|

می‌سازد و بر زمین می‌زندش!

حسین حقگو . کارشناس اقتصادی

نمایندگان مجلس نهم، چهارسال قبل، در تیرماه سال 90 با اکثریت آرا (148 رأی موافق و 38 رأی مخالف) به لایحه‌ای رای دادند که به موجب آن دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تأسیس شد. چهارسال پس از آن سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن همان مجلس از تشکیل کارگروهی 15نفره برای احیای وزارت بازرگانی خبر می‌دهد. سخنگوی کمیسیون در توضیح دلایل این تصمیم عنوان کرده است که «ماهیت دو بخش صنعت و بازرگانی با یکدیگر همخوانی ندارد و ایجاب می‌کند که از یکدیگر جدا شوند تا به این ترتیب کارها روان و تخصصی‌تر انجام شود... همچنین باتوجه به شرایط پساتحریم نیازمند عملکرد قوی‌تری در بخش تجارت و به‌ویژه صادرات هستیم» (خبرگزاری تسنیم- 30/8/94) صرف‌نظر از صحیح یا اشتباه‌بودن آن تصمیم چهارسال قبل (که اصل تصمیم به نظر نگارنده صحیح بوده است) یا میزان صحت استدلال‌های کنونی سخنگوی کمیسیون مجلس برای آغاز دوباره جداسازی دو وزارتخانه کلیدی اقتصادی کشور، آنچه سخت تعجب‌برانگیز و آزاردهنده است بی‌ثباتی در این‌گونه تصمیم‌گیری‌های مهم و اساسی و لحاظ‌نکردن تأثیرات سوء این تصمیم‌گیری‌ها بر ساختار اقتصادی و سیاسی و نظام تولیدی و تجاری کشور است. شاید کمتر کشوری را حتی در بین کشورهای در مدار توسعه بتوان سراغ گرفت که این‌چنین سرخوشانه و سهل و ساده نهادها و ساختارهای حساس تصمیم‌گیری و اجرائی خود را همچون پازلی یک‌شبه برهم ‌زند و دوباره سرهم ‌کند! وضعیتی که امروز نمایندگان مجلس را ظاهرا به تکاپوی جداکردن دو وزارتخانه صنعتی و اقتصادی کشور انداخته است درواقع همان وضعیت نامناسبی است که کارشناسان در همان زمان ادغام نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند. اینکه فراگرد توسعه صنعتی کشور و تمرکز مدیریتی در آن به حرکتی بوروکراتیک و مکانیکی و از بالا به پایین فروکاسته شود و گفتاری نباشد برخاسته از درون استراتژی منسجم، همبسته، دقیق و همه‌سو‌نگرانه و برآمده از بررسی‌های علمی و کارشناسی و ضرورت‌ها و توانمندی‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور است. هشدارهایی که متاسفانه در غوغاهای سیاسی آن روزها مانند هشدارها نسبت به نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا و... گم شد. شاید هنوز برای جبران مافات دیر نباشد و به جای جداکردن وزارتخانه کلیدی صنعت و تجارت کشور بتوان با ارائه «استراتژی توسعه صنعتی» و تصویب آن و نیز روانه‌کردن لایحه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس (که طبق تبصره یک قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر بود در مدت شش‌ماه یعنی تا اواخر سال 90 ارائه شود و دولت و مجلس از آن سراغی نگرفتند) سمت‌وسوی صمت (صنعت، معدن و تجارت) را هم به‌عنوان یک وزارتخانه اجرائی و هم به‌عنوان نهاد راه‌برنده تحول صنعتی و تجاری کشور مشخص کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.