|

رویکرد دوگانه ارزی دولت

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. با توجه به اینکه بخش عمده کالاهای واسطه‌ای و مصرفی ایران از طریق واردات تأمین می‌شود، نوسانات نرخ ارز موجب تغییر شاخص‌های قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده می‌شود. می‌توان گفت نرخ ارز بر تمامی بخش‌های اقتصادی کشور و بر زندگی و معیشت مردم نیز تأثیر‌گذار است. تیم اقتصادی دولت یازدهم در ابتدا رویکرد معقولانه‌ای در بازار ارز کشور داشت. دلار آمریکا در اول خرداد 1392، یعنی قبل از انتخاب آقای روحانی، سه‌هزارو630 تومان بود. با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، امید به بهبود روابط دیپلماتیک و برداشته‌شدن تحریم‌ها، باعث به‌وجودآمدن جو کاهشی در بازار ارز به‌ویژه دلار شد و نرخ دلار در مهرماه 92 به کمتر از دوهزارو 900 تومان رسید. اما اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی‌بر غیرمنطقی‌بودن این افت قیمت، باعث توقف کاهش نرخ دلار شد و قیمت این ارز مهم را دوباره به مرز سه‌‌هزارتومان رساند. با توجه به دیگر اظهارات مقامات اقتصادی دولت یازدهم، می‌توان دریافت که در ابتدا دولت در پی کاهش قیمت دلار نبوده، بلکه این اصل را پذیرفته بود که نرخ دلار باید منطبق با واقعیات اقتصادی کشور باشد و از ایجاد نرخ دستوری دلار خودداری می‌کرد. برهمین‌اساس در بیش از دوسالی که از آغازبه‌کار دولت یازدهم می‌گذرد، نرخ ارز مبادله‌ای از دوهزارو 470 تومان به مرز سه‌‌هزارتومان رسیده است. یعنی دولت تلاش کرده تا در این مدت با شیب ملایم و در راستای شرایط اقتصادی کشور نرخ ارز را افزایش دهد. خوشبختانه دولت توانست در این راستا به‌خوبی عمل کند و بازار ارز را از شوک‌های قیمتی سال‌های قبل مصون نگاه دارد. به‌طوری‌که بازار ارز کشور در دوسال گذشته از آرامش و ثبات کم‌نظیری برخوردار بود. اما اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی‌بر ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار در لایحه بودجه 95، اقدامی متناقض به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه قیمت دلار در بازار آزاد به کانال سه‌هزارو 600 تومان وارد شده است، قطعا تصویب نرخ دو‌هزارو 850 تومانی دلار در بودجه سال 95 با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی ندارد و با توجه به کاهش کم سابقه قیمت نفت، دولت با مشکلات متعددی در زمینه بودجه کشور مواجه خواهد شد. در ماده 81 بند «ج» قانون پنجم توسعه کشور آمده است: «نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد». طبق همین بند از قانون پنجم توسعه، دولت باید هرساله نرخ ارز را به میزان فاصله تورم جهانی و داخلی افزایش دهد. با توجه به اینکه تورم جهانی حدود سه‌درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تورم داخلی حدود 13درصد است؛ فاصله تورم جهانی با تورم داخلی حدود 10درصد است. بنابراین باید نرخ ارز در داخل کشور حداقل سالانه 10درصد افزایش یابد. متأسفانه دولت این موضوع را در تعیین نرخ دلار در بودجه 95، تعمدا نادیده گرفته و برخلاف سیاست‌های قبلی، سیاست دستوری نرخ ارز را در پیش گرفته است. البته با توجه به اینکه در یک ماه گذشته دلار آزاد با رشد 200 تومانی همراه بوده و وارد کانال سه‌هزارو 600 تومانی شده است، احتمال دارد که سخنگوی دولت برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت در بازار آزاد، چنین اظهاراتی را بیان کرده باشد. امیدواریم که صحبت‌های آقای نوبخت مبنی‌بر تعیین نرخ دلار دو‌هزارو 850 تومانی در بودجه سال آینده، صرفا در جهت ارسال سیگنال منفی به بازار دلار آزاد و کنترل این بازار باشد و همان‌طور که اکثر قریب‌به‌اتفاق کارشناسان اقتصادی انتظار دارند، نرخ دلار در بودجه سال آینده حداقل در مرز سه‌‌هزارتومان تعیین شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.