|

سیاست‌گذاری علوم، تحقیقات و فناوری در ایران

نگاهی به جایگاه عتف

مهدی زارع. استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

طی دهه گذشته، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در ایران وجود داشت و فعالیت می‌کرد. این شورا در ماه‌های پایانی دولت هشتم شکل گرفت و هم‌اینک دولت، در حال ارزیابی و بازنگری وظایف و فعالیت‌های این شوراست. در شرح وظایف این شورا آمده است که این نهاد فرابخشی، سیاست‌گذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور، براساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد 1383) است. در این شورا هفت وزیر، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان‌ علوم، نمایندگان رؤسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحب‌نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند. از سال ‌1389 دبیرخانه این شورا در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (یکی از مراکز پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، قرار گرفت. سؤال این است که این شورا طی یک‌دهه‌ای که از عمر آن گذشته، چه جایگاهی در کشور داشته و آیا با نمونه‌های مشابه در دنیای پیشرفته از نظر جایگاه و شرح وظایف شباهت داشته است و ضمنا در ساماندهی وضع سیاست‌گذاری علوم، تحقیقات و فناوری نقش بایسته‌اش را ایفا کرده یا نه؟ اولا سیاست‌گذاری علمی چیست؟ سیاست‌گذاری علمی بخشی از دانش سیاست‌گذاری عمومی است در جهت توسعه علم و مؤسسات پژوهشی و آموزشی از طریق برنامه‌ریزی برای تخصیص بودجه و تهیه برنامه‌های راهبردی برای دستیابی به سیاست‌های کلان دیگر کشور (در زمینه نوآوری، توسعه اقتصادی و صنعتی پایدار، سلامت و پایش‌های زیست‌محیطی و...). در کشور فنلاند (که یکی از بهترین کشورهای دنیا از نظر سرانه پژوهش و پرورش دانشمندان است)، شورای پژوهش و نوآوری زیر نظر نخست‌وزیر کار می‌کند و مسئولیت مشورت‌دادن به دولت و وزارتخانه‌ها را در ابعاد کلان پژوهش، فناوری، نوآوری و کاربرد و ارزیابی آنها برعهده دارد. جمعیت فنلاند در سال 2015 حدود پنج‌‌میلیون‌و 400 ‌هزار نفر و تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 250‌میلیارد دلار برآورد شده است و بودجه پژوهشی حدود هفت‌میلیارد دلار (حدود 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی) دارد. از نظر آموزشی نیز بودجه سالانه حدود 11‌میلیارد دلار (4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی فنلاند) اختصاص می‌دهند و براساس برآوردهای آموزشی که در سال 2014 انجام شده است، یکی از بهترین سامانه‌های آموزشی در دنیا (در بعضی ارزیابی‌ها: بهترین در دنیا) را از نظر کیفیت پرورش نیروی انسانی متخصص و دانشمند داشته است. در این کشور، شورای پژوهش و نوآوری هدایت سیاست‌های کلان براساس اطلاعات و داده‌های واقعی که مراکز علمی و سیاست‌گذاری و آماری کشور فراهم آورده‌اند، توسعه می‌یابد و راهبردهای کلان برای صرف بودجه‌ها و جهت‌گیری پژوهشی در اختیار دولت و ساختارهای علمی و پژوهشی و نهادهای سیاست‌گذاری کلان (عمومی) کشور قرار می‌گیرد. در کشور انگلستان (که برآورد می‌شود در سال 2015، حدود 64‌میلیون نفر جمعیت داشته است)، تولید ناخالص داخلی حدود سه تریلیون (سه‌هزار‌میلیارد) دلار بوده و سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 1.72درصد (حدود 52‌میلیارد دلار در سال) و سهم آموزش حدود 5.5درصد (حدود 165‌میلیارد دلار در سال) بوده است. این در حالی است که در این کشور هفت شورای پژوهشی اصلی وجود دارد و مرکزی به نام شوراهای پژوهشی بریتانیا RCUK به‌عنوان شریک راهبردی شوراهای پژوهشی هفتگانه بریتانیا عمل می‌کند. این مرکز به‌تنهایی در سال حدود 4.5‌میلیارد دلار (سه‌میلیارد پوند انگلیس) صرف حمایت و هدایت راهبردی و جهت‌دهی پژوهش‌های مهم و نوین دانش در همه عرصه‌های پژوهش‌های آکادمیک؛ از پزشکی گرفته تا علوم پایه، توسعه فناوری و علوم اجتماعی و انسانی می‌کند. این صرف بودجه از طریق شوراهای پژوهشی هفتگانه اصلی انجام می‌شود. نکته جالب آن است که نسبت بین بودجه پژوهش به آموزش در فنلاند حدود 72درصد و در انگلستان حدود 31درصد است. ساختار سیاست‌گذاری پژوهش‌های علمی در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در دنیا که در این یادداشت از دو نمونه آنها یاد شد، نشان می‌دهد که در این کشورها توسعه و پیشرفت علم در جهت سیاست‌گذاری راهبردی و کلان هم از طریق به‌کارگیری دانشمندانی است که متخصص علم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان هستند و هم دانشمندان درجه‌یک و شناخته‌شده کشور در حوزه‌های مختلف آکادمیک. این کار برپایه یک تصمیم کلان حاکمیتی برای تخصیص بودجه در زمینه‌های گوناگون پژوهش و آموزش صورت می‌گیرد. در کشور ما طی چهارسال گذشته، اولا تولید ناخالص داخلی به دلیل وضعیت رکود کاهش یافته است (از حدود 570‌میلیارددلار در سال 1390 به حدود 400‌میلیارد دلار در سال 1394). ضمنا در کشور ما درصد اختصاص بودجه آموزشی در آمارها حدود پنج‌درصد از تولید ناخالص داخلی ذکر شده است و بودجه پژوهشی از حدود 0.8درصد از بودجه ناخالص داخلی در سال 1390 به حدود کمتر از 0.4درصد در سال جاری 1394 رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که اساسا جایگاهی برای پژوهش در نظر گرفته نشده است (از دید میزان درصد سهم از تولید ناخالص داخلی و هم از دید مبلغ تخصیص‌یافته به بودجه پژوهشی: از حدود 4.5‌میلیارددلار در سال 1390 به حدود یک‌میلیارد و 600‌میلیون‌دلار در سال 1394). ضمنا درصد سهم پژوهش به آموزش از حدود 14درصد در سال 1390 به حدود هشت درصد در سال 1394 رسیده است. این آمار به‌خوبی نمایانگر نحوه نگرش و اهمیتی است که ما اولا به موضوع دانش (پژوهش و آموزش) با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی خودمان می‌دهیم و از سوی دیگر نشان می‌دهد که سهم (نسبت) پژوهش به آموزش چگونه در کشور ما تنظیم می‌شود (که این موضوع را می‌توان با جهان توسعه‌یافته مقایسه کرد). از سوی دیگر شورای‌عالی عتف در سال‌های اخیر (به‌ویژه در چهارسال اخیر)، از دید پژوهشگران و اعضای هیأت علمی کشور (مانند نگارنده این یادداشت) بیشتر محل توزیع بخشی از بودجه‌های پژوهشی به بعضی از پروپوزال‌های پژوهشی (که عنوان طرح‌های کلان ملی داشته‌اند و این «کلان ملی بودنشان» نیز در همان شورا تأیید شده)، بوده است. این شورا با وضعی که در دهه اخیر فعالیت کرده است، کمتر جایگاه سیاست‌گذاری کلان و مؤثر برای هدایت پژوهش‌های راهبردی و پیشرو دانشی و کاربردی در کشور داشته است. چه‌بسا مشکل اساسا از خود شورای عتف نبوده باشد و اشکال از آنجاست که در سیاست‌گذاری کلان (عمومی) کشور کمتر به مسئله پژوهش و آموزش علمی توجه بنیادی شده است. نگاهی دیگر و متفاوت برای هدایت کلان مسئله علم و فناوری و پژوهش در کشور ما لازم است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.