وزیر کشور در پي حمله به همايش اصلاحطلبان:
متخلفان ورامين شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شوند
باز هم «بیقانونی» برابر «قانون»؛ اینبار در «قرچک» ورامین و نسبت به گردهمایی مجوزدار اصلاحطلبان. این «بیقانونی» که عصر پنجشنبه رخ داد، باعث شد دوباره مجموعه وزارت کشور و در رأس آن وزیر کشور به آن واکنش نشان دهند. پس از تجمع غیرقانونی معترضان به برگزاری «نشست مشترک اصلاحطلبان دشت ورامین (شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا)» در «قرچک» و اقدامات آنها، وزیر کشور دستور پیگیری حادثه را به استاندار تهران ابلاغ کرد؛ دستوری مشابه به مضمون آنچه پس از حمله به «علی مطهری» در «شیراز» صادر شد. «عبدالرضا رحمانیفضلی»، وزیر کشور، در دستوری به «سیدحسین هاشمی»، استاندار تهران، تأکید کرد که «ضمن بررسی حادثه عصر پنجشنبه شهرستان ورامین، نسبت به شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع قضائی اقدام شود». در این دستور که در قالب نامهای به استاندار تهران منتشر شده، آمده است: «با انتشار اخباری مبنی بر برهمخوردن تجمعی قانونی در ورامین، لازم است در اسرع وقت موضوع را بررسی کرده و در صورت صحت وقوع چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی است، ضمن شناسایی متخلفان، نسبت به معرفی آنها به مراجع قضائی اقدام شود». همچنین یک منبع آگاه در گفتوگو با «شرق» گفت: «استاندار تهران شخصا موارد را پیگیری کرد و اینکه افرادی خارج از قانون رفتاری کردهاند، پس از گزارش مسئولان شهرستان و بررسیهای لازم، طبق وظایف ذاتی و قانونی استانداری اقدام خواهد شد». او ادامه داد: «طبیعتا گزارش وقایع استان تهران در همه موارد بهویژه مسائل انتخاباتی به صورت مستند برای مراجع مربوطه ارسال میشود و این کار تا زمان برگزاری انتخابات به صورت مستند ادامه خواهد داشت». این منبع آگاه افزود: «استانداری تهران در هیچ موردی به نفع گروه خاصی وارد نخواهد شد، بلکه وظیفه خود میداند از حریم قانون برای ایجاد فضای مناسب سیاسی پیرو سیاستهای دولت و منویات مقام معظم رهبری صیانت کند». او همچنین گفت: «وظیفه استانداری ایجاد شرایطی برای برگزاری این نشست بود که موافقت شورای تأمین شهرستان را هم داشت که انجام شد و درباره وقایع دیگر درصورتیکه درخواستی صورت گیرد، استانداری تهران طبق قانون به وظیفه خود عمل خواهد کرد و تصمیم درباره هرگونه موارد تخلف طبیعتا بر عهده نهادهای ناظر و قضائی است». این در حالی است که پیشتر برخی نگرانیها درباره فعالشدن دوباره گروههای تندرو در قبال برخی تجمعات وجود داشت. پیش از این «محمدحسین مقیمی»، معاون سیاسی وزیر کشور در گفتوگو با «شرق»، با اشاره به برگزاری جلسات مجوزدار احزاب و گروههای سیاسی حتی خارج از بحث انتخابات، گفته بود: «آنهایی که میآیند و این جلسات را بههم میزنند، دو کار خلاف انجام دادهاند؛ یکی اینکه وظیفهای را که بر عهدهشان نبوده انجام داده و در کار دیگران دخالت کردهاند. دیگر اینکه جلسهای که به صورت رسمی و قانونی بوده را بههم زده و از نظر مادی و معنوی هزینه ایجاد کردهاند و باید پاسخگو باشند. ما به عنوان دولت وظیفه داریم از جلسات قانونی و مجوزدار، حمایت و امنیت آنها را برقرار کنیم». او افزوده بود: «تلاش ما این است که بهمنظور افزایش شورونشاط سیاسی، اجازه دهیم (حالا خارج از بحث انتخابات هم) همه کسانی که به صورت قانونی میخواهند درباره سیاستهای کلی کشور، پیشرفتهای کشور و مسائل فرهنگی و اجتماعی صحبت کنند، بیایند و حرفهایشان را در جاهایی که اجازه دارند، مطرح کنند. بهعنوان دولت وظیفه داریم از این جلسات حمایت کنیم و اجازه ندهیم آنها را برهم زنند». واکنش استاندار تهران درهمینحال «سیدحسین هاشمی»، استاندار تهران، نیز به قانونشکنی در جریان اتفاقات «قرچک» واکنش نشان داد. او گفت: «ایجاد فضای مناسب برای فعالیت همه احزاب و گروههای سیاسی در چارچوب قانون، مشی اصلی و رویکرد محوری دولت در راستای ایجاد شورونشاط سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است». او که ساعاتی پس از اتفاقات «قرچک» با «ایرنا» گفتوگو کرده، افزود: «همه گروهها و احزاب قانونمند کشور میتوانند از فرصت ارتباط با مردم و مخاطبان خود در حدود قانون استفاده کنند». استاندار تهران به برگزاری نشست مشترک اصلاحطلبان شهرستانهای قرچک، ورامین و پیشوا در قرچک اشاره کرد و افزود: «باوجود صدور مجوزهای لازم و قانونی برای برگزاری این نشست، مخالفتهایی با برگزاری و سخنرانی حجتالاسلام عبدالواحد موسویلاری در این نشست وجود داشت که با پیگیریهای انجامشده و هماهنگی مقامات مسئول از جمله فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، این نشست با توجه به مجوزهای قانونی برگزار شد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.