ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120کیلومتری تهران
شرق: مدیرکل دفتر ارزیابی زیستمحیطی سازمان حفاظت محیطزیست تأکید کرد: ممنوعیت احداث و استقرار صنایع در شعاع 120کیلومتری تهران کماکان به قوت خود باقی است و مصوبه اخیر معاوناول رئیسجمهور شامل استثنائات است. حمید جلالوندی با رد برخی اظهارنظرها مبنی بر لغو ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120کیلومتری تهران، تصریح کرد: این ممنوعیت کماکان به قوت خود باقی است. مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت میحطزیست توضیح داد: ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران در دهه 1340 به منظور تمرکززدایی، تعادلبخشی به جمعیت، توزیع فعالیتها و جلوگیری از بارگذاری بیش از حد در پایتخت به تصویب دولت رسید. وی افزود: در 45 سال گذشته به علت برخی ضرورتها، در بعضی موارد، استثنائاتی برای شعاع 120کیلومتری تهران به تصویب دولت رسیده است که از آن جمله میتوان به معافیت از اجرای این قانون برای شهرکهای صنعتی استان البرز، 400 واحد تراشکاری در تهران، صنایع غذایی، نواحی صنعتی روستایی و مراکز تولید مصالح ساختمانی در محدوده شهر تهران اشاره کرد. مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: درهمینراستا و براساس آئیننامه اجرائی بند (د) ماده 132، اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که 11 مهرماه 94 از سوی معاوناول رئیسجمهور ابلاغ شد، استثنائاتی برای شعاع 120کیلومتری اعلام شد. جلالوندی گفت: براساس این مصوبه، شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و همچنین شعاع 50 کیلومتر برای اصفهان و شعاع 30 کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای 300هزار نفر، مستثنا شدند؛ بنابراین این مصوبه به معنای لغو ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120کیلومتری تهران نیست و جزئی از استثنائات است که ابلاغ شده است و ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120کیلومتری برای تهران کماکان به قوت خود باقی است پیشینه ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120کیلومتری تهران درحقیقت مصوبه هیأت دولت وقت در 20 خرداد ماه سال 1346 است، در آن زمان بنابر ملاحظات زیستمحیطی و پیشبینیهای صورتگرفته، دولت وقت بر آن شد که مانع از ازدحام صنایع در گرداگرد شهر تهران شود چراکه آینده اینطور رصد میشد که بهزودی تهران میان انبوهی از صنایع آلاینده نه مجالی برای تنفس خواهد یافت و نه زمینی برای رویش گیاهان. البته همان مصوبه با ایجاد منفذی مقرر میداشت تنها صنایعی مجاز به استقرار در داخل شعاع 120 کیلومتری هستند که بتوانند نظر مساعد دولت را جلب کنند. هر چند این نکته سبب ایجاد تبعیض و رانتهایی میشد به شکلی که به گفته برخی مقامات وقت سازمان محیطزیست در سال 1383، یعنی 11 سال پیش، تعداد صنایع مزاحم تهران که درون همین شعاع بودند از صد هزار واحد هم گذشته بود و تراکم واحدهای صنعتی در تهران به 270 واحد در هکتار رسید؛ درصورتیکه این رقم برای سایر شهرهای کشور 20 واحد در هکتار است.