آسیبشناسی حوزههای کاری شهرداریها
کمیسیون مشترک دولت و شهرداریها که در دولت یازدهم تشکیل شده؛ این روزها سند آسیبشناسی موضوعات مرتبط با حوزههای کاری شهرداریها را در دستور کار خود قرار داده است.معاون شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در توضیح بخشهای مورد بررسی در این سند آسیبشناسی به «شرق» گفت: در بند اول آسیبشناسی وظایف مدیریت شهری تأکید کردیم که برای آسیبشناسی مشکلات مدیریت شهری باید چند مشکل را با هم مورد بررسی قرار دهیم که شامل خدمات شهری، حملونقل، شهرسازی و توسعه شهری، منابع درآمدی و بودجهای، فرهنگی و اجتماعی و در نهایت حوزه ساختاری و منابع انسانی میشود. برای شروع هم از حوزه خدمات شهری وارد شدیم که مدیریت پسماند، فضای سبز، آتشنشانی و خدمات ایمنی، ساماندهی مشاغل شهری و نیز میادین میوهوترهبار تاکنون مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. تاکنون سند آسیبشناسی راهکارهای پسماند، فضای سبز و حملونقل تصویب و از سوی دولت ابلاغ شده است و سند حوزه میادین میوه وترهبار هم در آستانه تصویب و ابلاغ است. سند ساماندهی مشاغل هم یکبار در کمیسیون رفته و در حال بررسی است. نوذرپور در مورد ضمانت اجرائی و پشتوانه اصلاح این موارد توسط شهرداریها، گفت: دلایل اجرائینشدن قوانین در گذشته و موانع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه در حوزه مدیریت پسماند موانعی وجود داشت. مثلا اگر شهرداریها در ورود به تولید کمپوست مشکل دارند به این دلیل است که دولت کود ناشی از کمپوست را خریداری نمیکند یا بودجه برای آن نمیگذارد، در حالی که طبق برنامه پنجم توسعه وزارت جهاد مکلف بوده بخشی از یارانه کود شیمیایی را برای خرید کمپوست اختصاص دهد که تاکنون زیر بار این کار نرفته است. حالا در این سند اصلاحی دولت جهاد را مکلف کرده که کود ناشی از کمپوست را خریداری کند. این کار برای شهرداریها و نیز ورود سرمایهگذاران در این عرصه ظرفیت ایجاد میکند. همچنین دولت در این سند وزارت نفت و نیرو را مکلف کرد تا برق تولیدی از زباله سوز را با ضمانت 10 ساله خریداری کند و قیمت را هم سال به سال افزایش دهد. وی تصریح کرد: دولت در این سند موارد اختلافی را حل کرده و در مواردی که صراحت وجود نداشته، وظایف را کاملا شفاف اعلام کرده است. درعینحال مشکلاتی هم در مدیریت شهری وجود داشته که به عدم تعامل مثبت با دستگاه دولتی مربوط است و ما در این سند جدید تمام این موارد را به شکل جزئی بررسی و احصا کردهایم. به عنوان نمونه، سازمانها و ارگانهای دولتی در موارد اعلام گزارش خطر و احتمال حادثه توسط آتشنشانی، خودشان را ملزم به اقدام نمیدانستند و حالا براساس این سند اگر آتشنشانی موارد غیرایمن را اعلام کرد، دستگاه دولتی مکلف است پیگیری کند. نمونه این مسئله را در حادثه خیابان جمهوری به یاد دارید. در این مورد هم شهرداری به اداره کار هشدار ناایمنبودن کارگاه را داده بود اما آنها توجهی نکرده بودند. یکی از موارد مهم اصلاحی این بود که آتشنشانیها طبق قانون تنها در محدوده شهرها میتوانند خدمات ارائه کنند و خارج از آن را قانون به آنها اجازه نداده است. لازم است قانون فضاهای سرزمینی که خارج از حریم هستند را تعیین تکلیف کنند و این مورد هم جزو همین اصلاحهاست. این اولین بار است که دولت دست کمیسیون را برای اصلاح شرایط مدیریت شهری باز گذاشته و سعی میکند نیازها و حرفهای مدیریت شهری را گوش کند و برای اصلاح آنها اقدام کند. در این کمیسیون همه دستگاههای اجرائی مرتبط عضو هستند و شهرداریها نماینده دارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.