خوانشی از دموکراسی
پیروزی حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات پارلمانی ترکیه، سرآغاز فصل جدیدی در جدال فکری و ایدئولوژیکی در این کشور است. آنچه که در ترکیه پسانوین نیز همچون دهههای پیشین قابل مشاهده است، تولید فرهنگ خشونت قومی و بازتولید شکاف در بین دو گروه عمده ترک و کرد است؛ گسلی که ساخته مجادلات فرهنگی و مردمی نیست، بلکه برایند فهم تاریخی ناسیونالیسم ترکیه عثمانی است که در جدالی 800 ساله با نیروهای فرودست، بقایای فکری مخرب آن تهنشین نشده و نتوانسته است از منظر سلطهطلبی بیرون آمده و به اصول دموکراتیک پایبند باشد. انتخابات اخیر ترکیه نیز دارای دو پیام مهم بود؛ نخست اینکه هر زمانی جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان سیاستهای حاکمیت مرکزی شدت یابد، به همان اندازه گروههای متفاوت فرهنگی و قومی نیز متأثر خواهند شد و با وجود میلشان، رفتاری غیردموکراتیک نشان خواهند داد. دوم، هرگاه شرایطی برای نهادینهشدن بسترهای دموکراتیک پیش آمده، نیروهای متضاد با عوامل مختلف آشوب و ناامنی سعی کردهاند روند و جهت جامعه را به سمت خود بکشانند. نگاهی به سیاستهای حزب عدالت و توسعه در فاصله دو انتخابات بهخوبی نشان میدهد، یک حزب شکستخورده در فرایندی دموکراتیک چگونه میتواند با ابزارهای مختلف برنده رقابتی پر اماواگر باشد؛ رقابتی که یک سر آن مردم خسته و درمانده از جنگ قرار دارند و در سر دیگر آن گروههای منتظر رسیدن به قدرت. قدرتگیری عدالت و توسعه و دسترسی به ارکان قدرت و ثروت در ترکیه نهتنها گروههای ملی صاحب قدرت را به حاشیه رانده بلکه هرازچندگاهی آنها را به خدمت گرفته و در مسیر مواضع خود قرار داده است. انتخابات اخیر نشان داد، جنگ مابین ارتش ترکیه و حزب «کارگران کردستان» (پکک) علاوه بر آنکه توانست مقبولیت حزب «دموکراتیک خلقها» را در پیش چشم طرفداران غیرکُرد مخدوش کند، به همان اندازه ملیگرایان ترک را به نیروی فرادست که حزب عدالت و توسعه بود، نزدیکتر کرد. استفاده انتخاباتی حزب عدالت و توسعه از این سیاست و کلیدواژه که «دموکراتیک خلقها، همان پکک است و پکک همان دموکراتیک خلقهاست»، آنچنان در فضای پرآشوب مابین دو انتخابات بر فضای ترکیه حاکم شد تا عملا نیروهای اجتماعی و فعالان مدنی غیرکُرد حامی حزب دموکراتیک خلقها پا پس کشیدند و در یک دوگانگی فکری با موج اسلامگرایان حامی حزب عدالت و توسعه حرکت کردند. فضای جنگی بین دو انتخابات در مناطق شرقی و جنوبشرقی ترکیه بهترین فرصت را به اردوغان داد تا به وسیله ترس از ناامنی در بین مردم، حیثیت شکستخورده سیاسی خود را بازسازی کند. اما نگاه اردوغان به ترکیه نگاهی فراملی و مکانی است. بهعقبراندن نیروهای داخلی و مصاف با بازیگران خارجی، حرکت بعدی این حزب است که اگر بتواند قانون اساسی را بهنفع سیاستهای حزبی خود تغییر دهد، بیشتر خواهد توانست در امور بینالملل نقش ایفا کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.