توافق در کاهش نرخ بهره، اختلاف در روش
خودروییها بورس را بالا کشیدند
علی نیکوگفتار . تحلیلگر بازارهای مالی
رشد 25.11 واحدی شاخص کل، حاصل معاملات روز گذشته بورس تهران با ارزش بیش از 110میلیاردتومان بود. بازار در اواخر وقت شاهد معاملات مثبت گروه خودرو بود و نمادهای جم، فولاد و تاپیکو به رشد شاخص کمک کرده و بانک پاسارگاد بیشترین تأثیر منفی را داشت. در بازار پول نیز هنوز تکلیف نرخ سود بانکی مشخص نشده، باوجود دیدگاههای مختلف، وجه مشترک آنها لزوم کاهش این نرخ است و آنچه این نظرات را متمایز میکند، اختلاف در شیوه انجام است. دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ روشی که بر دخالت مستقیم و تعیین نرخ دستوری تأکید دارد و روش دیگر که تعیین نرخ در بازار و از مسیر غیرمستقیم را مؤثر میداند. روشن است که مسئله نرخ سود و تسهیلات در اقتصاد بانکمحوری که سال گذشته از حدود 380هزارمیلیارد تومان تأمینمالی انجامشده 89.2درصد از طریق شبکه بانکی صورت گرفته اهمیت فراوانی دارد. بنابراین با عنایت به مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی از جمله بالابودن مطالبات معوق با برآورد بیش از 200هزارمیلیاردتومان، بدهی سنگین بیش از صدهزارمیلیاردتومانی دولت به بانکها و وجود مؤسسات مالی غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی که حدود 25درصد حجم سپردهها را در خود جای داده، در کنار ضرورت ایجاد تحرک در اقتصاد، متناسببودن این نرخ مسئلهای درخور توجه است. دیدگاه دخالت مستقیم در وضعیت دشوار بانکها و عدم توانایی آنها در تزریق پول و گشایش اقتصادی را مطرح میکند؛ وضعیتی که معلول مشکلاتی ازجمله افزایش وثایق تملیکی بانکها و کاهش سهم تسهیلات از دارایی به کمتر از 50درصد و سهم بیش از 50درصدی مطالبات غیرجاری است. به باور این دیدگاه، در این شرایط بانکها آنقدر دوام نمیآورند تا نرخ از طریق بازار کاهش یابد و لازم است هرچهسریعتر نرخ سود بانکی از روش دستوری کاهش یابد. در دیدگاه مقابل، نرخهای دستوری بنابر تجربه قبلی چندان رعایت نخواهد شد و به دلایلی از جمله مشکلات در ساختار ترازنامهای بانکها و وجود مؤسسات غیرمجاز، نمیتوانند پایدار باشند. در این دیدگاه سه روش غیرمستقیم مطرح است: انتظام بازار غیرمتشکل پولی، ورود به بازار بینبانکی و کاهش نرخ جریمه بانک مرکزی. ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی میتواند قدرت مانور مؤسسات غیرمجاز را کم کرده و ریسک برهمزدن معادلات نرخ سود بهواسطه ایجاد رقابت ناسالم و انتقال منابع از بانکهای خوب به بانکهای بد را کاهش دهد. ورود به بازار بینبانکی و عرضه منابع در نظام اقتصادی نیز منجر به کاهش پایدار نرخ سود خواهد شد. روش سوم یعنی کاهش نرخ جریمه به دلیل نگرانی از افزایش پایه پولی و رشد بدهی بانکها، درحال حاضر چندان مورد اقبال نیست. به نظر آنچه برای بهبود بازار پول ضروری است، وجود یک بازار بینبانکی نظاممند با عمق مناسب است تا با تعیین قیمت عادلانه، شاخصی باشد برای فعالان بازار و بانکها برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع، چراکه کارایی این بازار میتواند تأثیر سیاستهای پولی را افزایش داده و ایجاد رقابت مثبت بین بانکها را رقم بزند و به توسعه بازار سرمایه نیز کمک کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.