|

دستور دادستان کل درباره بدهکاران دانه‌درشت

اسناد دقیق‌تری از بدهکاران بانكي بدهید

شرق: اردیبهشت سال گذشته بود که معاون اول رئیس‌جمهور از ارسال فهرست اسامی بدهکاران دانه‌درشت بانکی به قوه‌قضائیه خبر داد. این فهرست، که نام 575 بدهکار دانه‌درشت در آن منتشر شده بود، توسط سخنگوی قوه قضائیه هم در همان زمان تأیید شد. از آن زمان تاکنون درخصوص این 575 نفر اظهارنظرهای زیادی شد. چند ماه بعد یعنی در شهریور همان سال، عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، در برنامه پایش حضور یافت و گفت: تقریبا 30 درصد معوقات متعلق به این چند نفر است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه هم در همایش سراسری قضات دادسرای عمومی و انتظامی تهران در واکنش به فهرست 575 نفری که بانک مرکزی در اختیار قوه قضائیه قرار داده بود، گفت: بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر بانک‌ها را دارد تا معوقاتی نداشته باشند، درنهایت فهرست 575 بدهکار بانکی را به ما می‌دهد و می‌گوید آنها را معرفی کرده‌ایم، سؤال اینجاست که چرا گذاشتید این معوقات ایجاد شود؟ مگر شما مقررات نداشتید؟ اگر وثیقه‌ای دارید آن را تملک کنید، اگر ضامنی وجود دارد معوقات را از ضامن بگیرد یا شکایت کنید؛ چرا تنها اسامی بدهکاران بانکی را به ما معرفی می‌کنید؟ حالا باز هم صحبت از همان 575 نفر است. به گزارش «مهر»، دیروز دادستان کل کشور پس از جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور بار دیگر از بدهکاران دانه‌درشت بانکی گفت که اسامی‌شان را بانک مرکزی به قوه قضائیه داده است. سیدابراهیم رئیسی از جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه بحث معوقه‌های بانکی و کسانی که تسهیلاتی گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمی‌کنند، در دستور کار قرار داشت. ما در این رابطه اسنادی را از نظام بانکی درخواست کردیم که چه افرادی تسهیلات گرفته‌‌اند و پرداخت نمی‌کنند. طبق آماری که قبلا ارائه شده بود، تعداد این افراد ۵۷۰ نفر اعلام شده بود اما ما از نظام بانکی خواستیم درباره هریک از این افراد مشخصات دقیق‌تری ارائه دهد؛ مثلا میزان تسهیلات، میزان معوقه‌ها و وثایق آنها. درباره معوقه‌های بانکی ابتدا باید مشخص شود که فرد تسهیلات را برای چه موضوعی می‌خواسته و بعد آیا اعتبارسنجی شده و آیا ضامن وی نیز اعتبارسنجی شده یا خیر، تا ما با معوقه‌های بانکی کمتری مواجه شویم. او افزود: به جز موارد غیرعادی که برای شخص پیش بیاید و ما بگوییم که این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند، در شرایط عادی علی‌القاعده نباید معوقه بانکی وجود داشته باشد. نظام بانکی هم در برخی موارد که به مشکل برخورده است، قبول دارند که وثایق دقیق ارزیابی یا اعتبارسنجی نشده یا ممکن است فرد پول را برای تولید گرفته و برای غیرتولید هزینه کرده است. مسئله معوقات بانکی موردتأکید این جلسه بود که باید به صورت ویژه پیگیری شود و از این به بعد تلاش شود اصلا معوقه‌ای به وجود نیاید. در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها اتفاق نظر داشته‌‌اند که طوری تلاش شود که معوقه بانکی دیگری ایجاد نشود. برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره روند. او ادامه داد: اگر این امر پوششی برای پرداخت‌نکردن تسهیلات باشد، باید جلوی آن گرفته شود. بر اساس برخی گزارشات ما، این افراد از طریق برخی مراجع قضائی به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی هستند که باید این امر کارشناسی شود و فرقی بین ورشکسته واقعی و کسی که می‌خواهد از این امر برای خود پوششی برای ندادن اقساط ایجاد کند، قائل شد. با نظام بانکی هم صحبت کردیم که این دو موضوع با هم فرق دارند و مثل فرار مالیاتی است و این هم نوعی فرار از پرداخت حقوق بانکی محسوب می‌شود. اینکه برخی از این افراد برای پرداخت‌نکردن اقساط، احکامی می‌گیرند را نیز باید متوقف کنیم. برخی از افراد که معوقه داشته‌‌اند در زندان هستند و مطالبات آنها از طریق توقیف اموال آنها در حال وصول است. در برخی موارد نظام بانکی از کسانی که به آنها تسهیلات داده، وثایقی را دریافت کرده که درست ارزیابی نشده و این کوتاهی غیرقابل‌گذشت است. مثلا دیده شده که وثیقه کسی که از نظام بانکی تسهیلات گرفته، یک زمین بوده که معارض دارد یا قیمت چندانی ندارد و بنابراین گرفتن مطالبات از آنها می‌ماند که باید در این زمینه ارزیابی کارشناسی صورت بگیرد. بدون مجوزها خسارت زیادی زده‌اند او درمورد مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز هم که یکی از محورهای جلسه با بانکی‌ها بود، گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، در چارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند یا حتما تعطیل شوند؛ راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین مؤسسه‌ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند. مؤسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زده‌اند، زیرا این مؤسسات خود را مکلف نمی‌دانند که در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند. به عنوان مثال، درباره سود سپرده که باید طبق بخش‌نامه‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرائی شود، در مؤسسات غیرمجاز تخلفاتی صورت می‌گیرد و آنها خود را موظف به کار در چارچوب نظام قانونی بانکی نمی‌دانند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.