|

نيلي: مشکل فعلی اقتصاد ایران تنگنای مالی است

شرق: چندي پيش یادداشتی از مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در تمامی خبرگزاری‌ها منتشر شد که به‌نوعی واکنش رسمی او به بسته سیاست‌های جدید اقتصادی دولت برای نیمه دوم امسال محسوب می‌شد. «شرق»، بخشی از این یادداشت را در ادامه منتشر كرده است. نیلی در ابتداي این يادداشت به چارچوب نظری به گفته خود لازم مي‌پردازد: نهاد به مجموعه قواعد بازی گفته می‌‌‌شود که انگیزه‌‌های بازیگران اقتصادی تحت تأثیر آن قرار می‌‌‌گیرد... نهاد‌‌ها به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌‌‌شوند. نهاد‌های اقتصادی انگیزه‌های مربوط به نحوه بزرگتر‌شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهاد‌‌های سیاسی قواعد مربوط به نحوه تقسیم و بُرِش‌های کیک میان ذی‌نفعان را مشخص می‌‌‌کنند. پایدار‌ترین جزء در مجموعه نهادها، نهاد‌‌های سیاسی هستند. اصلاحات نهادی در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی، کیفیت و دیگر ویژگی‌های‌‌ نهاد‌‌های سیاسی را داده‌شده فرض می‌کند و در لایه پایین‌تر، «سیاست‌گذاری اقتصاد» به‌عنوان مفهوم دوم، با پیش‌فرض‌قرار‌دادن وضعیت نهاد‌‌های اقتصادی انجام می‌‌‌شود. بنابراین دامنه اثر ‌سیاست‌گذاری اقتصادی هم به‌لحاظ زمان و هم عمق محدود است و از آن نمی‌‌‌توان انتظار ایفای نقش در‌ مورد یا مواردی را داشت که اساسا برای آن تعریف نشده است. موضوعاتی از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت انرژی، انجام اصلاحات در نظام بانکی در حوزه اصلاحات نهادی اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند. در مقابل، سیاست‌های اقتصادی محدود به سیاست‌های پولی و مالی هستند و تنها هدفی که از اعمال این سیاست‌ها به‌عنوان یک رویکرد کاملا کوتاه‌مدت مد نظر قرار می‌‌‌گیرد، مدیریت تقاضا است که اساس اعمال این سیاست‌ها، هم از نظر اثر‌بخشی و هم بهینگی، در میان اقتصاددانان حوزه اقتصاد کلان مورد مناقشه است. در یک تقسیم‌بندی، اصلاحات اقتصادی سمت عرضه، در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند و سیاست‌های اقتصادی منحصر به سمت تقاضا هستند. در بخشی از این نوشته می‌گوید: مجموعه عوامل سه‌گانه مطالبات غیرجاری، بدهی‌‌های دولت و مؤسسات غیر‌مجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آورده‌اند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخ‌‌های بانکی ‌به‌طور غیر‌طبیعی بالا بماند. حاصل چنین شرایطی، عدم بازگشت تسهیلات اعطا‌شده و افزایش بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی و تهدید بازگشت تورم افسار‌گسیخته است. از این کانال است که دو مشکل مهم اقتصاد ما در مقطع حاضر، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای مالی به هم پیوند می‌‌‌خورند. به گفته او، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که از میان دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری، مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشأ «سیاست‌گذاری» و مشکل تنگنای اعتباری عمدتا‌‌ دارای منشأ «نهادی» است. مشکل اول را می‌‌‌توان با تحریک تقاضا برطرف کرد اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشه‌ای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل و نه تورم تک‌رقمی دست‌یافتنی است. هرچند بدون گذر از کمبود تقاضا نمی‌‌‌توان به حل مشکل دوم امید داشت. در بخشی دیگر از این یادداشت آورده شده:‌ بنابراین تسهیل پولی مطرح‌شده در سیاست‌های جدید، ضروری و اجتناب‌ناپذیر و به‌عنوان یک مُسکن برای بیماری است که باید یک دوره درمانی سخت را در اولین زمان ممکن که شرایط محیطی مهیا شود آغاز کند. همه باید به فکر فراهم‌کردن شرایط و امکانات لازم برای دوره درمانی سخت پیش‌رو باشیم. در ادامه یادداشت آمده است: تسهیل مقداری پولی، به مکملِ سیاست‌های اعتباری با هدف قراردادن مصرف‌کننده نهایی کالا‌های بادوام نیاز پیدا می‌کند. تسهیل مقداری پول با عاملیت بانک مرکزی می‌‌تواند از طریق بازار بین‌بانکی، نرخ سود بانکی را تحت تأثیر قرار دهد و از این طریق تقاضا را افزایش دهد. از‌طرف‌دیگر، اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که تسهیلات بانکی به سمت مصرف‌کننده هدایت شود کارایی تخصیص منابع در شرایط موجود افزایش می‌یابد. مشاور رئیس‌جمهور یادآور شده: نشان‌دادن واکنش فعالانه کوتاه‌مدت به مشکلات اقتصادی، پدیده جدید ‌سیاست‌گذاری در کشور است که جدای از بسیاری کاستی‌‌ها که وجود دارد یک بهبود کیفی قابل توجه در عرصه ‌سیاست‌گذاری است که نیازمند توجه و تشخیص است. به گفته نیلی، افزایش حجم پول تاکنون ‌به‌صورت یک «برون‌دادی نهادی»، ‌به‌صورت انفعالی اتفاق می‌‌‌افتاده و این اولین بار است که افزایش حجم پول در قالب «سیاست‌گذاری» انجام می‌‌‌شود. بنابراین از این بابت هم یک قدم هرچند کوچک ولی مهم به سمت تعیین اختیار همراه با مسئولیت برای بانک مرکزی حرکت کرده‌ایم که لازم است از آن به‌عنوان یک دستاورد محافظت کنیم. تا‌به‌حال در کشور ما بانک مرکزی یک نهاد منفعل بوده و اینک در یک موضوع مشخص و با یک رسالت کوتاه‌مدت مشخص، به یک نهاد فعال- و البته پاسخ‌گو- تبدیل شده است. ‌‌او در بخشی دیگر به این نکته اشاره کرده که: مشکل کمبود تقاضا یک مشکل سیاستی و مشکل تنگنای مالی یک مشکل نهادی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.