|

گفت‌وگو با کامبیز نوروزی درباره ارتباطات مجازی و امنیت

سیاست‌های کیفری کافی نیست

دستگیری «پسر تلگرامی» بار دیگر مسئله امنیت را در رابطه با اپلیکیشن‌های موبایلی بر سر زبان‌ها انداخته است؛ موضوعی که با «کامبیز نوروزی»، حقوق‌دان، آن را مطرح کردیم. او معتقد است رویکرد کیفری در زمینه استفاده از این اپلیکیشن‌ها کافی نیست.

‌چگونه می‌توان در جریان استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی، امنیت را حذف کرد؟ با قانون‌گذاری یا بالابردن اطلاعات کاربران در این زمینه؟ باید توجه داشته باشیم در این زمینه با پدیده‌ای جدید و نوظهور مواجه هستیم. هر پدیده نوظهوری طبعا ناشناخته هم هست و تنها با گذشت زمان جنبه‌های مختلف و پنهان آن مشخص می‌شود. تنها پس از کشف همه ابعاد یک پدیده نوظهور است که قوانین حقوقی و اخلاقی مربوط به آن نیز مطرح می‌شود و رواج پیدا می‌کند. علاوه بر جدیدبودن اپلیکیشن‌هایی چون تلگرام، واتس‌اپ و... استفاده ما از آنها، بازتابی است از زندگی روزمره ما در جامعه. همان‌طور که انواع جرایم در جامعه رخ می‌دهد به‌تبع در دنیای ارتباطات جدید هم می‌توان شاهد این جرایم بود. اگرچه ما در این زمینه باید سیاست‌های مقابله با وقوع جرم را داشته باشیم و آمار کیفری را کاهش دهیم اما درعین‌حال نباید جرایم مربوط به این اپلیکیشن‌ها را مهلک دانست. من معتقدم در میان دستگاه‌های رسمی کشور نگاه معقولی نسبت به این اپلیکیشن‌ها وجود دارد. ‌باوجوداین بیشترین سوءاستفاده‌هایی که در کشورمان از این اپلیکیشن‌ها می‌شود، مربوط به مسائل اخلاقی و برهم‌زدن حریم خصوصی است. در این زمینه چه می‌توان کرد؟ در ارتباط با امنیت دو موضوع مطرح است؛ اول امنیت اطلاعات کاربران که گاهی توسط هکرها سرقت می‌شود و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و دوم اطلاعاتی است که با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد مثل بحث پورنوگرافی. در حوزه اول اقدامات برای حفظ امنیت کاربران استفاده از روش‌های ایمن توسط آنهاست اما در حوزه دوم برخورد حقوقی کمی پیچیده‌تر است. بخشی از استفاده‌ها از این اپلیکیشن‌ها در حوزه حریم خصوصی است و چون براساس قانون، حیثیت، جان، مال و ناموس افراد از تعرض مصون است، نمی‌توان استفاده‌هایی که مشمول حریم خصوصی می‌شود را مورد مؤاخذه و تعرض قرار داد. اما پاره‌ای از کاربری‌ها مشمول حریم خصوصی نیست نظیر آنچه در کانال‌های تلگرام یا صفحه‌های عمومی فیس‌بوک که همه افراد به آن دسترسی دارند، اتفاق می‌افتد که قاعده کلی این است که ورود این مسائل در عرصه عمومی می‌تواند در بعضی موارد قابل‌مؤاخذه باشد. بنابراین بهتر آن است که کاربران به این ویژگی‌های اپلیکیشن‌های ارتباطی و فضای مجازی توجه داشته باشند تا ضریب ایمنی‌شان بالاتر برود. ‌با توجه به فراوانی کاربران اپلیکیشن‌های مجازی، اساسا تا چه اندازه اقدامات کیفری ممکن است؟ طبق آخرین آماری که من شنیده‌ام درحال‌حاضر فقط تلگرام در ایران 14‌میلیون کاربر دارد. معمولا از نظر سیاست کیفری وقتی یک رفتار یا الگوی رفتاری عمومیت پیدا می‌کند، راه‌حل اساسی در این زمینه این است که برنامه‌ریزی رسانه‌ای در این کشور باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که میزان گرایش افراد به رسانه‌های گروهی رسمی افزایش پیدا کند و متقابلا این حجم از علاقه و عطش نسبت به این قبیل اپلیکیشن‌ها به‌طور طبیعی کاهش پیدا کند. وقتی فضای رسانه‌ای ما ناقص است، افراد به سمت رسانه‌هایی می‌روند که از طریق آنها راحت‌تر بتوانند در جریان اطلاعات قرار گیرند. بنابراین مهم‌ترین اقدام در این زمینه سیاست‌هایی است که لزوما هم کیفری نیستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.