|

در پاسخ به اشرفي اصفهاني

جوابيه حميد رسايي به روزنامه «شرق»

با توجه به درج خبر مصاحبه آقای اشرفی‌اصفهانی در روزنامه «شرق» مورخ 21 آبان 94 با تیتر «منتظر رسایی در دادگاه هستیم» در صفحه یک و صفحه دو، مطابق قانون مطبوعات، متن زیر را به عنوان جوابیه حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم شریف تهران، ری، ‌شمیرانات و اسلامشهر و نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 در صفحه یک و با همان سایز تیتر و عکس منتشر نمایید. بدیهی است حق پیگیری حقوقی مطابق قانون برای نماینده تهران محفوظ است. دفتر حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر رونوشت: جناب آقای دولت‌آبادی، دادستان محترم تهران، پیرو مذاکره تلفنی، (لازم به ذکر است که روزنامه شرق به دفعات با درج اخبار کذب و جهت‌دار درصدد تخریب نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 برمی‌آید اما در زمان درج پاسخ، به ضوابط و شرایط قانون مطبوعات تن نمی‌دهد، از جمله در مورد پیوست که به ضمیمه تقدیم می‌شود.) متن جوابیه به روزنامه «شرق»: روزنامه «شرق» در تاریخ 20 آبان ‌ماه (چهارشنبه هفته گذشته) در صفحه اول خود، مصاحبه‌ای از آقای اشرفی‌اصفهانی، (رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری که اخیرا معلوم شد هیأتی غیرقانونی است) را با تیتر «در دادگاه منتظر رسایی هستیم» منتشر کرد و در متن خبر به مصاحبه‌های آقایان اشرفی‌اصفهانی و جلیلیان اشاره کرد که آنها مدعی شده بودند: اولا: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت آقای روحانی براساس موازین قانونی تشکیل شده‌اند. ثانیا: آرای صادره آنها طی دو سال گذشته قانونی بوده و هیچ نهاد نظارتی نسبت به صحت این آرا خدشه‌ای وارد نکرده است. ثالثا: ادعاهای نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 (حجت‌الاسلام حمید رسایی) مبنی بر دو مورد بالا کذب و تشویش اذهان عمومی است. رابعا: حمید رسایی درخصوص اتهاماتی که هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت آقای روحانی برای‌ آن رأی صادر کرده، تبرئه نشده و این هیأت از دیوان عدالت اداری درخواست تجدیدنظر کرده است. خامسا: این هیأت اغراض سیاسی نداشته و رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد (اشرفی‌اصفهانی) هرگز ادعا نکرده که با صدور رأی این هیأت برای رسایی، وی برای انتخابات پیش‌روی مجلس رد صلاحیت خواهد شد. اینها ادعاهایی بوده است که این دو مقام نهاد ریاست جمهوری در مصاحبه با رسانه‌ها به زبان آورده‌اند و روزنامه شرق هم مواردی از آنها را منتشر کرده بود. در پاسخ به این ادعاها باید گفت: اولا: مطابق نامه عادی شماره 134981 مورخ 14/7/94 سازمان بازرسی کل کشور خطاب به آقای دکتر نوبخت، رئیس هیأت عالی نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، که نسخه‌ای از آن به کمیسیون اصل 90 ارسال شده، ‌پس از بررسی‌های صورت‌گرفته، انتصاب آقایان اشرفی‌اصفهانی و دیگر اعضای این هیأت (از جمله شوهرخواهر آقای روحانی) در سال 92 در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی (ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) غیرقانونی است.علاوه بر این، از آنجا که غیرقانونی‌بودن این هیأت در نهاد ریاست جمهوری، طی نامه‌های متعدد از سوی «دبیرخانه هیأت عالی نظارت» به ریاست دکتر نوبخت به آنها ابلاغ شده، اصرار هیأت مذکور بر ادامه فعالیت و صدور آرا که بعضا غرض‌ورزانه و سیاسی بوده، خود تخلفی اداری محسوب می‌شود که قاعدتا پس از تشکیل هیأت جدید تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، اعضای جدید- که خود نباید سابقه تخلفی داشته باشند- در اولین جلسات هیأت، باید به این تخلف اداری رسیدگی کنند. ثانیا: بر اساس همان نامه سازمان بازرسی، «آرای صادره توسط هیأت‌های مذکور در دوره فعالیت‌ اخیر (از سال 92 تاکنون) مخدوش است» بنابراین به دلیل عدم رعایت مقدمات قانونی، کلیه پرونده‌ها باید مجددا رسیدگی و آرای جدید صادر شود. تصویر نامه سازمان بازرسی کل کشور به پیوست ارسال می‌شود که طبق قانون مطبوعات ملزم به انتشار آن هستید. ثالثا: رأی صادره پنج سال انفصال از خدمت آن هیأت، برای حجت‌الاسلام حمید رسایی مربوط به دوره مدیرکلی ایشان در اداره ارشاد قم، مطابق ادعای صورت‌گرفته به دلیل «تخلف اداری» جابه‌جایی اعتبارات از یک حساب دولتی به یک حساب دولتی دیگر، در زمانی که وی مدیر کل ارشاد قم بوده است (هشت سال قبل) به منظور پرداخت حقوق کارکنان اداره و بازگرداندن مجدد این مبلغ به همان حساب دولتی، پس از بررسی‌ در دادگاه، حکم به تبرئه و مختومه‌شدن آن صادر گردید که این رأی دادگاه، طی نامه شماره 931110970 مورخ 1/7/94 به دیوان عدالت اداری اعلام و شعبه یک دیوان نیز بر همین اساس، رأی صادره توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری را نقض کرده است. برخلاف ادعای صورت‌گرفته، رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری مورد اعتراض نهاد ریاست جمهوری قرار نگرفته و روز گذشته (19/8/94) به اجرای احکام ارسال شده است. رابعا: در اینکه هدف هیأت مذکور در صدور چنین رأی عجیبی، ‌سیاسی بوده تردیدی نیست. چراکه اساسا جابه‌جایی مبلغ مورداشاره در پرونده جهت پرداخت حقوق کارکنان اداره ارشاد از «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» بوده (برعکس تخلفات رایج که واریز از حساب دولتی مبالغی به حساب غیردولتی صورت می‌گیرد) و تازه اگر هم از یک حساب دولتی به حساب دولتی دیگری هم این واریز صورت گرفته باشد، نباید چنین رأی سنگینی برای آن صادر می‌شد. خامسا: علاوه بر دلایل بالا، دلیل دیگر سیاسی‌بودن رأی صادره این است که آقای اشرفی‌اصفهانی در تاریخ 7 بهمن 93 در مصاحبه با سایت خبرآنلاین و در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق به‌صراحت اعلام می‌‌کند: «رسایی دیگر نمی‌تواند نماینده شود... رأی صادره در پرونده، روی صلاحیت او برای انتخابات دور بعدی مجلس تأثیر می‌گذارد». آقای اشرفی‌اصفهانی روز گذشته گفته بود که مچ (مشت) رسایی به‌زودی باز می‌شود! خب جناب آقای اشرفی‌اصفهانی، ‌مشت حمید رسایی باز شد و نامه سازمان بازرسی درباره غیرقانونی‌بودن جایگاه شما و باطل‌بودن تمام آرای صادره در دو سال گذشته توسط هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری از آن بیرون آمد.متأسفانه آقای اشرفی‌اصفهانی در طول ماه‌های گذشته همچون یک پیاده‌نظام تمام تلاش خود را با نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومی برای تخریب حجت‌الاسلام حمید رسایی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 به خرج داده است و در حال حاضر نیز بر این روند غیراخلاقی و غیراداری اصرار دارد اما وقتی با شکایت نماینده تهران، پای برخی به دادگاه باز می‌شود، درخواست عفو و گذشت و رهاکردن موضوع را دارند. ای کاش ایشان کمی به اصول اخلاقی پایبند می‌ماند. البته هنوز درخصوص پرونده انتصاب غیرقانونی آقای اشرفی‌اصفهانی و دیگر اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، نکات ناگفته‌ای وجود دارد که در آینده به‌تناسب، منتشر خواهد شد. آقای اشرفی‌اصفهانی اگر منتظر است تا دادگاه شکایت رسایی از ایشان زودتر تشکیل شود، لطفا این‌قدر از دادگاه درخواست استمهال نکند و مهلت نخواهد تا دادگاه زودتر تشکیل جلسه دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.