|

واکنش منفی سهام خودرویی‌ها به وام 25میلیونی

مهران کاویانی‌جوپاری . تحلیلگر بازار سرمایه

شاخص بورس بازار سرمایه در روز شنبه با رشد 14.19 واحد همراه بود. در‌این‌بین شرکت‌های صنعت پتروشیمی رشد قابل ‌توجهی داشتند. شرکت‌های این بخش از اقتصاد با توجه به اینکه به میزان تولید اسمی خود، تولید می‌کنند و با وجود تقاضا از سوی خریداران داخلی و خارجی مواجه هستند، از نظر فروش به‌لحاظ مقداری مشکلی ندارند و تنها مبلغ فروش محصولات این صنعت منجر به ایجاد سود عملیاتی بیشتر برای شرکت‌ها و تغییر در سوددهی آنها می‌شود. نرخ خوراک گاز مصرف‌شده در شرکت‌ها و نرخ ارز دو رکن اصلی اثرگذار بر بهای تمام‌شده محصولات این بخش و فروش صادراتی شرکت‌ها است. نرخ خوراک عاملی است که از سوی وزارت نفت اعلام می‌شود که با توجه به صحبت‌های مطرح‌شده در نرخ 13 سنت اعمال می‌شود. از‌طرف‌دیگر نرخ ارز که برای فروش صادراتی محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد، با رشد قابل ‌توجهی همراه شده است که می‌تواند افزایش ناشی از نرخ خوراک را کنترل و به افزایش مبلغ ریالی فروش و سود عملیاتی شرکت‌های صادراتی صنعت پتروشیمی کمک کند. صنعت خودرو برخلاف انتظارات درباره فروش محصولات با استفاده از اهرم لحاظ‌شده وام خودرو، با کاهش همراه بود و بازار به اخبار پیرامون فروش 110‌هزار خودرو واکنش مثبتی نشان نداد. در‌صورتی‌که فروش صورت‌گرفته و وجوه نقد وارده به شرکت را مد نظر قرار دهیم، صورت‌های مالی سالانه شرکت‌های خودروساز با تعدیل مثبت قابل ‌توجهی همراه می‌شوند. با توجه به تصمیمات کلان اقتصادی که در بخش صنعت بانکداری صورت گرفته است. تغییرات نرخ سودهای پرداختی و تسهیلات اعطایی این بخش، منجر شده تا صنعت بانکی با گذر از صنعت فلزات اساسی جایگاه دوم بازار سرمایه را از لحاظ ارزش در دست بگیرد. با توجه به حجم بالای نقدینگی که در اختیار نظام بانکی است و انتخاب‌های مختلفی که برای سرمایه‌گذاری پیش‌روی آنها است، با پایین‌آمدن نرخ سود بانکی در‌صورتی‌که بانک‌های تجاری همچنان بتوانند منابع خود را جذب و نگهداری کنند، می‌توانند ما‌به‌تفاوت سود بیشتری از این بین کسب کنند و سوددهی آنها بهبود بیابد. در‌این‌میان گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که مدیریت آنها با بانک است، توان بانک‌ها برای ارائه نرخ‌های بالاتر را فراهم کرده و راهی برای جذب سپرده سرمایه‌گذاران و کسب نرخ سود است. با توجه به ارائه وام‌هایی که از سوی دولت درباره مسکن و خودرو مطرح شده است، چشم‌انداز استفاده از نظام بانکی در تعریف ساز‌و‌کار آنها مثبت بوده و به چرخه این صنعت کمک خواهد کرد. بازار مسکن و صنایع مرتبط با این بخش که شامل شرکت‌های سیمان، فلزات اساسی، گچ، مصالح و تعدادی دیگر از صنایع است، همچنان در رکود به سر می‌برند و انتظار رشد این بخش از اقتصاد که نقدینگی قابل ‌توجهی را داراست، در دوره کوتاه‌مدت دور از ذهن است. اما با توجه به برنامه‌های دولت برای دوره میان‌مدت، خروج بازار مسکن از رکود با تحریک بخش تقاضا از سمت وام‌های اعطایی برای خرید مسکن محتمل است. برنامه‌هایی که اخیرا از سوی دولت در بسته خروج از رکود ارائه شده است همگی به منظور تحرک تقاضا و چرخه اقتصادی تولید است. گرچه تمام موارد آن در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و رشد تولید است اما باید دید که دولت قدرت نقدینگی برای اجرای آنها را دارد و اینکه تا چه میزان انتظارات از این طرح اجرائی می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.