پارلمان کاتالونیا به طرح آغاز روند جدایی از اسپانیا رأی مثبت داد
اولین گام در مسیر جدایی
پارلمان منطقهای کاتالونیا به طرح آغاز روند جدایی این منطقه از اسپانیا تا سال 2017 رأی مثبت داد. احزاب طرفدار استقلال کاتالان که در انتخابات ماه دسامبر برای اولینبار اکثریت کرسیهای پارلمان محلی را به دست آوردند، روز گذشته به طرح آغاز روند قانونی ایجاد یک سیستم امنیت اجتماعی و خزانهداری مجزا با نگاهی به استقلال کامل تا سال 2017 رأی مثبت دادند. ائتلاف آرتور ماس و حزب چپگرای «سییوپی» رویهمرفته 72 کرسی از 135 کرسی پارلمان محلی را در اختیار دارند و طرح اخیر با 72 رأی مثبت در برابر 63 رأی منفی به تصویب رسید. پیشتر دولت مرکزی محافظهکار اسپانیا از دادگاه قانون اساسی این کشور خواسته بود که در صورت تصویب این قطعنامه، آن را رد و از درجه اعتبار ساقط کند. اگر همانطور که انتظار میرود دادگاه، تجدیدنظر دولت را بپذیرد، قطعنامه کاتالانها تا تصمیم قضات به حالت تعلیق درمیآید. از میان احزاب اصلی اسپانیا در سطح ملی، تنها حزب چپگرای پودموس در برابر تلاشهای راخوی، نخستوزیر اسپانیا برای تشکیل یک جبهه مشترک درباره این مسئله مقاومت کرده است. پودموس هم اگرچه خواستار باقیماندن کاتالونیا در خاک اسپانیا است، اما میگوید از برگزاری همهپرسی درباره این مسئله حمایت میکند. در واکنش به این رأی مثبت، ماریانو راخوی نخستوزیر اسپانیا اعلام کرد که مادرید این رأی را در دادگاه قانون اساسی این کشور به چالش خواهد کشید. به گفته نخستوزیر اسپانیا، این رأی هیچ تبعاتی نخواهد داشت. پیر آراگونس، یکی از اعضای پارلمان محلی در این زمینه گفت: «محتوای قطعنامه صرفنظر از آنچه دادگاه قانون اساسی میگوید، اجرائی میشود. ما قدرت و مشروعیت داریم حتی اگر ایالات اسپانیایی مقاومت کنند». در ماه سپتامبر دولت راخوی در حرکتی که مستقیما به روند جدایی کاتالونیا مربوط بود، قدرت دادگاه قانون اساسی را افزایش داد تا فعالیت رهبرانی را که از دستورات این دادگاه نافرمانی میکنند، به سرعت به حالت تعلیق درأورد. اقدام دیگر دولت اسپانیا افزایش امکان استناد به اصل 155 قانون اساسی این کشور بود؛ اصلی که به مادرید اجازه میدهد اختیارات هر دولت محلی را که اقدامی خارج از چارچوب قانون میکند، لغو و کمکهای مالی به این دولت محلی را قطع کند. کاتالونیا با جمعیتی هفتمیلیون و اقتصادی قدرتمند سالهاست که به دنبال خودمختاری بیشتر است. جداییطلبان کاتالونیا و شماری از اقتصاددانان معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود، چراکه ۲۷ درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و ۲۵ درصد توریستهای اسپانیا نیز مقصدشان، کاتالونیا است. همچنین سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی میگیرد ۱۵میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی میپردازد. این درحالی است که برخی کارشناسان اقتصادی دیگر معتقدند کاتالونیای مستقل به لحاظ اقتصادی توان ادامه حیات ندارد بهویژه اگر به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته نشود و صادراتش به اسپانیا نیز قطع شود. کاتالونیا در سال 2014 تلاش کرد درباره جدایی از اسپانیا همهپرسی برگزار کند اما قضات حکومتی در حکمی همهپرسی را خلاف قانون اساسی خوانده و با این استدلال دولت مرکزی همراه شدند که همه اسپانیاییها درباره مسائل حاکمیت حق تصمیمگیری دارند. بااینهمه در نوامبر 2014 کاتالونیا همهپرسی نمادینی برگزار کرد که اگرچه از لحاظ حقوقی اهمیتی نداشت، اما براساس نتیجه آن بیش از 80 درصد مردم این منطقه به نفع استقلال رأی داده بودند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.