واكنش شهرداري تهران به گزارش «شرق»
پيرو انتشار گزارشي در شماره روز گذشته «شرق» با تيتر «بدترين روز حسابرسي تاريخ شهرداري تهران» پيرامون تخلف در اراضي عباس آباد، روابط عمومي شهرداري تهران جوابيه اي به روزنامه فرستاده است كه مشروح آن به اين شرح است: با احترام، در روزنامه «شرق» مورخ سهشنبه 12 آبان 1394 مطالبی درخصوص حسابرسی از شرکت نوسازی عباسآباد به نقل از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران مطرح شده، که ضروری است به استناد قانون مطبوعات پاسخهای لازم در این خصوص نیز با همان کیفیت منعکس گردد. بنابراین موارد ذیل اعلام میگردد: 1- بهکاربردن الفاظی مانند «یاغیگری مالی» و «نکبت» از طرف برخی اعضای محترم شورای اسلامی شهر بیانگر روح نظارت و دیدگاههای کارشناسانه نیست. لذا چنانچه اعضای محترم شورا قصد نقد کارشناسی به گزارش داشته باشند (که البته حق آنهاست) .... بایستی در محیطی آرام، دوستانه و فضایی کارشناسانه اظهار نظر کنند که البته نحوه گزارش گزارشگر محترم آن روزنامه انعکاسدهنده چنین وضعیتی نیست و نشر و دامنزدن به این عبارات که درصورت صحت در یک جمع محدود گفته شده است، موجبات اختلاف شورا و شهرداری را فراهم میآورد. 2- در عنوان اصلی اعلام شده که «تخلف دوهزار و 200 میلیارد تومانی در سازمان اراضی عباسآباد اتفاق افتاده است» که مشخص نیست نویسنده محترم این عدد را از کجا آورده است؟! مطالعه دقیق گزارش حسابرسی نشان میدهد که حسابرس محترم در هیچکجای گزارش خود ذکری از چنین عددی نکرده است. لذا انتشار آمار و عدد و رقم کذب جای تأسف دارد. 3- در ادامه مطلب در صفحه 17 به نقل از آقای رحمتاله حافظی عنوان شده است که مصادیق متعددی از تخلف سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران وجود دارد که یکی از این موارد فروش 80هزار و 25 متر از اراضی ممنوعه عباسآباد در سال 90 است. در ادامه از قول آقای حافظی اضافه شده است که شهرداری به استناد مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری حق واگذاری زمین نداشته و این اقدام خلاف قانون است. در این ارتباط لازم است به متن مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری و اسناد فرادست شرکت نوسازی عباسآباد اشاره کنیم تا روشن شود که اساسا چنین برداشتی از اسناد بالادستی و طرح جامع عباسآباد درست و قابل قبول نیست. ماده 9 قانون تشکیل شرکت نوسازی عباسآباد که در تاریخ 15/3/1350 به تصویب مجلس رسیده و از نظر سلسه مراتب قانونی از بالاترین اعتبار لازم برخوردار است؛ در ارتباط با بحث فروش املاک بهصراحت اعلام میکند: شهرداری نمیتواند عین و یا منافع املاک مذکور در این قانون را واگذار نماید مگر با دریافت بهاء و رعایت نقشه جامع شهر که دراینصورت برای واگذاری به خریدار باید بر مبنای قیمت تمامشده به اضافه 20 درصد دریافت نماید. به عبارتی در ماده 9 که بخشی از 13 ماده مصوب مجلس است و معتبرترین بخش اسناد قانونی شرکت اراضی عباسآباد به شمار میرود؛ فروش املاک اراضی عباس آباد را مشروط به رعایت طرح جامع مجاز دانسته است. اساسنامه شرکت نوسازی اراضی عباسآباد دومین سند قانونی این اراضی به شمار میرود، در بخش وظایف شرکت و در ادامه در بند ت ماده5 اساسنامه شرکت نوسازی عباس آباد که مصوب2/9/1353 هیأت وزیران است، عنوان شده: فروش و اجاره اراضی و مستحدثات؛ مجزا و مجتمعا با رعایت مفاد ماده 9 قانون تشکیل شرکت نوسازی عباس آباد است. به عبارت سادهتر در بند ت ماده 5 اساسنامه شرکت که به ماده 9 مجلس اشاره دارد، تأکید میکند فروش و رهن و اجاره اراضی براساس مفاد قانونی میسر است. در بند1/2 اصلاحات و تعارف سند راهبردی اراضی عباسآباد که راهبردهای توسعهای این اراضی را در قالب مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری تبیین میکند؛ با اشاره به مالکیت عمومی اراضی عنوان میکند: هرگونه خریدوفروش، واگذاری و تملک، دخلوتصرف و نظایر آن به هر صورتی که مالکیت و دسترسی عمومی بر آن را مخدوش و محدود نماید تحت هر شرایطی منع است. عبارت این قانون به این مسئله اشاره دارد که اگر قطعهای از این زمین را از اراضی عباسآباد جدا و یا منتزع شود، خلاف قانون است اما اگر براساس راهبرد طرح جامع اراضی عباسآباد اعیانی و یا سطوحی را به کاربردهایی که در طرح جامع برای اراضی در نظر گرفته شده است؛ اختصاص دادیم این اقدام منعی نخواهد داشت. پس در هر سه سطح قانونی اراضی چه در قانون مجلس، چه در اساسنامه و چه سند راهبردی اراضی عباسآباد شهرداری تهران منعی برای فروش این ملک و ساخت بنایی که کاملا منطبق با راهبردهای طرح جامع بوده، نداشته است. بنابراین بههیچعنوان مغایرت قانونی دراینخصوص وجود ندارد. میزان استفاده- بین 70 تا 100 هزار نفر در روز- از این اراضی نشاندهنده موفقیت شهرداری در اجرائیکردن تدابیر اسناد بالادستی در طرح توسعه عباسآباد و خدمترسانی به شهر است. شهرداری تهران در یک دهه اخیر توانست جزءبهجزء طرح جامع را اجرائی کند. به عبارتی در آن بخشهایی که سطوح غیرانتفاعی، عملکرد فرهنگی و یا گردشگری عمومی داشت؛ شهرداری ورود مستقیم پیدا میکند و سرمایهگذار در این بخشها که انتفاعی برایش نداشت، ورود پیدا نکرد. بهعنوانمثال زمانی که باغ کتاب ایجاد میشود تا هر سال نمایشگاه بینالمللی کتاب در این مکان برگزار شود، سرمایهگذار در این بخش ورود پیدا نمیکند و یا وقتی شهرداری در این اراضی 500 هکتار فضای سبز ایجاد میکند، طبیعی است که سرمایهگذار به این دلیل که انتفاع مالی برای وی ندارد، ورودی هم نخواهد داشت. لذا تأکید میشود اولاً بهای زمین واگذارشده به پروژه موسوم به TOD حقانی کاملاً دریافت شده و ثانیاً اجرای این پروژه با طرح مصوب اراضی در سال 1384 کاملاً منطبق بوده و هیچگونه مغایرتی با آن ندارد. لذا اقدام شرکت نوسازی عباسآباد و شهرداری تهران کاملا مطابق با قوانین مصوب و بالادستی است. 4- در ادامه مطلب، گزارشگر محترم مواردی را مطرح کرده است که نشان میدهد بکارگیری عناوینی مانند «پولشویی» و «سندسازی» ناشی از سوء برداشت و تلقیهای نادرستی است که از گزارش حسابرسی شورا استنباط شده است که گزارش مذکور نیز ناشی از عدم شناخت کافی از روابط حقوقی حاکم بر عملیات شرکتهای تابعه شهرداری و قوانین و مقررات و اسناد بالادستی شرکت بوده و انحراف اساسی آن با گزارش بازرس قانونی و حسابرس منتخب مجمع شرکت و نیز با وجود سابقه 40 ساله حسابرسی شرکت نوسازی عباسآباد به لحاظ فنی و تخصصی جای تأمل داشته و نیازمند بررسی و تدقیق این نوع گزارشگری در انطباق با استاندارهای حسابرسی و حسابداری میباشد که دراینخصوص به برخی موارد اشاره شده است. برای مثال مابهالتفاوت ارزش فروش و بهای تمامشده اراضی واگذارشده در سنوات قبل به ارزش 174 میلیارد ریال قبل از سال 79 بیان شده که اولاً موضوع ماهیت ذخیره و اندوخته دارد و بیانگر حفظ و نگهداشت پول برای مصارف آتی شرکت و در چارچوب استانداردهای حسابداری انجام پذیرفته و نه مصرف آن. ثانیا گوینده محترم توجه نداشته اولا این موضوع فاقد بار و اثر مالی بوده و به طور کامل در یادداشتهای توضیحی ضمیمه صورتهای مالی شرکت به درستی افشا گردیده است. 5- در موردی دیگر متأسفانه ناشی از برداشت اشتباه در نشاندادن سود به مباحثی از جمله سندسازی اشاره شده لیکن از آنجایی که سهامدار اصلی و مالک شرکت شهرداری تهران میباشد تقسیم سود حاصل از فعالیتهای موضوع اساسنامهای شرکت به موجب مصوبه مجمع به میزان ده درصد سود سالانه انجام و در حساب شهرداری تهران هم اعمال شده است. 6- در مورد قراردادهای واگذاری رستورانها و غرف نیز شرکت نسبت به مطالعه شرایط واگذاری و براساس برآوردهای کارشناسی اقدام نموده است. 7- شرکت بازرگانی کارکنان شهرداری که با هدف ارتقاء سطح معیشت و منزلت کارکنان خدوم شهرداری فعالیت مینماید از شرکتهای تحت نفوذ شهرداری بوده و در نتیجه مشکل عدم وصول مطالبات، شرکت نوسازی عباسآباد را تهدید نمینماید و قابلیت وصول دارد. مضافا اینکه موضوع پرداخت مشخص و از بابت پیشپرداخت خرید لامپ L.E.D میباشد که بهدلیل عدم امکان واردات ناشی از محدودیتهای موجود اقتصادی کشور در سنوات اخیر اجرائی نگردیده است. 8- درج رقم 300 میلیارد ریال ناشی از اشتباه گزارشگری است و شرکت در چارچوب ارکان اساسنامه و اختیارات هیأت مدیره و برنامه و بودجه سالانه که به نحوی به تصویب مراجع ذیصلاح و قانونی میرسد و در حدود اختیارات قانونی جهت جبران خدمات و زحمات کارکنان و عوامل ذیمدخل شرکت اقدام نموده و طرح این موضوع ناشی از تردید زمانی برای رویت مدارک، فاقد جایگاه به عنوان بند حسابرسی میباشد و در حدود اختیارات انجام پذیرفته است. 9- طرح موضوع اعطاء پاداش و مزایای غیرنقد به کارکنان و معاونان شرکت بر خلاف بخشنامه شهردار تهران ناشی از عدم آگاهی حسابرس به ضوابط اجرائی بخشنامههای ابلاغی شهردار، اختیارات قانونی شرکتها میباشد. همچنین خاطرنشان میسازد اعطای هرگونه حقوق و مزایا، کارانه، پاداش عملکرد و مزایای غیرنقدی به کارکنان و معاونان شرکت در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر نگهداشت نیروی انسانی، نظام حقوق و دستمزد، نظام رفاهی و نظام ارزیابی و حدود اختیارات تفویضی انجام پذیرفته و.... محدودیت موجود در کارکنان شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری ناشی از استنباط نادرست حسابرس شورا میباشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.