|

اجرای برنامه‌های اصلاحاتی دولت عراق مشروط شد

زیر سایه پارلمان

اعتراضات مردمی سه ماه پیش در عراق، دولت آن کشور را در جایگاه مصلحی نشانده که برای اجرائی‌کردن برنامه‌های اصلاحاتی خود با موانع فراوانی دست‌به‌گریبان است. همین سه ماه پیش بود که خیابان‌های بغداد و بسیاری از دیگر استان‌های مرکزی و جنوبی آن کشور شاهد اعتراض به دولت بود که در اولین گام خواهان تغییراتی بنیادین در نظام سیاسی و ساختار تشکیلاتی دولت بودند؛ خواسته‌ای که از سوی دولت جز به انتصاب، برکناری و حذف تعدادی از جایگاه‌های نمادین، اما حساس دولتی که متضمن حفظ نفوذ دیگر احزاب قدرتمند سیاسی در ساختار حاکمیتی بود، تعبیر نشد. حالا، اما گزارش‌ها حکایت از آن دارند که دولت العبادی حتی برای اجرائی‌کردن بسته اصلاحاتی کنونی خود نیز که قرابت شدیدی با اقدامات اصلاحی پیشین آن دارد، با سد بزرگی چون پارلمان روبه‌رو خواهد بود. پارلمان عراق در شرایطی روز گذشته به اتفاق آرا، قانونی را مصوب کرد که اجرای برنامه‌های اصلاحاتی دولت حیدر العبادی را مشروط به موافقت جامع نمایندگان می‌کند، که شیوه و رویکرد رهبری نخست‌وزیر کنونی عراق مدت‌هاست نارضایتی بسیاری از احزاب و فراکسیون‌های کلیدی پارلمان آن کشور را به دنبال داشته است؛ اقداماتی همچون حذف پست‌های معاونت ریاست‌جمهوری و معاونت نخست‌وزیری و همچنین کاهش حقوق کارمندان دولتی در ماه آگوست گذشته میلادی که اگرچه فقط بخشی از آنها به مرحله اجرا رسیده‌اند، اما از منظر نمایندگان پارلمان عراق نشانگر نقض قانون اساسی آن کشور در سایه اختیارات مطلق اجرائی شخص نخست‌وزیری است. سلیم الجبوری، سخنگوی پارلمان عراق، شاید روز گذشته و در بیانیه‌ای بعد از تصویب قانون محدودسازی اختیارات نخست‌وزیری، از حمایت همه‌جانبه نمایندگان از بسته اصلاحاتی العبادی سخن گفته باشد، اما ناگفته پیداست تصویب چنین قانونی حاکی از بروز تنش‌های روزافزون سیاسی در درون ائتلاف حاکم است؛ تنش‌هایی که می‌تواند تمامی تلاش‌های آشکار و پنهان بغداد برای برون‌رفت از بحران اقتصادی و تشکیل جبهه‌ای متحد علیه تروریست‌های داعش را بی‌ثمر کند. شاهد این مدعا نیز نامه هفته گذشته بیش از 60 نفر از نمایندگان عضو ائتلاف حاکم «دولت قانون» است که تهدید کرده‌اند در صورت تن‌ندادن العبادی به خواسته آنان مبنی بر افزایش دامنه مشاوران دولتی، از حمایت پارلمانی خود در قبال برنامه‌های اصلاحاتی نخست‌وزیر صرف‌نظر خواهند کرد. بسیاری از امضاکنندگان این نامه در حقیقت بخشی از نمایندگان حامی نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، هستند. با تمام این اوصاف، اکنون که پارلمان تا حدودی ترمز اصلاحات اختیاری العبادی را کشیده است، به نظر می‌رسد ستیزهای جدی‌تری در راه است. وثیق الهاشمی، دبیر اندیشکده مطالعات راهبردی عراق، یکی از کارشناسانی است که با ابراز تردید نسبت به بقای سیاسی العبادی، چشم‌انداز تنش‌های سیاسی در رئوس قدرت را بسیار گسترده‌تر از وضعیت کنونی می‌داند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز، اقدام کنونی نمایندگان پارلمان را در محدودکردن اختیارات نخست‌وزیری، پیش‌درآمدی بر سناریوی احتمالی آنان برای طرح رأی عدم اعتماد به العبادی دانسته است؛ مجموعه اقداماتی که به گفته الهاشمی، می‌تواند با نظر به تنگناهای مالی پیش‌روی دولت، شخص نخست‌وزیر را در رویارویی مستقیم با حزب متبوعش قرار دهد. این در حالی است که به نظر می‌رسد نشست سه روز پیش حزب الدعوه، که بخشی از ائتلاف حاکم «دولت قانون» است، یکی از اولین گام‌های جدی در راستای آغاز فرآیند برکناری العبادی باشد؛ نشستی که به گفته برخی منابع داخلی، عرصه ابراز نارضایتی رهبران این حزب بوده است. بااین‌حال، حتی اگر این پادرمیانی نوری المالکی، رهبر حزب الدعوه و نخست‌وزیر سابق عراق بود که با اعلام ضرب‌الاجلی سه ماهه برای بهبود اوضاع معیشتی در سایه نظارت پارلمانی، فرصت جلوس العبادی بر کرسی نخست‌وزیری را تمدید کرد، اما نمی‌توان منکر آن شد که نخست‌وزیر عراق، که اکنون حتی از حفظ پشتوانه سیاسی درون‌حزبی خود نیز ناتوان است، سراشیبی اعتماد مردم و بازیگردانان عرصه قدرت را با سرعتی غیرمنتظره پایین آمده است؛ واقعیتی که در تضاد مطلق با امید و وعده‌ التیام زخم‌های موجود و روبه‌وخامت گذاشته بین گروه‌های مختلف عراقی است که زمام قدرت را در ماه سپتامبر 2014 به دستان حیدر العبادی سپرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.