|

تازه‌ترین شاخص جهانی نظامی‌گری منتشر شد

از باروت‌ها و آدم‌ها

بارها و بارها شنیده‌ایم، نظامی‌گری یعنی تأکید بیش‌ازحد بر قدرت نظامی و تخصیص بودجه‌های کلان به این بخش، معادل امنیت کمتر و شاخص توسعه اجتماعی و انسانی پایین‌تر است. با این حال، نظامی‌گری به عنوان مفهومی جدل‌برانگیز همواره مستعد برداشت‌ها و تعبیرهای متفاوت و چه‌بسا متناقض است. تنها کافی است دامنه نظامی‌گری کشورها را در کنار شاخص‌های اجتماعی و جمعیتی آنها بنشانیم تا به‌ناگاه شاهد سقوط سردمداران نظامی جهان و یکه‌تازی کشورهایی باشیم که تا پیش از این همواره سعی کرده‌اند کمتر، نشانی از خود در میادین جنگ و منازعه بین‌المللی باقی بگذارند؛ دولت‌هایی که وقتی صحبت جنگ و نظامی‌گری به میان می‌آید، حالا اگر نگوییم آخرین‌ها، اما دست‌کم در زمره اولین نام‌هایی هم نیستند که به ذهن متبادر می‌شوند. شاهد این مدعا نیز جدیدترین گزارش سالانه «مرکز بین‌المللی بازاندیشی سیاست‌های نظامی و توسعه» است که همواره سعی داشته تا شاخص نظامی‌گری جهانی را بر مبنای معیارهایی فراگیرتر و با درنظرگرفتن ابعاد وسیع اجتماعی آن بسنجد. این مؤسسه تحقیقاتی، که از سال 1994 و با هدف توسعه صلح و طرح‌ریزی نقشه‌ راهی برای به‌کارگیری منابع، تجهیزات و امکانات نظامی در مصارف غیرنظامی تأسیس شده، هرساله با انتشار شاخص نظامی‌گری جهانی، فهرستی از قدرت‌های نظامی به دست می‌دهد که برخلاف فهرست‌های مشابه دیگر، صرفا بر اساس هزینه‌کرد نظامی و ابعاد انسانی و تسلیحاتی آن کشور تنظیم نشده است. در عوض، شاخص نظامی‌گری جهانی بر آن است با سنجش معیارهایی از جمله نسبت بودجه نظامی به تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های بهداشت و سلامت، سهم جمعیتی پرسنل نظامی و شبه‌نظامی و نسبت آن با جمعیت پزشکان و همچنین نرخ تعداد سلاح‌های سنگین در قبال جمعیت کل یک کشور، تصویری دقیق‌تر از نفوذ، اولویت و اهمیت نسبی دستگاه نظامی یک کشور در رقابت با دیگر بخش‌های اجتماعی آن فراهم کند. با تمام این اوصاف، نگاهی به رتبه‌بندی نظامی امسال که همچون سال‌های گذشته بر اساس داده‌های مؤسسه تحقیقاتی صلح استکهلم، صندوق بین‌المللی پول، سازمان بهداشت جهانی و همچنین مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی تنظیم شده، نشان از آن دارد که خاورمیانه، این کانون خون، خشونت، ترور و استبداد، همچنان صحنه‌گردان اصلی در عرصه نظامی‌گری بین‌المللی است؛ کانونی که سودای تسلط بر آن از سوی قدرت‌های محلی و بین‌المللی، بزرگ‌ترین انگیزه دولت‌ها در تصویب بودجه‌های نظامی کلان و تجهیز ارتش‌هاست. خاورمیانه، انبار همیشگی باروت از جنگ‌ها و منازعات برون‌مرزی بگذریم، مبارزات مسلحانه و جنگ داخلی، شورش و انقلاب، مناقشات پرهیاهوی ارضی و در یک کلام، رویارویی‌های نظامی بالقوه و بالفعل، دلیل خوبی به‌دست می‌دهند تا از سهم گسترده کشورهای خاورمیانه در بین 20 رتبه اول شاخص نظامی‌گری جهانی متعجب نشویم؛ آرایشی که اگر حذف برخی کشورها، از جمله سوریه به دلیل در‌دست‌نبودن داده‌های قابل‌اتکا نبود، می‌توانست حتی بیش از این نمایانگر وضعیت بی‌ثبات منطقه باشد. در این میان و در شرایطی که کلیت شاخص نظامی‌گری جهانی تقریبا هرگونه ارتباط معنادار بین شاخص‌های توسعه نظامی و انسانی-اجتماعی را زیر سؤال می‌برد، حضور اسرائیل در صدر این جدول می‌تواند پیام‌های مشخصی به همراه داشته باشد. اسرائیل در حالی همچون سال گذشته صدر شاخص نظامی‌گری جهانی را از آن خود کرده که کشورهایی چون ایالات متحده و چین، به عنوان بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی که در مجموع حدود نیمی از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده‌اند، به ترتیب در رتبه‌های 29 و 87 شاخص نظامی‌گری قرار گرفته‌اند؛ واقعیتی که نشان از آن دارد اسرائیل نه‌تنها یکی از کشورهای پیشرو در هزینه‌های خالص نظامی است، بلکه با تخصیص بیش از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی به مصارف نظامی و پرورش و آموزش سربازانی که هفت برابر تعداد پزشکان آن کشور هستند، به طور افسارگسیخته‌ دیگر خدمات اجتماعی را قربانی اشغالگری‌ و ماجراجویی‌های نظامی خود کرده است. اما اسرائیل تنها نماینده خاورمیانه در این فهرست نیست. منازعات رنگارنگ منطقه‌ای و تهدید همه‌جانبه ترور باعث شده نام اردن، کویت، عمان، بحرین، عربستان سعودی و لبنان نیز در بین 20 کشور اول این فهرست به چشم بخورد. این در حالی است که حضور سنگاپور در رتبه دوم شاخص نظامی‌گری بیش از هر چیز مؤید این احتمال است که هزینه‌کرد گسترده نظامی که درمورد سنگاپور به بیش از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود، ضرورتا به معنای کاهش شاخص‌های توسعه انسانی و اجتماعی نیست. به اینها اضافه کنید حضور کشورهای ارمنستان، آذربایجان، یونان، قبرس و همچنین کره‌جنوبی (در غیاب کره‌شمالی) در جمع 10 کشور اول فهرست را که حکایت از نقش پررنگ منازعات مرزی کشورهای همسایه در رشد شاخص نظامی‌گری دارد. نکته دیگر این فهرست، جایگاه پایین کشورهای اروپای غربی در قیاس با همسایگان شرقی آنان است که در سایه سیاست‌های ریاضتی و تنگناهای مالی دولت‌های منطقه، به طور مثال موجب کاهش هزینه‌کرد نظامی اعضای ناتو به میزان 14 میلیارد دلار در سال‌های 2010 تا 2014 شده است؛ روندی که البته به اذعان سازمان ناتو و به یُمن منازعه اوکراین و مداخلات نظامی ائتلاف اکنون جهانی‌شده ضدداعش در سوریه، امسال و سال‌های آتی افزایش چشمگیری خواهد یافت؛ منازعاتی که می‌تواند به طرز تناقض‌آمیزی توجیه‌کننده جایگاه ششم روسیه در شاخص جهانی نظامی‌گری باشد. مسکو از سال 2008 و وقوع جنگ در گرجستان که زنگ خطر را درباره توانایی‌های نظامی آن کشور به صدا درآورد، دست به اقدامات گسترده‌ای در مدرنیزاسیون نظامی ارتش زد که ثمره آن، با نظر به وقوع بحران اوکراین و همچنین جنگ در سوریه، صعود قابل‌ملاحظه روسیه در شاخص نظامی‌گری جهانی بوده است. در پایان و در شرایطی که حتی این صورت انسانی‌ترشده شاخص نظامی‌گری جهانی نیز نتواند حق مطلب را درباره دهشت زرادخانه‌های بین‌المللی ادا کند، بهتر است تنها به امید آن نشست تا شاید روزی سازمانی هزینه‌کرد شاخص‌های نظامی کشورهای ستیزه‌جو را نه در قیاس با شاخص‌های توسعه داخلی، بلکه در نسبت با هزینه‌کرد شاخص‌های انسانی قربانیان آنان بسنجد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.