|

خبر

پلمب تعدادی برند خارجی غیرمجاز تسنیم: رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تعدادی از برند‌های خارجی بی‌مجوز بسته شده‌اند، گفت: تعداد زیادی از برند‌های مختلف، در صنوف پوشاک، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و...، در حال فعالیت هستند که هیچ‌گونه مجوزی برای این کار از داخل و خارج کشور ندارند. علی فاضلی با اعلام این خبر اظهار کرد: خیلی از برند‌ها در کشور ما در قالب فعالیت‌های صنفی در حال فعالیت هستند و از تابلوهای برند‌های خارجی استفاده می‌کنند؛ اما نه در داخل کشور و نه خارج از کشور هیچ‌گونه امتیاز نمایندگی را ثبت نکرده‌اند. وی افزود: این برند‌ها بدون داشتن نمایندگی از شرکت‌های خارجی و مجوز داخلی، در گستره وسیعی در صنوف پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، کیف و کفش و ...، فعالیت دارند و از نام برند‌های یاد‌شده سوء‌استفاده می‌کنند. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در سه‌ماهه اخیر، برخی از این دسته صنوف متخلف شناسایی و بسته شده‌اند و بقیه این برند‌ها نیز در حال شناسایی هستند.

نامه مشترک ۵‌بندی بانک‌داران به سیف ایرنا: در پی جلسه مشترک مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و رئیس کانون بانک‌های خصوصی در نامه‌‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تشریح موارد بحث‌شده در جلسه هم‌اندیشی، اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی را به اطلاع ولی‌الله سیف رساندند. در این نامه اظهار امیدواری شده است با اجرای سیاست‌های در‌دست‌اقدام بانک مرکزی، زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام‌شده تجهیز منابع بانک‌ها و نرخ تسهیلات اعطایی بیش‌ازپیش فراهم‌ آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود. در این نامه مشترک آمده است: «در جلسه مشترک روز شنبه (16 آبان) مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، موضوع بسته خروج از رکود دولت و نحوه حمایت و تعامل بانک‌های کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای موفق آن بررسی و بر سر آن تفاهم شد. موارد زیر به ‌عنوان اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی به استحضار مقام‌عالی بانک مرکزی برای راهنمایی لازم اعلام شود. 1- تأکید بر هم‌سویی سیاست‌های اعتباری بانک‌ها با سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار. 2- رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار مورد تأکید مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخ‌های سود تجهیز منابع توسط همه بانک‌ها به ‌طور جدی رعایت و نظارت لازم از طریق کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها به‌ طور مشترک انجام شود. 3- از اول آذرماه جاری با رصد رعایت نرخ‌های مورد عمل بانک‌ها، شرایط را جهت کاهش تدریجی نرخ سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگی و مجوز بانک مرکزی فراهم کند. 4- ضمن استقبال از تأثیر مثبت ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی برای کمک به زمینه کاهش هزینه تجهیز منابع، بانک‌های دارای وجوه مازاد نسبت به تأمین وجوه مورد نیاز بانک‌های دارای کسری با نرخ حداکثر 24 درصد در بازار بین بانکی اقدام می‌کنند. 5- امید است با کاهش تدریجی هزینه تجهیز منابع و نرخ بین بانکی، شرایط لازم برای رعایت دقیق نرخ‌های مصوب بانک مرکزی برای سود تسهیلات نیز فراهم شود. در پایان این نامه آمده است: انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های آن بانک، زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام‌شده تجهیز منابع بانک‌ها و نرخ تسهیلات اعطایی بیش‌از‌پیش فراهم‌ آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود».

حذف گروه‌های کم‌درآمد از وام کالا مهر: کارگران می‌گویند دولت عملا در طراحی وام ۱۰میلیونی خرید کالای ایرانی آنها را فراموش کرده و این امکان از ‌میلیون‌ها مشمول قانون کار کم‌درآمد و حداقل‌بگیر به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط گرفته شده است. در روزهای اخیر طرحی از سوی دولت رونمایی و مطرح ‌شده که در قالب آن، مردم می‌توانند تا ۱۰ ‌میلیون تومان وام بانکی برای خرید کالای ایرانی دریافت کنند؛ همچنین محصولات و شرکت‌هایی نیز برای عرضه محصولات‌شان معرفی شده‌اند و به متقاضیان اعلام کرده‌اند می‌توانند برای خرید کالاها و محصولات مورد نیازشان اقدام کنند. با وجود این، نحوه بازپرداخت اقساط بانکی این طرح و مدت زمان درنظرگرفته‌شده برای آن به نحوی است که بسیاری از اقشار کم‌درآمد و اتفاقا گروه‌هایی که شاید نیاز بیشتری به دریافت این‌گونه وام‌ها داشته باشند، عملا از چرخه دریافت حذف می‌شوند. کارشناسان می‌گویند تنظیم برنامه وام ۱۰‌‌میلیون‌تومانی خرید کالا بیشتر برای اقشار با درآمد متوسط رو‌به‌بالاست و گروه‌های کم‌درآمد و‌ پرشمار کارگرانی که جزء حداقل‌بگیران هستند یا متوسط دریافتی آنها یک‌ میلیون تومان است، عملا امکان استفاده از این‌گونه وام‌ها را ندارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.