نقدی بر نقد ضرورت بازنگری در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

دکتر حسین رزمجو: روزنامه «شرق» در شماره 12 مرداد خود به قلم آقای سیدمحمود علیزاده طباطبایی مرقوم داشته که «قاعده ‌امر مختومه کیفری با تصویب این ماده قانون مخدوش شده و هیچ تصمیم قضائی، قطعی نخواهد بود و هر زمان ممکن است هر تصمیم قضائی از طرف رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود». در پاسخ وی اشعار می‌دارد: «ماده 477 در عداد موارد تحت فصل چهارم با عنوان اعاده دادرسی مندرج است: از نظر موازین حقوقی و قضائی اعاده دادرسی مانند اعتراض ثالث بر حکم از طرف فوق‌العاده دادرسی و رسیدگی می‌باشد». ایراد مطروحه نظر به مفاد «قاعده العله تعمم» بر همه طرق فوق‌العاده وارد خواهد بود، در‌صورتی‌که هدف از دادرسی منصفانه اجرای عدالت و احقاق حق و ابطال باطل است و چنانچه اغراض مذکور از طرق عادی دادرسی حاصل نشود، مقنن طرق فوق‌العاده دادرسی، از جمله اختیارات خاص رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی نموده و تأکیدا موضوع آن منحصرا موارد خلاف شرع و آن هم به صورت بین و روشن بدون هیچ ابهام و اجمالی مقرر گردیده، معمولا بیشتر آرای قریب به جمیع پرونده‌ها با دادرسی‌های طرق عادی و معمولی منتج به نتیجه و مختومه می‌گردند و آرای بسیار قلیلی از موارد تحت ماده 477 خواهد بود و موارد اعلامی نادر و النادر و درواقع کالمعدوم هیچ‌گونه مباینت و تعارض و تضادی، نافی قاعده اعتبار امر مختومه نخواهد بود خاصه در شرایط فعلی تشریفات اداری و قضائی، موارد خلاف شرع در استان‌ها ابتدا با ارجاع رئیس کل دادگستری به یک قاضی مبرز جهت بررسی ادعای متقاضی در صورت تصدیق قاضی اول، مراتب به قاضی دوم جهت بررسی مجدد ارجاع و در صورت تصدیق قاضی دوم، مراتب در کمیسیونی مرکب از قضات، حداقل 5 یا 7 نفر، با حضور شخص رئیس کل دادگستری طرح و در صورت تصدیق، گزارش به ضمیمه پرونده محاکماتی به واحد معاونت قضائی قوه قضائیه ارسال می‌شود و مرجع مذکور مجددا پرونده را به ضمیمه گزارش به احد از کارشناسان آن معاونت ارجاع و در صورت تصدیق آن، پرونده به نظر قائم مقام معاونت قضائی می‌رسد تا اینکه مآلا بایستی موضوع به تأیید و تصدیق شخص معاون قضائی برسد.

سپس جهت اظهارنظر نهایی به محضر و نظر رئیس قوه قضائیه می‌رسد. پس از تأیید موضوع پرونده به تجویز قسمت اخیر ماده مرقوم که مقرر می‌دارد: «پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبینا برخلاف شرع بین اعلام‌شده رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نماید». تأکیدا رئیس قوه قضائیه فقط صرفا اعلام کننده است، نه صادر کننده حکم. پس اختیار رئیس قوه قضائیه منحصرا تجویز رسیدگی و ارجاع به شعبه دیوان‌ عالی کشور که مرکب از سه قاضی عادل، برجسته و مبرز بوده و شعبه مرجوع‌الیه بایستی خلاف شرع بین، رأی صادره را احراز نمایند نه اینکه یک امر دل‌بخواهی باشد و نظر راقم سطور مذکور به این امر معطوف می‌دارد. به نظر چنین موضوعی تاکنون شخصا نه امور موکلین مواجه نشده که چه‌بسا چنین محکومیت خلاف بین شرع قطع نظر از نفس محکومیت جنبه حیثیتی داشته باشد و مألا با نقض رأی ناعادلانه از اجرای آرای چنین مطلوب حاصل می‌گردد. و اینکه به شرح بند 2 تعداد دفعات تصمیم رئیس قوه قضائیه هرچند یک فرض قانونی است و عملا اتفاق نخواهد یافت. و ایراد دیگر اینکه بدین‌شرح: به محض تقدیم دادخواست اعاده دادرسی منتهی به قرار قبولی درخواست می‌شود و تجدید رسیدگی یا رد آن، ولی نمی‌تواند به طور قطعی منتهی به نقض رأی شود. هرچند ایراد اخیر صدر و ذیل آن در تناقض می‌باشد، ولی صراحتا از مقررات قانونی نه‌تنها صرف درخواست و تقدیم دادخواست موجب قرار قبولی نمی‌گردد، بلکه مفاد مواد قانونی به عکس مدعا اشعار دارند. جناب آقای وکیل‌مدافع؛ در رأس کنونی قوه قضائیه مجتهدی توانا و عادل وجود دارد و ماده قانون مذکور خاصه بر خلاف ماده 18 مشهور قبلی که گاها موجب دور باطل می‌گردید، هم‌اکنون اختیار نقض و رسیدگی در صلاحیت احد از شعب خاص دیوان‌ عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضائی کشور شعب دیوان‌ عالی کشور که مرکب از قضات عالی‌رتبه که در اواخر خدمت قطعا از زبده‌ترین قضات دستگاه قضائی خواهند بود و این ماده قانون ابزار زیبایی در اختیار رئیس قوه قضائیه خواهد بود تا قبل از این به صورت یک فرد تماشاچی محسوب می‌شد که بتواند از مجرای احد از معاونین که هم‌اکنون در رأس آن حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا حصاری قاضی وارسته و اندیشمند از همکاران حقیر در دادگستری قم بوده که در واقع فیلتری جهت پالایش آرای قضائی می‌باشد و اینکه آقای وکیل به نظر تاکنون شخص خودت نه موکلتان گرفتار حکم ناعادلانه‌ای نشده‌اید تا ضرورت ماده قانون مذکور را با تمام وجود لمس کنید؟! مخلص کلام، یاد گفته باراک‌ اوباما در پاسخ کنگره آمریکا افتادم که خطاب به آنها گفت آیا با نبود توافق نگرانی‌ها از کشور ایران که به دانش هسته‌ای رسیده بیشتر خواهد بود یا خیر؟ به‌زعم وی این توافق کنترل ایران در روند دانش هسته‌ای می‌باشد. آیا با فقدان ماده قانون مذکور به استحکام آرای قضائی که با معیار قضائی اصدار یافته ضرری وارد می‌نماید یا از اجرای آرای صددرصد خلاف بین شرع و درواقع خلاف قانون جلوگیری می‌گردد؟! تأکیدا قانون آیین دادرسی کیفری حاضر که محصول علم و اندیشه و فکر فرزندان ایران در دستگاه قضائی و مجامع علمی دانشگاهی می‌باشد، در جهت نقد مثبت آن قدم بردارید نه تضعیف آن که الحق‌والانصاف قانونی است که در نوع خود از مترقی‌ترین قوانین جهان محسوب که نه‌تنها در حفظ حقوق متهم که خون بزه‌دیده و قربانی جرم و دیگر اشخاص مرتبط با جرم اتفاق افتاده نظیر حمایت قضائی از شهود و مطلعین که هدف غایی مقنن می‌باشد.