بسته، علاج درد ناعلاج
محمدحسین صدرایی. كارشناس اقتصادي
سرانجام اقتصاد نابسامان و پرتلاطم کشور با اتخاذ فرایندهای انضباط پولی و مالی در دو سال اول دولت یازدهم آرام گرفت. رویه تنشزدایی دولت در عرصه سیاست خارجی نیز پس از قریب به 20 ماه مذاکرات سخت به فرجام خود رسید. در گستره همه وقایع خوب اتفاق افتاده برای اقتصاد بیمار ایران در دو سال ابتدایی دولت یازدهم، سقوط قیمتهای جهانی از نفت تا فلزات اساسی و افول شاخصهای اقتصاد جهانی در کشورهای پرقدرت اقتصادی نظیر چین و اتحادیه اروپا، شیرینی کام اقتصادمان در پرتوی انبوه خبرها و رویدادهای مثبت را به بیمزگی کشاند. طبل بلند رکودی سنگین که ریزصدایش همین حوالی به گوش ميرسد. صنایع معدنی، صنایع فلزات، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنعت خودرو و... همگی حالت ناخوش از آیندهای به مراتب خطرناکتر تصویر میکنند. دولت گیر افتاده در انبوهی از بدهیها، بانک مرکزی همواره نگران از تلاطم بازار پول، بانکهای تجاری گرفتار در سرمایهگذاریهایی با مخاطره شدید عدم نقدشوندگی، بانکهای سرمایهگذار در جستوجوی منابع مالی ارزان و مردمی که یا قدرت خرید ندارند یا مصرف آینده را بر مصرف حال ارجحتر میدانند. منبع آماری از کاهش رشد اقتصادی در سه ماه اول سال 1394 خبر میدهد. احتمال بسیار زیاد است که اگر این رقم مثبت باشد، مثبت بودنش نیز به خاطر فروش بیشتر نفت است. انبارهای شرکتهای بزرگ بورسی و غیر بورسی، رکود را بیشتر نمایان میکند. خودرو، فولاد، مس و ... . صنایع به یکدیگر وابستهاند و عدم فروش در صنعتی به منزله عدم خرید از محصولات و مواد واسطه از صنعت دیگر است. صادراتمان رمقی ندارد و البته واردات نیز همچنین. در مهرماه 94 دولت برای جلوگیری از بحرانی به مراتب بزرگ در اقتصاد ایران از بستهای رونمایی کرد. رونمایی از چنین بستههایی در اقتصاد ایران کمسابقه است. در دنیا از این موارد البته که بسیار رؤیت شده است. با یک واکاوی در شرایط فعلی اقتصاد ایران صرفنظر از مباحث پیرامون اقتصاد بینالملل و تأثیرات آن، مهمترین مشکل، کمبود تقاضای مؤثر است. تقاضا در اقتصاد کلان ریشه در مصرف، سرمایهگذاری بخش خصوصی و هزینههای دولت دارد. در هر سه مورد شرایطی خاص در اقتصاد جاری است. در حالیکه در بازار پول. دستمزد هر واحد سرمایه در رنج 22 تا 27 درصد در نوسان است و قدرت خرید مردم نسبت به سال 1390 در حدود 30 درصد کاهش داشته است، لذا یکی از واقعیتهای اقتصاد حکم میکند که مردم مصرف خود را به تعویق بیندازند. در بخش سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز بالابودن هزینه فرصت سرمایه عملا سرمایهگذاری در طرحهایی با بازده 20 تا 25 درصد را توجیه ناپذیر كرده است. در سوی دیگر، کاهش مصرف، کسب و کارهای فعلی را با مقولات کاهش سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی روبهرو کرده است و عملا طرحهای توسعه کسبوکارهای مختلف را بیتوجیه کرده است. در بحث هزینههای دولت نیز که خود داستان دیگری است. بههرحال دولت با تشخیص این معضل در قالب سیاست تحریک تقاضا در دو حوزه مالی و پولی، دو اولویت اصلی تسویه بدهیها و تسهیل پول را در دستور خود قرار داده است. انتشار اوراق خزانه دولتی در مرحله نخست بالغ بر شش هزار میلیارد تومان، اولین گام مؤثر در تسویه بدهیهای دولتی و چرخه خدمات پیمانکاری، تولیدی و معوقات بخش مسکن است. سیاست تسهیل پولی نیز در قالبهای مختلفی نظیر تمرکز بر بازار پول بین بانکی به جهت فشار بر نرخ سود (کاهش هدفمند نرخ ذخیره قانونی)، انتشار اوراق سلف برای فروش موجودی انبار، افزایش سرمایه بانکها و لیزینگها، اعطای تسهیلات اعتباری با واسطهگری بانکها و... است. به نظر میرسد این بسته، بخش تقاضای اقتصاد ایران و تا حدودی عرضه در کوتاهمدت تحریک خواهد شد و چون در شرایط مازاد موجودی انبار هستیم، در کوتاهمدت این بسته از جانب سیاستهای مالی و پولی، اثر فزایندهای بر تورم خواهد داشت. البته فراموش نشود اتخاذ سیاستهای انبساطی مخصوصا پولی انبساطی که موجبات انتقال تابع تقاضا به سمت راست میشود همواره باعث تحریک و افزایش قیمتها خواهد شد. سرعت افزایش قیمتها (تورم) تا زمانی چشمگیر است که بخش عرضه یا تولید در اقتصاد، پاسخگوی افزایش پول (که به نظر منشأ بسته خروج از رکود سیاست پولی است) نباشد. موجودی انبار در کالاهای مصرفی با دوام و کالاهای واسطهای اثر چشمگیربودن تورم ایجادی را کمرنگتر خواهد کرد. اما پاسخ به این سؤال که آیا این بسته در کوتاهمدت، اقتصاد ایران را برای بهبود حرکت در دوره بلندمدت در مسیر پایدار رشد خود آماده میکند، منفی است. برنامه ارائه شده بهصراحت بر عبور از زمان حدفاصل تأیید برجام و اجرائیشدن آن تأکید دارد. به نظر در بلندمدت، دولت همچنان خود را بر انضباط پولی و مالی موظف میداند و قصد دارد با بهبود شاخصهای متعارف محیط کسبوکار، ورود و خلق تکنولوژی جدید در قالب سرمایهگذاران خارجی و ... اقدام به تحریک بخش عرضه کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.