آینه
ایران راهحل بحران سوریه محمدجواد ظریف: طراحی روندی برای پایاندادن به بحران سوریه نیازمند توجه به ریشههای شکلگیری و تداوم بحران است. بر این اساس ما معتقدیم هرگونه راهحل بحران سوریه باید بر اصول زیر استوار باشد: اول، فیصلهبخش بحران سوریه تنها رأی و نظر ملت سوریه است و هیچیک از بازیگران خارجی حق ندارند به نام ملت سوریه سخن بگویند. ملت سوریه ملتی آزاد و مستقل بوده و نیازمند قیم نیست. دوران قیمومیت بر ملتها نیز اساسا گذشته است. دوم، آتشبس فوری و توقف خونریزیها و مبارزه هماهنگ و همهجانبه بینالمللی با تروریسم و افراطگرایی گام نخست در مسیر حل بحران و زمینهساز گامهای موازی بعدی است. سوم، بازیگران خارجی در عوض تلاش برای مداخله و تحمیل خواستههای خود، باید ضمن مقابله بیقیدوشرط با گروههای شناختهشده تکفیری تروریستی به دولت و معارضه سوریه کمک کنند تا با آغاز روند گفتوگوهای سوری - سوری مقدمات توافق سیاسی برای تحقق آشتی ملی و حرکت به سمت خروج از بحران فعلی از طریق مراجعه به آرای عمومی ملت سوریه فراهم شود. چهارم، همه بازیگران شریک در روند پایان بحران، به سیاستهای عقیم و ناکارآمد مبتنی بر استفاده ابزاری از تروریسم خاتمه داده و از قائلشدن تمایز میان تروریسم خوب و تروریسم بد اجتناب کنند. تروریسم در همه اشکال آن باید مطرود شمرده شود و بازیگرانی که با صرف هزینههای بسیار و پشتیبانی از گروههای تروریستی، سوریه و منطقه و جهان را با بیثباتی و ناامنی گسترده مواجه ساختهاند به سیاستهای خود دراینخصوص خاتمه دهند. در این مسیر توقف خرید نفت داعش، انتقال درآمدهای نفتی و ورود جنگجویان خارجی از اولویت نخست برخوردار است.
کیهان تقسیم اصولگرایان به معتدل و افراطی ترفند نخنمای وطنفروشان فتنهگر از هاشمی که اصولگرادانستن وی از سوی برخی اصلاحطلبان خندهدار مینماید بگذریم تلاش این جریانهای امتحان پسداده برای جداسازی برخی اصولگرایان از جریان انقلاب میتواند درسآموز باشد، درسآموز برای آنان که سوابق فتنهگران را در وطنفروشی میدانند و در یک جبهه قرارگرفتن با چنین افرادی برای آنان باید ننگ و عار به حساب آید. این سیاست دیگر جواب نمیدهد. در یک کلام میتوان گفت؛ سیاست تقسیم اصولگرایان به دوگانههایی مانند واقعی و غیرواقعی و نیز معتدل و تندرو سیاستی قدیمی است برای فرار از شکست در جبههای متفرق.
قانون حادثه قرچک و وظایف قوا در آستانه انتخابات سیدعلی میرباقری: اتفاق تکراری ورامین در کشور، با هر انگیزه و توجیهی، غیرقانونی است و صلاح مملکت و مردم در حاکمیت قانون با هر هزینه و امکانی است. هم وزارت کشور، هم مجلس شورای اسلامی و هم قوه قضائیه و هم تکتک نمایندگان مجلس و از جمله جناب آقای نقوی حسینی، باید عزم جزم کنند تا مرز بین حق و باطل قانون شود و همه اجزای جامعه و همه دستگاهها و متصدیان در مسیر قانون حرکت کنند و جز عمل و قول قانون هر عمل و بیانی را ناصواب تلقی کنند. سکوت در مقابل عدم رعایت قانون و بیتفاوتی در شکستن حریم قانون از جانب هر مقام و مسئولی باشد، خطا و هزینهآفرین برای جامعه و از جمله خود قانونشکنان است. بنابرین انتظار این است که همه دلسوزان نظام یکبار برای همیشه، بهصورت یکصدا و هماهنگ، بهخاطر حفظ حرمت و منافع خودشان هم که شده، بساط اینگونه اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی را جمع کنند و اطمینان پیدا کنند که حاکمیت فرهنگ ضابطه و قانون ارزشمندترین ارزشهای دینی و اعتقادی است. لذا از قوه قضائیه انتظار میرود همراه با قوه مجریه و بهخصوص وزارت کشور، با کسانی که تجمع غیرقانونی را مدیریت و حمایت کردند برخورد جدی و قانونی کند که کشور نیازمند حاکمیت بیکموکاست قانون است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.