به پدیده‌ای تکراری بدل شده است. آنچه اما خون ریخته‌شده 14 قربانی کشتار روز چهارشنبه در مرکز خدمات بهداشتی «سن‌‌برناردینو» در جنوب کالیفرنیا را به موضوع اصلی مباحث سیاست‌مداران عالی‌رتبه و سنگ محک برنامه‌های امنیتی آتی آنها بدل کرده، چشم‌انداز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تلاش‌های هر دو حزب عمده ایالات متحده در بهره‌برداری سیاسی از بحران جهانی تروریسم و پناه‌جویی است؛ چنان‌که نگاهی به واکنش‌های نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه در قبال کشتار سن‌برناردینو کافی است تا شکاف عمیق بالادستی در قبال آن معضلی عیان شود که روزانه به طور متوسط جان 90 شهروند آمریکایی را می‌گیرد. از یک‌سو، دموکرات‌هایی را داریم که این‌بار جدی‌تر از همیشه، با درپیش‌گرفتن تلاش‌های پیشین خود در محدودسازی قوانین خریدوفروش اسلحه، مسئولیت تمامی خون‌های ریخته‌شده را بر گردن فرهنگی انداخته‌اند که خرید اسلحه را حتی برای آنهایی که بنا بر سوابق جنایی از سوارشدن بر هواپیما نیز محروم هستند، مجاز می‌شمرد. از سوی دیگر با جمهوری‌خواهانی روبه‌روییم که حادثه روز چهارشنبه را با وجود مبهم‌بودن جزئیات آن و البته سابقه دور و دراز چنین کشتارهایی، بیش از هرچیز، سندی بر شکست و به قول برخی بی‌میلی کاخ سفید در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی و دستاویزی برای گسترش تمهیدات نظارتی بر جامعه مسلمانان آمریکا و مخالفت با طرح پذیرش پناه‌جویان یافته‌اند. «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در حالی روز گذشته ضمن اشاره به احتمال تروریستی‌بودن حادثه تیراندازی در سن‌برناردینو، اذعان کرده انگیزه دو مظنون مسلمان این واقعه هنوز نامشخص بوده و نمی‌توان اظهارنظری قطعی درباره دلایل وقوع این حادثه ارائه داد که همین احتیاط دولت در برچسب‌زدن بر عاملان این فاجعه، موضوع اصلی انتقادهای آتشین نامزدهای حزب مخالف، جمهوری‌خواه بوده است. «دونالد ترامپ» نامزد پیشرو جمهوری‌خواهان در نظرسنجی‌ها، یکی از این مخالفان بود که به سیاق معمول، نگاهی به نام عربی مهاجمان و فجایع رخ‌داده در سن‌برناردینو را برای محکوم‌کردن آنچه تروریسم اسلامی افراط‌گرایانه خوانده، کافی دانسته است؛ واکنشی که البته تنها مختص به ترامپ نبود. «تد کروز» سناتور ایالت «تگزاس» و دیگر نامزد جمهوری‌خواهان، نیز با اشاره به آنکه کشتار وحشیانه روز چهارشنبه شاهدی دیگر بر این واقعیت است که کشورش در وضعیت جنگی به سر می‌برد، مدعی شد ایالات متحده به رئیس‌جمهوری نیاز دارد که به حفاظت از شهروندان آن کشور در برابر تهدیدهای تروریستی متعهد باشد و دشمن را با نام خودش صدا بزند، نه آنکه همچون اوباما و «هیلاری کلینتون» نامزد اول دموکرات‌ها، حتی از ادای نام تروریسم اسلامی افراط‌گرایانه نیز طفره رود. او همچنین در حالی چاره راه خلاصی از شر تروریست‌ها را نه خلاص‌شدن از شر سلاح‌های آزاد آمریکایی، بلکه درست برعکس، استفاده از این سلاح‌ها علیه تروریست‌ها و جنایتکاران دانسته که «کریس کریستی»، فرماندار جمهوری‌خواه «نیوجرسی»، نیز حادثه سن‌برناردینو را بیدارباشی امنیتی برای شدت‌بخشی به راهبردهای اطلاعاتی و سیاست‌های دفاع ملی خوانده است. اما دامنه این نزاع حزبی تنها به جدال لفظی محدود نشد و خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت به صحن مجلس قانون‌گذاری ایالات متحده نیز رسید؛ جدالی که همچون موارد مشابه گذشته با شکست دموکرات‌ها همراه بود. سنای آمریکا در حالی روز پنجشنبه و تنها یک روز پس از حادثه خونین سن‌برناردینو، به دو اصلاحیه جداگانه برای تجدیدنظر در شرایط خرید اسلحه در نمایشگاه‌ها و به صورت آنلاین و همچنین اعمال ممنوعیت خرید اسلحه برای افرادی که در فهرست مظنونان تروریستی تحت‌نظر قرار دارند، رأی منفی داد که «برنی ساندرز» سناتور سوسیالیست ایالت «ورمونت» و از نامزدهای اصلی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری که پیش‌تر به سبب مواضع نرم و محافظه‌کارانه‌اش در قبال صنعت اسلحه موردانتقادات فراوانی واقع شده بود، ضمن اعلام قاطعانه حمایت خود از اصلاحات پیشنهادی، خواستار احیای قوانین منع تجارت سلاح‌های جنگی و پاکسازی خیابان‌های آمریکا از شر سلاح‌های غیرقانونی شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.