|

توافق‌ هسته‌ای ایالات متحده را مجازات می‌کند!

ترجمه: شهرام زرندار

اگر برجام به جریان بیفتد، بازگشایی بازارهای ایران فرصت‌های بسیاری را به‌ویژه در زمینه‌های فاینانس نفت، پتروشیمی و خودروسازی پدید می‌آورد، اما این فرصت‌ها به طور مساوی توزیع نمی‌شوند. در ایالات متحده، مبارزه سیاسی درباره پیامدهای امنیتی توافق‌ هسته‌ای با ایران بالا گرفته‌ و این امر را که این توافق‌ در مباحث تجاری برای شهروندان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی در مقایسه با دیگر از امضاکنندگان چقدر وحشتناک است تیره‌وتار کرده است. شروع مسابقه برای حضور در بازار ایران، در انتظار فرارسیدن «روز اجرا» است. اگر «روز اجرا» فرارسد، تحریم‌های ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا درباره دارایی‌های انرژی ایران مانند برخی دیگر از بخش‌های کلیدی شامل نفت، پتروشیمی، امور بانکی، کشتی‌رانی، بیمه، خودروسازی و واردات فلزات گرانبها تعلیق می‌شوند؛ بسیاری از ایرانیان با شوروشوق امیدوارند گزارش آژانس باعث فرارسیدن «روز اجرا» شود و هجوم سرمایه‌گذاری‌ها و رونق اقتصادی را که به‌شدت نیاز کشورشان است، تسهیل کند، به خاطر این بی‌اطمینانی، «روز اجرا» می‌تواند به محض ارائه گزارش در روز 15 دسامبر 2015 به دست آید یا درصورتی‌که آژانس از تأیید اینکه ایران با چارچوب مندرج در برجام همکاری می‌کند، سر باز زند، «روز اجرا» می‌تواند به شکلی نامشخص معلق شود. با فرض اینکه «روز اجرا» فرابرسد، سرمایه‌گذارانی که منتظر و در جست‌وجوی فرصت‌های جدید هستند، باید اول از همه به بازارها و شرکت‌های خارج از کشور، ‌در آن سوی آب‌ها نگاه کنند و از سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که ایالات متحده به آنها توجه دارد و برایشان عبارت مجازات‌کننده استفاده کرده، اجتناب کنند (چنان‌که درحال‌حاضر به وسیله وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تفسیر شده است) و این عملا تضمین می‌کند هر تجارت سودآوری که با ایران وجود دارد، بدون درگیربودن ایالات متحده انجام می‌شود. طبق متن برجام «اشخاص حقیقی یا حقوقی یا شرکت‌های متعلق به آمریکایی‌ها یا شرکت‌های خارجی تحت کنترل ایالات متحده و شهروندانش عموما نمی‌توانند این‌گونه معاملات، از آن نوعی را که در متن برجام آمده و ممنوع اعلام شده، انجام دهند، مگر با اجازه اداره کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا.» جمله‌ای که بر آن تأکید شده «مگر اینکه با اجازه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» است یعنی این دفتر (OFAC) می‌تواند میدان بازی برای شرکت‌های آمریکایی را چنان مهیا کند که این شرکت‌ها بتوانند برای دستیابی به فرصت‌های تجاری مدنظرشان در ایران، با شرکت‌های دیگر خارجی رقابت کنند و این در صورتی ممکن است که دفتر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) این کار را بکند و مجوزش را بدهد. (OFAC) به کرات و به‌ویژه در جلسه‌ای خاص با مطبوعات در روز 22 سپتامبر 2015 با حضور گروهی از تحلیلگران مسائل ایران اعلام کرده است این اداره هیچ نیتی برای لغو محدودیت‌های اعمال‌شده بر شهروندان آمریکایی ندارد. اگر «روز اجرا» فرارسد شرکت‌های رویال داچ شل، بریتیش پترولیوم، توتال، فينا يا گازپروم آزاد خواهند بود وارد بخش معاملات نفتی با ایران بشوند، اما اکسان‌موبیل و شوران نمی‌توانند با ایران قرارداد نفتی ببندند. ایران قادر خواهد بود خدمات مالی خود را داشته باشد و در حوزه‌های کشتی‌رانی و نیازهایش درباره بیمه از طریق معامله با بانک‌های انگلیسی و سوئیسی یا سنگاپوری کار خود را پیش ببرد، اما اگر جی‌پی مورگان، سیتی‌بانک و بانك آمریکا بخواهند یک سنت از معامله با ایران سود ببرند، این بانک‌های آمریکایی با مجازات‌های قانونی روبه‌رو خواهند شد. شرکت‌های خودروسازی فیات، فولکس‌واگن، تویوتا، هیوندایی می‌توانند وارد شرکت یا صنعت خودروسازی ایران شوند، اما برای شرکت فورد یا جنرال‌موتورز ورود به مشارکت صنعتی با ایران ممنوع است. امور مالیه، انرژی و خودروسازی سه حوزه از بزرگ‌ترین حوزه‌های صنعتی هستند که در ایالت متحده نفوذ سیاسی دارند. اگر «روز اجرا» فرارسد و شرکت‌های آمریکایی مجبور باشند کناره بگیرند و از دور شاهد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران باشند، در‌حالی‌که شرکت‌ها و رقیبان خارجی‌شان قراردادهای چندمیلیارددلاری با ایران می‌بندند، مطمئنا ناخشنودی‌‌شان را با رفتارهای پرسروصدا به کسانی‌ که ساکن کریدورهای قدرت در

واشنگتن دی.سی هستند، خواهند رساند. درصورتی‌که این اتفاق بیفتد، باید گوش‌به‌زنگ برگزاری جلسات پرسش‌وپاسخ در کنگره باشید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.