|

نرخ بی‌کاری تک‌رقمی به ۱۰.۹ درصد رسید

فرش قرمز بي‌كاري براي شهرنشينان

شرق: نرخ بی‌کاری در تابستان سال جاری به 10.9 درصد رسید. این نرخ در بهار سال جاری 10.8 درصد بوده است. مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد: نرخ بی‌کاری بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بیشتر شده است. نرخ بی‌کاری زنان در بهار 94 حدود 19.2 درصد بوده که در تابستان به 19.9 درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که نرخ بی‌کاری مردان در همین دوره بهبود یافته و از 9 به 8.9 درصد رسیده است. نرخ بی‌کاری در مناطق روستایی هم که در بهار 94 حدود 7.6 درصد بود در تابستان امسال 7.4 درصد شده که این هم نشان از بهبود بی‌کاری در این مناطق دارد، اما در نقاط شهری، این روند معکوس است؛ به‌طوری‌که نرخ بی‌کاری این مناطق از 12 درصد در فصل بهار به 12.2 درصد در فصل تابستان رسیده است. مقایسه تعداد بی‌کاران در این دو فصل نشان می‌دهد با گذشت سه ماه بر تعداد بی‌کاران 88 هزار و 186 نفر افزوده شده، به‌طوری‌که تعداد بی‌کاران در فصل بهار دومیلیون‌و 647 هزار و 233 نفر بوده که در تابستان به دومیلیون‌و 735 هزار و 419 نفر رسیده است. اما مقایسه دو گزارش مرکز آمار از دو فصل مشابه، یعنی تابستان سال جاری و تابستان 93، حکایت دیگری را روایت می‌کند. در فصل تابستان 93 نرخ بی‌کاری کل کشور تک رقمی شد و به 9.5 درصد رسید. این موضوع نشان می‌دهد نرخ بی‌کاری در یک‌سال منتهی به تابستان سال جاری 1.4 درصد بیشتر شده است. نرخ بی‌کاری زنان هم 18 درصد بود، درحالی‌که بعد از گذشت یک سال 1.9 درصد رشد کرده است. برخلاف دو فصل بهار و تابستان سال جاری که نشان از بهبود نرخ بی‌کاری مردان داشت، واکاوی نرخ بی‌کاری مردان در دو فصل تابستان 93 و تابستان 94 نشان می‌دهد بی‌کاری در مردان هم زیاد شده، هرچند که شدتش کمتر از بی‌کاری زنان است. در مردان در یک سال اشاره ‌شده، نرخ بی‌کاری تنها یک درصد رشد کرده است. تنها جایی‌که نرخ بی‌کاری در یک‌سال منتهی به تابستان بهبود پیدا کرده در نقاط روستایی است. در تابستان 93 نرخ بی‌کاری مناطق روستایی 10.5 درصد بوده که در تابستان سال جاری به 7.4 درصد بهبود یافته است. اما بی‌کاری شهرنشینان به‌شدت زیاد شده و از هفت درصد به 12. درصد رسیده که نشان از 5.2 درصدی نرخ بی‌کاری در نقاط شهری دارد. در یک سال اشاره شده به تعداد بی‌کاران 478هزارو 225 نفر افزوده شده است. دولت به جوانان تحصیل‌کرده آدرس غلط مي‌دهد محمدقلي يوسفي، اقتصاددان وقتي بخش‌هاي اشتغال‌زا كه شامل صنعت و كشاورزي است در ركود تورمي حاد به سر مي‌برد و صنايع با 50 درصد ظرفيت خود كار كرده و بيش از 45 درصد نيروي كار مازاد دارند و در طول پنج، شش سال اخير، خالص اشتغال نزديك به صفر بوده است، نمي‌توان به اشتغال‌زايي و كاهش بي‌كاري چندان اميد داشت. از سويي ميزان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد در 10 سال گذشته، به ميزان 80 درصد كاهش يافته است، درحالي‌كه اشتغال مولد بدون سرمايه‌گذاري امكان‌پذير نيست. بنابر تعريف سازمان جهاني كار، اگر هر فردي در هفته يك ساعت اشتغال داشته باشد، شاغل محسوب مي‌شود، اما اين تعريف نمي‌تواند در ايران كارايي داشته باشد؛ چراكه يك ساعت كار در ايران كفاف معيشت و هزينه‌هاي زندگي يك فرد را نمي‌دهد. به‌همين‌دليل است كه با افزايش اشتغال كاذب و موقتي روبه‌رو بوده‌ايم. با توجه به شرايط كنوني اقتصاد كشور، اين انتظار از دولت نمي‌رود كه شغل ايجاد كند، اما انتظار داريم كه دست‌کم به بي‌كاري نيفزايد، اما عملكرد و برنامه‌ريزي دولت تاكنون ناموفق بوده و به ميزان بي‌كاري افزوده است. بايد دولت هوشيار باشد كه اين سياست‌هاي غلط اقتصادي، دستاوردهاي هسته‌اي را تحت‌تأثير قرار ندهد و از بين نبرد؛ بنابراين به دولت پيشنهاد می‌دهم در سياست‌هاي اقتصادي خود بازنگري كند. دولت بايد سياست‌گذاري‌هاي خود را به نحوي پيش ببرد تا بنگاه‌هاي توليدي بتوانند از تمام ظرفيت‌های اسمي خود استفاده كنند و از طرفي، انگيزه براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد نيز افزايش پيدا كند. دولت به جاي اينكه به خدمات و مسكن بپردازد، كه ايجاد اشتغال موقت و ناپايدار مي‌كند، بهتر است سرمايه‌گذاري‌ها را به سمت بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي سوق دهد كه اشتغال پايدار ايجاد مي‌كند؛ اما دولت بايد در نظر داشته باشد نگاه سرمايه‌گذاران خارجي را از نفت به صنايع كارخانه‌اي برگرداند كه ايجاد اشتغال در گرو اين بخش‌هاست. آمارهاي بي‌كاري در تابستان نشان مي‌دهد نرخ بي‌كاري شهري نسبت به روستايي در حال افزايش است كه دليل آن را مي‌توان مهاجرت از روستاها به شهرها دانست. ازآنجا‌كه بيش از 76 درصد نيروي كار فعال كشور در نقاط شهري به‌سر مي‌برند، طبيعي است كه نرخ رشد نيروي فعال نيز در اين بخش بيشتر باشد. مردم به اميد به‌دست آوردن شغل به شهرها مهاجرت مي‌كنند، اما با افزايش نيروي فعال در شهرها، اشتغال بالا نمي‌رود. به همين دليل افراد نه تنها شغلي به‌دست نمي‌آورند بلكه اين مهاجرت موجب افزايش نرخ بي‌كاري در نقاط شهري نيز مي‌شود. در مقابل اشتغال در روستاها متمركز بر كشاورزي، دامپروري و فعاليت در شيلات است و با كاهش تعداد روستاييان به دليل مهاجرت، طبيعي است كه ميزان شاغلان نسبت به جمعيت روستايي بيشتر شود. فقر درآمدي در كشور موجب شده كه جمعيت فعال در نقاط شهري دوشغله و حتي چندشغله شوند و برخلاف جمعيت روستايي كه هشت ساعت فعاليت مي‌كند، مجبور به بيش از 16 ساعت فعاليت شوند تا بتوانند هزينه‌هاي زندگي را پوشش دهند. اين افراد چندشغله عملا فرصت‌هاي شغلي را از ديگران مي‌گيرند، اما در مقابل بهبودي در زندگي آنها ايجاد نمي‌شود، زيرا عملا طول عمر فرد شاغل كمتر مي‌شود و در نهايت مشكلات اجتماعي نيز رو به فزوني مي‌رود. نبايد ناديده گرفت كه جوانان تحصیل‌کرده در كشور، آموزه‌هاي بازارپسند ندارند و سيستم آموزشي كشور بر محور مدرك مي‌چرخد. در اين شرايط اين افراد نمي‌توانند جذب بازار كار شوند. بنابراين دولت وارد عمل مي‌شود و با گسترش ديوان‌سالاري و جذب اين افراد در شغل‌هاي دولتي كه مدرك را ملاك قرار مي‌دهند، به جوانان تحصیل‌کرده آدرس غلط مي‌دهد. اما در مقابل افرادي كه مهارت كسب كرده‌اند با سيستم بوروكراتيك دولتي مواجه مي‌شوند و مشكلات متعددي را در فضاي كسب‌وكار كشور تجربه مي‌كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.