|

گفت‌وگوی «شرق» با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور

سکاندار سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور کیست؟

فرماندهی علوم، تحقیقات و فناوری کشور با چه نهادی است؟ نقش‌ها و روابط حوزه علوم، تحقیقات و فناوری را چه نهادی تعریف و کنترل می‌کند؟ مسئولیت اولویت‌گذاری در حوزه علم و فناوری با چه کسی است و خلاصه کلام اینکه سکان علم و فناوری کشور به دست کیست؟ اینها سؤالاتی هستند که به محض ورود به حوزه علم و فناوری، با آنها مواجه می‌شویم. برای پاسخ این سؤالات نزد دکتر «بهزاد سلطانی» رفتیم. او درحال‌حاضر مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور است و پیش‌تر سمت مدیرکل پژوهشی وزارت علوم را برعهده داشته است. مدتی نیز مشاور معاون علم و فناوری رئیس‌جمهور بوده و در هر دو سمت، عهده‌دار وظیفه طراحی ساختار مرجع سیاست‌گذاری علم، فناوری و تحقیقات کشور بوده است. در دولت دوم «اصلاحات»، در سمت مدیرکل پژوهش وزارت علوم، ساختار شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) را طراحی کرد و بعدتر در سال آخر دولت دهم، در سمت مشاور معاون علمی و فناوری، وظیفه تجاری‌سازی و توسعه فناوری را برعهده داشته است و در موضوع مأموریت‌ها، شرح وظایف و ساختار معاونت علمی هم کار کرده است.

اصولا چه موضوعی باعث شد که عتف ایجاد شود؟ پس از انقلاب، شورایی با عنوان شورای پژوهش‌های علمی کشور وجود داشت که کار سیاست‌گذاری در زمینه علم و فناوری را انجام می‌داد. این شورا 15سال به کار خود ادامه داد، اما درنهایت متوقف شد. دکتر «رضا منصوری» که سمت معاون پژوهشی وزیر علوم، آقای دکتر «معین» و بعدتر دکتر «توفیقی» را داشتند، در این شورا فعال بودند و پس از انحلال شورای پژوهش‌های علمی کشور، با اعتبار شخصی خود، به مدت سه‌سال تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه علم و فناوری و بخش خصوصی و حتی وزارتخانه‌ها را دعوت کرد و عملا سیاست‌گذاری علمی، پژوهشی و فناورانه کشور را در معاونت پژوهشی وزارت علوم تحت عنوان شورای هماهنگی تحقیقات پیش می‌برد، اما درنهایت در دوره وزارت آقای «معین»، لایحه‌ای با عنوان اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دولت به مجلس ارائه شد. شورای‌عالی عتف یکی از مواد این لایحه بود. سایر موضوعات مطرح‌شده در این لایحه چه بودند؟ این لایحه دارای دو جهت‌گیری عمده بود. یکی از این جهت‌گیری‌ها مربوط به استقلال دانشگاه‌ها و اداره آنها به شکل هیأت‌امنایی بود که فکر می‌کنم مربوط به ماده 49 قانون است. قرار بود دانشگاه‌ها از وزارت علوم استقلال نسبی پیدا کنند تا وزارت علوم بتواند وارد فضای سیاست‌گذاری علم و فناوری شود. جهت‌گیری دیگر مربوط به شورای‌عالی عتف بود که قرار بود نه‌فقط برای وزارت علوم بلکه برای کل کشور در حوزه علم، تحقیقات و فناوری سیاست‌گذاری کند. اما می‌دانیم که عملا این اتفاق نیفتاد. چه شد که در دو دولت پیشین، عتف به‌جای سیاست‌گذاری برای کل کشور، به یک نهاد در وزارت علوم تبدیل شد؟ مجلس هفتم با دولت همسو نبود و تلقی نمایندگان مجلس از لایحه وزارت علوم، نه یک تلقی کارشناسی، بلکه یک تلقی کاملا سیاسی شد. دکتر «معین» بر هر دو جنبه لایحه اصرار داشت، اما مجلس پافشاری می‌کرد و قصد نداشت موضوعات مدنظر وزارت علوم را تصویب کند. از آنجا که دولت هم پافشاری چندانی نداشت، دکتر «معین» استعفا کرد. دولت، استعفای آقای «معین» را پذیرفت و به‌جای او دکتر «جعفر توفیقی» را (که از لحاظ شخصیتی نیز فرد بسیار مداراگرتری است) انتخاب کرد. درنهایت آقای «توفیقی» با مجلس به اشتراک نظر رسید و لایحه وزارت علوم در سال‌83، با تغییراتی عمده تصویب و به قانون تبدیل شد. می‌گویید تغییرات عمده، خب این قانون چه مشخصاتی داشت؟ چه تفاوت‌هایی با لایحه اصلی داشت؟ آنچه که امروز به‌عنوان عتف می‌شناسیم، درواقع ناشی از اجرای همان قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که تنها دو وظیفه را برعهده دارد. براساس ماده 4 قانون مذکور، وظایف و اختیارات شورای‌عالی عتف به این شرح مشخص شدند: نخست، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری و دوم، بررسی و پیشنهاد منابع مالی موردنیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری. آنچه که معاونت پژوهشی وزارت علوم مدنظر داشت، چیزی ورای این وظایف بود. ایده ما درواقع سیاست‌گذاری کلان علم و فناوری کل کشور بود که درنهایت تبدیل به همین دو بند شد. پس از تصویب قانون در زمینه‌های مربوط به عتف، چه اتفاقی افتاد؟ راه‌اندازی عتف برعهده معاونت پژوهشی وزارت علوم بود. من هم به‌عنوان مدیرکل پژوهشی و فردی که با دیدگاه نوآوری و نظام ملی نوآوری آشنایی داشت، مسئول طراحی ساختار شدم. با مطالعه الگوهای کشورهای دیگر و مطالعه شورای پژوهش‌های علمی کشور و با درنظرگرفتن نقاط ضعف آن (که دکتر «منصوری» به‌خوبی از آنها اطلاع داشتند)، وظایف سازمانی، اعم از ساختارها، فرایندها، کارکردها و اجزای ساختار و سازمانی آن برای عتف طراحی شد. هرچند این وظایف به موجب قانون بسیار محدود شده بود و اصلا با فکر ایده‌پردازان آن مطابق نبود، بااین‌حال در جلسه اول یا دوم شورای‌عالی عتف، با حضور رئيس دولت وقت مطرح شد و به تصویب رسید. این وظایف و مأموریت‌ها به دو بند قانونی مذکور محدود نبود و می‌توانست مشکل فرماندهی یکپارچه علم و فناوری کشور را حل کند. گفتید آنچه از عتف در ذهن داشتید، فراتر از این بود؛ ممکن است کمی راجع به آن الگوی مدنظر معاونت پژوهشی که خودتان هم بخشی از آن بودید، توضیح دهید؟ بله، آنچه درنهایت به‌عنوان عتف شناخته شد، با ایده‌های اولیه ما بسیار متفاوت بود. ما برای عتف جایگاهی فرادستگاهی تعریف کرده بودیم که فناوری کشور را حرکت دهد، اما عملا این اتفاق نیفتاد. به خاطر دارم که در زمان طراحی ساختار، آقای دکتر «منصوری» از من پرسیدند که در ساختار مدنظر من، چند نفر نیرو می‌تواند کافی باشد، پاسخ من 700 نفر بود. دکتر «منصوری» دوباره از من پرسیدند که منظورت این است که عتف وزارت علوم را در دل خود بخورد؟ من پاسخ دادم: بله، اتفاقا منظور من همین است. البته عملا با این پیشنهاد من موافقت نشد و ساختار با 70نفر نیرو بازطراحی شد. اما درنهایت، حتی این طرح 70نفری هم اجرائی نشد و تنها یک نفر به‌عنوان پشتوانه فکری باقی ماند. در سال‌84 که دولت عوض شد، چه تغییراتی در عتف به وجود آمد و اصولا چه شد که معاونت علمی ریاست‌جمهوری به وجود آمد؟ برنامه اولیه در معاونت پژوهشی وزارت علوم دولت هشتم این بود که عتف فراتر از وزارتخانه باشد ولی عملا در دولت نهم، شورای‌عالی عتف به سطح معاونت وزارت علوم نزول کرد و حتی در سطح وزیر هم نه، بلکه به سطح معاون وزیر پایین آمد. قطعا معاون وزیر که ده‌ها کار مهم دیگر از جمله مدیریت پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، ارتقای پژوهشی دانشگاه‌ها و مدیریت پارک‌های فناوری و مراکز رشد را بر‌عهده دارد، هرچقدر هم قوی باشد نمی‌تواند غیر از مدیریت جلسات عتف وقت دیگری برای عتف بگذارد درحالی‌که سیاست‌گذاری علم و فناوری وقت بسیار می‌خواهد. البته جلسات عتف سالی یکی، دوبار برگزار می‌شد، اما حتی این جلسات نیز جدی نبود. با نزول سطح عتف، کارایی آن هم محدود شد و کارکردهای مدنظر، اتفاق نیفتاد. بنابراین تمامی دستگاه‌های کشور به این نتیجه رسیدند که در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور، خلائی وجود دارد. درواقع، معاونت علمی ریاست‌جمهوری در سال ‌85 برای پرکردن این خلأ ایجاد شد. اساسا نبود مکان و سازمانی برای سیاست‌گذاری در تجاری‌سازی و کارآفرینی، معاونت علمی را ایجاد کرد. بخشی از وظایفی که آن روز برای عتف نوشته شد، امروز در تشکیلات بزرگی در معاونت علمی انجام می‌شود. به‌لحاظ نیرو هم، در معاونت علمی 200 یا 300 نفر رسما مشغولند و بقیه هم به‌طور پاره‌وقت یا پروژه‌ای، اگر عتف امروز و ساختارهای دیگر مثل صندوق نوآوری و شکوفایی و... هم به آن اضافه شوند، رقم نزدیک به 700 نفر می‌شود. البته تمام کارکردها هم اتفاق نمی‌افتد. در‌حال‌حاضر در کنار معاونت علمی ریاست‌جمهوری و عتف، ستاد پیگیری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را هم داریم و تعدد مراکز تصمیم‌گیری به تعداد انگشتان یک دست است. همین امر مانع انسجام در سیاست‌گذاری می‌شود. حسن وضعیت کنونی این است که حجم فعالیت‌ها در زمینه علم و فناوری زیاد می‌شود، اما عیب آن نیز این است که شاهد فرماندهی واحد و انسجام در حوزه علم و فناوری نیستیم و منابع هدر می‌روند. در دولت کنونی انسجام تصمیم‌گیری در مورد اقتصاد تا حدودی اتفاق افتاده است اما در حوزه علم و فناوری چنین نیست. پیشنهاد شما برای رفع این مشکل چیست؟ چهارسال پیش پیشنهادی را در کنفرانس مدیریت و تکنولوژی مبنی‌بر ادغام عتف با معاونت علمی مطرح کردم، اما امروز معتقدم که چنین چیزی فعلا ممکن نیست. چرا؟ موضوع به‌شدت به افراد قرارگرفته در نقش‌های مدیریتی وابسته است. اینکه چه کسی معاون علمی، چه کسی وزیر علوم و چه کسی دبیر عتف است، می‌تواند در طرح این پیشنهاد بسیار مؤثر باشد. ترکیب افرادی که امروز در پست‌های مدیریتی هستند و کارهای صورت‌گرفته در هر دو نهاد، به‌گونه‌ای است که ادغام عتف را در معاونت علمی غیرمنطقی می‌کند، اما بهتر است عتف سطح بالاتری نسبت به وضعیت موجود و استقلال بیشتری نسبت به وزارت علوم پیدا کند. این استقلال‌یافتن و فراوزارتخانه‌ای‌شدن چگونه میسر است؟ مثلا، رئیس‌جمهور می‌تواند حکم مستقیمی با رضایت وزارت علوم صادر کند و فردی را خارج از مجموعه وزارت علوم به‌عنوان دبیر شورای‌عالی عتف اعلام کند. دبیر عتف باید بتواند با وزیران و وزارتخانه‌های مختلف کار کند. بنابراین هم‌زمان باید هم سطح بالاتری داشته باشد و هم از وزارت علوم مستقل شود و با قدرت رئیس‌جمهور کار کند. ساختار نانوشته کنونی عتف، سیاست‌گذاری را برعهده دارد، اما سیاست‌گذاری که ابزار اجرا در دست نداشته باشد، عملا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. بودجه، ارتباطات و جایگاه درست می‌تواند این ابزار را به دست سیاست‌گذار بدهد. بحث اول این است که جایگاهی متحد و ساختاری مشخص برای عتف، معاونت علمی و تمامی ارگان‌هایی که دست‌اندرکار این حوزه هستند، تعریف شود. درحال‌حاضر تمامی این ساختارها می‌خواهند در رأس تصمیم‌گیری در حوزه علم و فناوری باشند. بنابراین دولت باید یک ساختار منسجم واحد ایجاد کند. وضعیت امروز سیاست‌گذاری علوم، تحقیقات و فناوری کشور را چگونه توصیف می‌کنید؟ عتف یک بدنه سیاست‌گذاری است و معاونت علمی یک بدنه راهبردی است. این دو با هم می‌توانند کار کنند؛ یک سر و یک بدن. نه بدن می‌تواند بدون سر کار کند و نه سر بدون بدن. تابه‌حال، معاونت علمی بدن بوده و کارهای اجرائی را انجام داده است و هم‌زمان سعی کرده برای خود سر بسازد و ایده‌پردازی کند. درواقع مجبور به این موضوع بوده، چون چاره‌ای نداشته است. سر بدون بدن هم سعی می‌کند برای خود بدن درست کند. مدام تصویب‌کردن و اجرائی‌نشدن، فایده‌ای ندارد. چه باید کرد؟ درواقع همکاری و هماهنگی این دو با هم است که می‌تواند یک بدن کامل به وجود آورد و نواقص کار را برطرف کند. ساختار عتف، اعم از کمیسیون‌های آن به نحوی تنظیم شده‌اند که بتوانند اجماع عمومی لازم برای سیاست‌گذاری‌های کلان را به وجود بیاورند. درعوض، معاونت علمی به‌نوعی طراحی شده که در بحث تجاری‌سازی بسیار موفق عمل کرده است و می‌تواند بدن اجرائی مناسبی برای سیاست‌گذاری‌های علم و فناوری کشور باشد. بنابراین همکاری و ارتباط هماهنگ این دو می‌تواند ما را به مقصود برساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.