|

نديمي نماينده لاهيجان مطرح كرد:

روایتي از گزارش غير دقيق برخي ناظران محلي

شرق: سخنگوی شورای نگهبان به تازگی اعلام کرده است این شورا آموزش نیروهای مردمی را آغاز کرده است. همان نیروهایی که بخشی از وظیفه‌شان تا پیش از انتخابات، تحقیقات درباره نامزدهاست. این درحالی است که براساس قانون، شورای نگهبان برای اطلاع از صلاحیت نامزدهای انتخاباتی موظف به استعلام از نهادهای چهارگانه‌ای است؛ اما بر اساس یک رویه، این نهاد از سال‌های گذشته از ابزارهای دیگری هم برای تحقیقات محلی، به‌ویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها استفاده می‌کند؛ رویه‌ای که گاه با انتقاداتی روبه‌رو شده است. تاجایی‌که حتی «مرتضی آقاتهرانی»، دبیرکل جبهه پایداری و نماینده مجلس، هم روز پنجشنبه گفته است: «اگر جایی دیده شد شورای نگهبان به صورت موازی اقدام به استعلام و کسب اطلاعات درباره نامزدهای انتخاباتی می‌کند، کاری خلاف قانون اساسی بوده و اگر این گونه باشد مجلس به آن رسیدگی خواهد کرد». «ابوذر ندیمی»، عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس، هم به ایلنا گفته است: «هرچه به سطوح پایین‌تر می‌رویم، درصد بروز اشتباه در تأیید صلاحیت افزایش پیدا می‌کند و با حب‌وبغض‌های شخصی، جناحی و قومی مخدوش می‌شود». او با اشاره به نزدیک‌شدن به موعد انتخابات مجلس گفته است: «البته عمده اعتراض‌هایی که در ادوار گذشته نیز مطرح شد، مربوط به شش فقیه و شش حقوق‌دان شورای نگهبان نیست و ساحت نظارت مرکزی به گونه‌ای نیست که ما آنها را متهم کنیم، بلکه مربوط به نظارت‌های شهرستانی و تحقیقات محلی است. به‌ تعبیر دیگر در شهرستان‌ها چون فرد مطرح است، گاهی اوقات تأیید صلاحیت‌ها با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود». سخنگوی شورای نگهبان پیش‌ازاین به «شرق» گفته بود: «من دو سال است در شورای نگهبان هستم. قبل از من رویه‌هایی شکل گرفته است؛ مثلا براساس توصیه‌های مقام‌معظم‌رهبری، شورای نگهبان در تشکیلات داخلی خود، نمایندگان استانی دارد. این نمایندگان استانی جزء اشخاص معتمدی هستند که اطلاعات مربوط به افرادی که سال قبل نماینده بوده‌اند یا متحمل است خود را کاندیدا کنند، جمع‌آوری می‌کنند تا در آن مدت محدود بررسی صلاحیت‌ها، ما دست خالی نباشیم». یکی از سؤالات معمول خبرنگاران در نشست‌های خبری سخنگوی شورای نگهبان به همین سازوکارهای کسب اطلاع از صلاحیت افراد، ورود مستقیم شورای نگهبان از طریق دفاتر نظارتی به تحقیقات محلی و چرایی اتکا به نهادها و افرادی به جز نهادهای چهارگانه (وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ثبت‌احوال) مربوط است. نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان بارها گفته است شورای نگهبان، مراجع چهارگانه را برای احراز صلاحیت‌ها كافی نمی‌داند و از معتمدان محلی هم استفاده می‌كند. او معتقد است مراجع چهارگانه در حیطه وظایف خود اظهارنظر می‌كنند: «مثلا بحثی مانند سوءشهرت را نمی‌توان از طریق نهادهای چهارگانه پیگیری کرد. دیگر مواردی كه نمی‌توان بر سر آنها از طریق مراجع چهارگانه احراز صلاحیت‌ها به نتیجه رسید، موضوع التزام به شرع و قانون اساسی است. از نظر حقوقی كسی را در ایران به دلیل عدم التزام به شرع و قانون اساسی محاكمه نمی‌كنند یا پرونده تشكیل نمی‌دهند كه سابقه‌ای در مراجع چهارگانه شود». عضو شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال كه مگر می‌شود كسی مشهور به فساد یا متجاهر به فسق باشد و سابقه‌ای در یكی از مراجع چهارگانه ثبت نشده باشد؟ گفته بود: «سوءشهرت با فسق و فجور فرق می‌كند. كسی را که همه به بدنامی می‌شناسند و در محلی به چنین چیزی شهرت دارد، سوءشهرت محسوب می‌شود. ممكن است پرونده‌ای هم نداشته باشد. عدم التزام هم این‌گونه است. اگر كسی واجبات را ترك كند، جرم است یا نیست؟ اگر شما از مراجع پیگیری كنید كه آنها به شما چیزی نمی‌گویند». با توجه به اینکه تفسیر قانون با شورای نگهبان است؛ بنابراین شورای نگهبان خود مفسر قوانین خودش هم هست. برای همین در این زمینه هم اعضای شورای نگهبان تفسیری از حدود اختیارات خود ارائه می‌دهند که شاید برخی حقوق‌دانان با آن موافق نباشند، تاجایی‌که «ابراهیمیان» گفته است: «شورای نگهبان با توجه به اختیاری كه دارد، در رابطه با اظهارنظر درباره صلاحیت‌ها، از سایر دلایل اثباتی همچون تحقیق از مطلعان و معتمدان محلی، اظهارات داوطلبان، سخنرانی‌ها، آثار یا كتاب‌های‌شان استفاده می‌كند». پرونده‌سازی برای یك نماینده اما همان‌طور که این نماینده مجلس گفته است، همواره این نگرانی وجود دارد که تحقیقات محلی با سوءبرداشت‌های شخصی یا جناحی، سهوی یا عمدی مخدوش شود؛ تاجایی‌که «ندیمی»، نماینده مردم لاهیجان، برای این گفته خود مثال هم دارد: « در دوره پیش، گزارشی علیه بنده مرجوع شده‌ بود که ادعا می‌کرد من قاچاقچی هستم. در واقع یکی از مسئولان وقت در فرمانداری از تشابه اسمی بنده با یک قاچاقچی سوءاستفاده کرده‌ بود و با وجود آنکه می‌دانست سال ۷۹ نماینده مجلس بودم، پرونده فرد دیگری را به حساب من گذاشته بودند و مدعی شدند به اتهام قاچاق زندانی هم شده‌ام که البته در ‌‌نهایت آقای اژه‌ای و سراج اعلام کردند، این‌گونه نبوده‌ است. در دوره پیش از آن، گزارش دیگری علیه من تهیه شده‌ بود و در آن آمده بود من سه پسر دارم که سلطنت‌طلب و ساکن لندن هستند. درحالی‌که من یک فرزند پسر دارم که او هم تابه‌حال به جز کربلا و مکه جای دیگری نرفته است و سن و سالش هم به‌ویژه در آن زمان بسیار کمتر از این بود که فعالیت سیاسی کند. در موردی دیگر مطرح شده ‌بود، پرونده‌ای در دادگاه رشت به جرم فراری‌دادن متهم دارم، حال آنکه من هیچ پرونده‌ای در هیچ‌کدام از دادگاه‌های کشور ندارم که بعد استعلام شد و آقای حشمتی که در آن زمان رئیس‌ کل دادگستری بود، اعلام کرد چنین چیزی صحت ندارد». برای همین پیشنهاد «ندیمی» این است که چون امکان ارسال گزارش‌های غیرمستند و خصمانه به شورای نگهبان علیه کاندیدا‌ها در شهرستان‌ها وجود دارد: «بنابراین باید این واقعیت را بپذیریم که نمی‌توان به نظارت‌های شهرستان‌ها و تحقیقات محلی استناد کرد و بهتر است تنها نظارت مرکزی صورت بگیرد تا با آبروی افراد بازی نشود». او با اشاره به تصویب طرحی درخصوص تأیید صلاحیت‌ نمایندگان مجلس که نهایتا به تأیید شورای نگهبان نرسید، گفته است: «در جریان تصویب این طرح هم که اتهاماتی علیه مجلس مطرح شد، کسی نگفته ‌بود شورای نگهبان صلاحیت همه نمایندگان کنونی را یکجا تأیید کند یا بررسی انجام نگیرد، بلکه گفته بودیم صلاحیت نمایندگان در دستگاه‌های محلی انجام نشود و تنها نظارت‌های مرکزی انجام شود». اطلاعات درباره اشخاص از کجا می‌آید سخنگوی شورای نگهبان هیچ‌وقت به طور دقیق مشخص نکرده است که به جز نهادهای چهارگانه دقیقا چه نهادهای دیگری درگیر ماجرای استعلام از نامزدهای انتخاباتی می‌شوند و سازوکار تحقیقات محلی چگونه است و به چه روشی اطلاعات مخدوش یا نادرست یا سوگیرانه از اطلاعات صحیح شناخته و جدا می‌شوند. بااین‌حال «ابراهیمیان» در گفت‌وگو با «شرق» گفته: «علی‌القاعده باید درمورد اسناد و مدارکی که در پرونده‌ها وجود دارد، دقت کافی کرد. باید مواظب غرض‌ورزی‌ها بود. مواظب اعلامیه‌های بدون امضا و فضاسازی‌های خدای‌ناکرده برخی از کاندیداها درمورد همدیگر بود و بر اساس مستندات عینی داوری و اظهارنظر کرد. اینجا کار سخت است». او در پاسخ به این سؤال که آیا بسیج هم جزء نهادهایی هست که از آن استعلام می‌شود؟ گفته: «من این احتمال را می‌دهم که همه این نهادها اگر اطلاعات موثقی داشته باشند در اختیار نمایندگان شورای نگهبان هم قرار بدهند. منتها این‌طور که از قانون انتخابات برمی‌آید حتی آن مراجع چهارگانه هم اظهارنظرهایشان باید مستند باشد. یعنی اظهارنظری که همین‌طور بگوید که «بله؛ این داوطلب شرایط را ندارد» یا «دارد» کافی نیست. باید مستنداتشان را دقیقا ذکر کنند». سخنگو اذعان دارد که قضاوت دراین‌باره کار راحتی نیست: «به نظر می‌رسد کار اعضای شورای نگهبان در این بخش خیلی سخت خواهد بود. شما مجبورید مثل اعضای هیأت‌منصفه که دلایل له یا علیه یک نفر را سبک و سنگین می‌کنند؛ به قناعت وجدانی برسید».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.