لايحه دولت با دوفوريت به مجلس رفت
نخستين گام براي شفافسازي مالي انتخابات
شرق: یک هفته پس از تصویب لایحه شفافسازی منابع مالی نامزدها در هیأت دولت، روز گذشته «مجید انصاری»، معاون پارلمانی رئیسجمهوری، از ارسال آن به مجلس خبر داد؛ آن هم با دو فوریت. او به «ایرنا» گفته این لایحه با امضای رئیسجمهوری روز چهارشنبه با قید دوفوریت به مجلس ارسال شد که در جلسه آینده مجلس اعلام وصول میشود. او به محتوای این لایحه اشاره کرد و گفت: «قرار است با این لایحه هزینه تبلیغات نامزدها و احزاب شفافسازی شود که از چه منبعی و چه میزانی است، زیرا در فصل انتخابات، تبلیغات متفاوتی انجام میشود. برخی نامزدها بسیار گسترده و گاهی اسرافآمیز تبلیغاتی را انجام میدهند و شبهاتی در ذهن مردم شکل میگیرد که پول این تبلیغات از کجا تأمین میشود؟» او ادامه داد: «این لایحه درصورتیکه تصویب شود، امکان شفافسازی میزان هزینههای انتخاباتی و منابع مالی نامزدها را فراهم میکند و برای کمیسیون ماده 10 احزاب هم این امکان به وجود میآید که بر هزینههای تبلیغاتی انتخاباتی احزاب و گروهها نظارت کنند». انصاری گفت: «این لایحه گامی به سمت شفافسازی تبلیغات انتخاباتی است». تهیه لایحه شفافسازی منابع مالی نامزدهای انتخابات از فروردین سال جاری در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت. پس از آن در مرداد سال جاری این لایحه برای بررسی به کمیسیون سیاسی هیأت دولت ارسال شد. درنهایت پس از حدود سه ماه کار روی آن، لایحه از کمیسیون به هیأت دولت رفت. هیأت دولت هم در دو جلسه این لایحه را بررسی کرد و نهایتا هفته گذشته به تصویب رسید. این لایحه پس از آن مورد توجه وزارت کشور قرار گفت که وزیر کشور در سخنانی از احتمال ورود برخی پولهای آلوده به قاچاق در عرصه سیاست هشدار داده بود. پیش از آن هم «محمدرضا رحیمی»، معاوناول «احمدینژاد» که این روزها برای گذراندن پنج سال حبسش در زندان به سر میبرد، در نامهای افشاگرانه خطاب به رئیس سابقش، از یکمیلیاردو 200 میلیونی سخن به میان آورده بود که توسط فردی به نام «جابر ابدالی» به 170 کاندیدای مجلس هشتم پرداخت شده بود. به گفته رحیمی «کلیه اسناد و کپی چکهای صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یکمیلیاردو ٢٠٠ میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت شده است». موضوع میزان هزینه است «انصاری» در پاسخ به این سؤال که آیا این لایحه بر تأیید صلاحیت نامزدها تأثیر خواهد داشت، گفت: «خیر؛ این لایحه ربطی به این موضوع ندارد، ما نمیخواهیم محدودیت ایجاد کنیم به همین دلیل هیچ سقفی هم در نظر گرفته نشده؛ موضوع این است که مشخص شود یک داوطلب چه مقدار هزینه کرده است». مردادماه امسال «محمدحسین مقیمی»، معاون سیاسی وزیر کشور، در مصاحبه با «شرق» درباره این لایحه گفته بود: «اگر هزینهها بهصورت منطقی و قانونی صرف نشود، ممکن است خدای ناخواسته به خرید آرا و تطمیع رأیدهندگان منجر شود». او افزود: «البته قانون تبلیغات انتخابات، قانون جداگانهای است و ربطی به این موضوع ندارد، طبعا کاندیداها ملزم هستند در محدوده قانون انتخابات و قانون تبلیغات انتخابات فعالیت کنند، این لایحه صرفا ناظر بر این است که منابع و مصارف مالی تبلیغات انتخاباتی شفاف شود». «مقیمی» همچنین درباره اینکه آیا برآوردی برای هزینههای انتخاباتی شده است، گفته بود: «این را در لایحه نیاوردهایم. شاید مطرحکردن عدد و رقم، مصلحت نباشد و بههمریختگی ایجاد کند. اول باید قانونش تصویب شود و چنین اختیاری به کمیتهای بدهند که باید این کار را انجام دهد. اینکه ما الان بگوییم مثلا «ایکس»تومان؛ خب ما این ایکستومان را از کجا آوردهایم؟ بالاخره وقتی قانون شد، قانونگذار تکلیف میکند با توجه به هزینهها در شهرها و مناطق مختلف و جمعیت آنها و با درنظرگرفتن حداقل و حداکثر هزینههایی که باید بشود، کمیتهای آن را برآورد کند، ولی الان که قانونی در این زمینه نداریم، ما هیچ برآوردی انجام نمیدهیم». او دراینباره اینگونه توضیح داده بود که «در هر حوزهای مشخص شود هر کاندیدا چقدر میتواند هزینه کند و بعد اینکه این پول را از کجا میآورند و هزینههای انتخاباتی را چگونه تأمین میکنند». هرچند آن زمان هنوز چکشکاریهای کمیسیون سیاسی هیأت دولت روی این لایحه اعمال نشده بود، ولی «مقیمی» درباره میزان هزینهکرد نامزدها گفته بود: «براساس موقعیت شهرها و محل استقرار کاندیداها و همچنین وسعت حوزه انتخابیه متفاوت هستند». محدودیت برای رسانهها استقبال مناسبی از انتخابات نیست انصاری با بیان اینکه در آستانه انتخابات، فضای سیاسی کشور نیازمند آزادی بیشتر رسانهای است، گفت: «محدودیتهایی که این روزها ایجاد میشود، استقبال مناسبی از انتخابات آینده نیست». او افزود: «امیدوارم این جریان متوقف شود و بر امنیت خبرنگاران و اصحاب رسانه بیش از پیش تأکید شود و قوه محترم قضائیه هم بهعنوان نگهبان حقوق اساسی مردم، بیشتر دغدغه آزادی مطبوعات را داشته باشد». دفاع رئیسجمهوری حقوقدان از حق آگاهی شهروندان «انصاری» در ادامه درباره سخنان رئیسجمهوری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه درباره نقض حقوق مطبوعات و اینکه آیا درخواست رئیسجمهوری پیگیری حقوقی میشود؟ گفت: «سخنان آقای رئیسجمهوری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات امسال بهعنوان منشور آزادی رسانه و اخلاق رسانه میتواند مبنای کار رسانهها، دولت و وزارت ارشاد و همچنین مبنای اصلاح قانون مطبوعات و رسانه قرار گیرد». او ادامه داد: «آنچه رئیسجمهوری مطرح کرد، متکی بر مبانی حقوقی محکم، مبتنی بر قانون اساسی و حقوق شهروندی بود. او افزود: «البته رئیسجمهوری از برخی رسانهها که حریم رسانه را پاس نمیدارند و آن را به بداخلاقیها و بیاخلاقیهای سیاسی، تهمتزدن، افترا و نشر اکاذیب و سایر اقدامات مجرمانه آلوده میکنند انتقاد کردند؛ و بهدرستی گفتند که از این نوع اقدامات نباید حمایت کنیم یا از کنارش به سادگی بگذریم، بهویژه اگر اقدامات مجرمانه مطبوعاتی و رسانهای با پول بیتالمال و مردم باشد. نمیشود با پول مردم علیه مردم توطئه کرد. این حرف کاملا حقوقی و منطقی بود». کمیسیون برجام به لحاظ حقوقی پایان یافته است معاون پارلمانی رئیسجمهوری در پاسخ به این سؤال که برخی نمایندهها گفته بودند که جلسات کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس پابرجاست و برگزار میشود، گفت: «کار آن کمیسیون پایان یافته است، شاید دوستان کمیسیون به لحاظ فردی و علاقه شخصی خود مایل باشند، دور هم بنشینند، صحبت کنند، کسی نمیتواند مانع شود اما کمیسیون بهلحاظ حقوقی پایان یافته است». انصاری افزود: «طبق آییننامه داخلی مجلس برای موضوع خاصی که کمیسیون تشکیل میشود، با پایان آن موضوع، کمیسیون هم تمام شده است، این مسئله هم در آییننامه داخلی مجلس هست و شیوه و روال مجلس هم همین بوده است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.