|

نصف زمين‌هاي تهران - قم را بدهند نمي‌خواهيم؛ فقط دلار

شرق:«حتی اگر نصف زمین‌های بین تهران تا قم را هم بدهند، مشکل وزارت نفت را حل نمی‌کند»؛ این واکنش «محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت است به ادعاهایی درباره تهاتر املاک و اموال «بابک زنجانی» با وزارت نفت در مورد بدهی میلیاردر نفتی. روز گذشته سخنگوی دولت، میزبان خبرنگاران بود تا به رسم سه‌شنبه‌ها پاسخگوی سؤالات آنها باشد. در این نشست خبری سه سؤال در مورد «بابک زنجانی» مطرح شد که سؤال «شرق» از «نوبخت» یکی از این سه سؤال بود: «دوشنبه‌شب وکیل زنجانی اعلام کرده که قیمت‌گذاری اموال و املاک داخلی زنجانی انجام شده و بابت بدهی‌های داخلی‌اش قرار است با وزارت نفت تهاتر کند. با توجه به اینکه شما و وزیر نفت چندین بار اعلام کرده‌اید که اموال او برای ما پول نمی‌شود، تکلیف این بدهی‌ها چه می‌شود؟» او در مورد زنجانی و بدهی‌اش به بیت‌المال گفت: «بیش از دو میلیارد و 700 میلیون دلار از اموال عمومی و دارایی‌های ملت در اختیار این فرد است و او موظف است که درخصوص استیفای حق تضییع‌شده از ملت اقدام کند. درست است که ما تحت عنوان وزارت نفت از صاحب این دارایی‌ها یاد می‌کنیم اما این وزارتخانه امانتدار مردم و موظف به پیگیری این موضوع است. اکنون این سؤال وجود دارد که ما از متهم، پول یا اموال دریافت کنیم؟ مثلا یک جایی آپارتمان دارد، ساختمان نیمه‌کاره دارد، زمین دارد، اینها که مشکلی را از وزارت نفت حل نمی‌کند. ما قطعا به ارز نیازمندیم و این پول، پول نفت است و مشکل ما، مشکلات ارزی است. حتی اگر نصف زمین‌های بین تهران تا قم را هم بدهند مشکل وزارت نفت را حل نمی‌کند». نوبخت ادامه داد: «اکنون این پرونده روی میز دادگاه بوده و نگاه منصفانه، عادلانه و حقوقی ریاست دادگاه روی پرونده متمرکز است». او در مورد ادعای پرداخت بدهی‌های این بدهکار بیت‌المال، گفت: «مگر می‌شود متهم پول را به حساب شاکی واریز کند و شاکی در حضور دادگاه، این موضوع را رد کند؟ هر پولی در هرحسابی جابه‌جا شود قابل پیگیری است». او با بیان اینکه ریاست دادگاه، وجود این حساب را تأیید کرد، گفت: «آنها نخست گفتند شماره حساب می‌خواهیم تا پول را واریز کنیم، اکنون حساب مشخص است و کسی نمی‌تواند از واریز پول جلوگیری کند. گفتند امکان واریزی برای این حساب نیست. چرا نیست؟ این امکان وجود دارد. ممکن است بگویند این مبلغ قابل برداشت نیست، اما این موضوع ارتباطی ندارد و نافی عدم‌واریز‌شدن آن نیست و اینکه بعد از برجام قابل استفاده شود یا نه، موضوع دیگری است». نوبخت ادامه داد: «اینکه بهانه آوردند شماره حساب داده نشده، رئیس دادگاه توضیح داد که حساب در اختیار دادگاه است. ما نیازمند به دلار نفت هستیم و هر چه دادگاه حکم کند قابل‌اجراست». او افزود: «همه ما حتی رسانه‌ها باید کمک کنیم تا این پول ملت مجددا به اموال عمومی بازگردد». وعده‌اي كه بازهم عملي نشد دوشنبه‌شب «رسول کوهپایه‌زاده»، وکیل زنجانی مدعی شده بود: «امروز مشخص شد ارزش اموال داخلی موکلم دوهزارو 600 میلیارد تومان بوده است که آن را به یورو تبدیل می‌کنیم و همان 767 میلیون و 500 هزار یورو می‌شود؛ یعنی بدهی موکلم در قسمت اول صفر، تسویه و پرداخت شد. یعنی مبلغ یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو که از طریق بانک مرکزی در اختیار موکلم قرار گرفته بود، امروز تسویه شد». همچنین وکیل این بدهکار به بیت‌المال، مدعی شده: «مبلغ ریالی اموال داخلی متهم مشخص شود، به عنوان بخشی از بدهی نفت با این وزارتخانه تهاتر خواهد شد». ساعاتی پس از ادعاهای «کوهپایه‌زاده»، «مهدوی» وکیل شرکت نفت گفت: «تاکنون پولی به حساب وزارت نفت واریز نشده است». در همین حال عصر سه‌شنبه «علی‌اکبر ماهرخ‌زاد»، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت با اعلام اینکه طبق وعده‌ای که بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش در روز دوشنبه یا سه‌شنبه داده بود هنوز هیچ پولی به حساب شرکت ملی نفت واریز نشده است، گفت: «تا این لحظه هیچ خبری از بانک مرکزی و دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر واریز بدهی بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت به ما نرسیده است». او در گفت‌وگو با «ایلنا» با اشاره به اینکه هیچ اعلامی مبنی بر واریز یا صدور ضمانت‌نامه از سوی بدهکار نفتی ارائه نشده، افزود: «در تماسی که با بانک و شعبه مربوطه نیز داشتیم اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند». درآمد ۱۱۸ میلیارد دلاری که عوض نمی‌شود سؤالی هم با این موضوع مطرح شد که «چرا دولت همه مشکلات کشور را به گردن دولت قبلی می‌اندازد» که «نوبخت» هم گفت: «رشد منفی 6.8 درصدی یا درآمد ۱۱۸ میلیارد دلاری که عوض نمی‌شود. حرف دروغی هم گفته شد که ما سیل اخیر را به دولت قبل مرتبط کرده‌ایم. یکی از دلایل وقوع این سیل این بود که سر یک رودخانه پوشانده و آسفالت‌ شده بود و رودخانه آب را از خود عبور نداده بود. این کار اشتباه بود. هر دولتی هم که این کار را انجام بدهد، اشتباه است». او ادامه داد: «ما اکنون همه پول‌های خود را صرف طرح‌هایی می‌کنیم که «صلی علی محمد» و تشویقش در دولت قبل بوده است. ما اکنون با دو هزار و ۹۰۰ طرح ناتمام روبه‌رو هستیم. از سویی ما باید در طول سال ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه بدهیم. وقتی ما دو میلیون نفر را کم کردیم رسانه‌ها چه واکنشی نشان دادند؟». او افزود: «درست نیست که همه مسائل را به دولت قبل مرتبط بدانیم و درست هم نیست که درمورد گذشته هیچ چیز نگوییم. ما نباید از تریبون خود علیه افرادی که تریبون ندارند، استفاده کنیم». نهادهای غیرقانونی را برچیدیم «نوبخت» درباره برخی اظهارات مبنی بر جمع‌آوری سانتریفیوژها در اجرای برجام نیز گفت: «فکر می‌کنم چیز دیگری را برچیده‌ایم و آن نهادهای غیرقانونی است که ایجاد شده که به جانشینی از نهادهای قانونی نظر می‌دادند». او افزود: «در تفاهم اولیه برجام که با نظر سنجیده مقام معظم رهبری صورت گرفت، قرار شد همه بخش‌های کشور نسبت به آن نظر دهند و اگر شبهه‌ای وجود دارد، گفته شود و در نهایت پس از بررسی مجلس و تصویب آن و نظر شورای‌عالی امنیت ملی و در نهایت فرمایشات و نظرات مقام معظم رهبری که ملاحظات و ابهاماتی را بیان فرمودند، به تصویب رسید».او تأکید کرد: «به هر حال مقرر شده تا برجام اجرائی شود و نهاد قانونی‌ای به عنوان کمیته نظارتی تشکیل و در ادامه اجرای آن نظر دهد و در این زمینه سه نفر جمع حقوق‌دان نمی‌توانند نظر دهند».

دلواپس جوانان بی‌کار هستیم سخنگوی دولت افزود: «در زمینه بحث نفوذ نیز دولت به‌شدت حساس است و قبول داریم که کشوری ارزشی و انقلابی هستیم و منافع ما با قدرت‌های جهانی در منطقه متفاوت است. آنها همواره در تلاش هستند تا منافع کشور را به خطر بیندازند، ولی ما نیز تلاش خواهیم کرد تا جلوی هر نفوذی را بگیریم اما این نباید دلیلی شود که هر سرمایه‌گذاری بخواهد به کشور بیاید، موضوع نفوذی‌بودن آن مطرح شود که در این صورت خودمان باعث تحریم خودمان خواهیم شد». او ادامه داد: «ما به دلواپس‌بودن آنها احترام می‌گذاریم و آنان را تقدیس می‌کنیم، اما این نگرانی را نیز دولت دارد که دختران امروزی کشور به مرز ازدواج رسیده‌‌اند ولی خانواده‌ها به دلیل شرایط اقتصادی نمی‌توانند ازدواج آنها را مهیا کنند یا جوانان فارغ‌التحصیلی که در مرحله ورود به بازار کار و نیازمند شغل هستند. سخنگوی دولت در ادامه گفت: «باید همه موضوعات را با هم ببینیم و نباید این‌طور قبول کنیم که تنها یک گروه اعتقاد و ایمان دارند و به آموزه‌ها پایبند هستند، ما که در داخل شعار تکفیری نداریم، بنابراین استدعا دارم اجازه دهند تا کار در مسیر قانونی خود به حرکت درآید». نوبخت افزود: «مگر می‌شود ملاحظات رهبر معظم انقلاب را نادیده گرفت؟ خواهش می‌کنم موارد اختلافی را کنار بگذارید».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.