بحران سیاسی در اقلیم کردستان
بازگشت به نظام گذشته
آرمان سلیمی: 30 سپتامبر 2011، شعلههای اولین اعتراضات مردمی در مرزهای داخلی اقلیم کردستان برافروخته شد. در آن زمان موج اعتراضات خشونتآمیز علیه حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) با مدیریت جنبش گوران (تغییر) خاموش شد. انتخابات دور چهارم مجلس نمایندگان اقلیم کردستان در 21 سپتامبر 2013، دریچهای جدید از سیاستورزی را در اقلیم کردستان به وجود آورد که دیگر بهنظر نمیرسید حوادث سپتامبر 2011 تکرار شود. ایجاد حکومتی ائتلافی در اواخر آوریل 2015، با مشارکت پنج کریدور اصلی حاضر در عرصه حکمرانی کردستان عراق (احزاب دموکرات کردستان عراق، اتحادیه میهنی کردستان، جنبش گوران، اتحاد اسلامی کردستان و جامعه اسلامی کردستان) این افق را پیشروی همگان قرار داده بود که دوران ایجاد حکومت دوقطبی (جناحی) میان حزب پارتی و یهکیتی (اتحادیه میهنی) به پایان رسیده و اکنون اقلیم کردستان میتواند مدلی از حکمرانی مشارکتی و ائتلافی موفق را به خاورمیانه عرضه کند. اما دو رویداد مهم علتی شدند تا تمامی تحلیلها با شکستی جدی مواجه شوند؛ گسترش دامنه اختلافات اربیل با حکومت مرکزی برای فروش ذخایر نفتی و تأمین بودجه عاملی شدند تا سهم 17 درصدی اقلیم کردستان از بودجه ملی عراق از سوی بغداد قطع یا با کاهش چشمگیر روبهرو شود. این رویداد زمینهساز ایجاد بحران مالی بزرگی در مرزهای اقلیم شد؛ بهگونهای که بسیاری از کارمندان و حتی پیشمرگههای کرد که در صفوف جبهه نبرد با «داعش» حضور دارند، چند ماه هیچ حقوقی دریافت نکردهاند. همچنین براساس قانون اساسی و نیز توافقات پارلمانی جناحهای سیاسی در 19 آگوست 2015، مدت زمامداری «مسعود بارزانی» که در سال 2013، براساس توافق سیاسی به مدت دو سال تمدید شده بود، به پایان میرسید. در روزهای منتهی به این مقطع زمانی اختلافنظرهای جدیای میان حزب دموکرات کردستان عراق با چهار جناح سیاسی دیگر اقلیم، بر سر تغییر نظام سیاسی به پارلمانی و تمدید مدت زمامداری بارزانی بهوجود آمد. دراینمیان نهتنها میان جناحهای سیاسی اقلیم کردستان توافقی حاصل نشد، بلکه مرحله جدیدی از اختلافات جناحی نیز بهوجود آمد که برایند آن برگزاری نشستهای متعدد میان جناحهای سیاسی بود و اکنون با گذشت دو ماه همچنان بحران ریاست و تغییر قانون اساسی حلنشده باقی مانده است. طولانیشدن روند نشستها و پرداختنشدن حقوق کارمندان نهادهای حکومتی و غیرحکومتی به بهانه بحران مالی، صبر شهروندان اقلیم کردستان را لبریز کرد. درنتیجه در یک ماه اخیر، شاهد تجمع مسالمتآمیز شهروندان و کارمندان دولتی برای پایاندادن به مسئله ریاست اقلیم و پرداخت حقوق کارمندان حکومتی بودهایم. این روند ادامه داشت تا اینکه در نهم اکتبر 2015، موج اعتراضات در شهر «قلعهدزی» با حمله معترضان به مقر حزبی حزب دموکرات کردستان عراق و مقابله محافظان با نیروهای معترض که نتیجه آن کشتهشدن دو نفر و زخمیشدن چندین نفر دیگر بود، به خشونت کشیده شد. بلافاصله پس از وقوع این حوادث رسانههای وابسته به حزب پارتی عوامل جنبش گوران را به تحریک مردم و دستداشتن در حوادث متهم کردند. حتی بسیاری از اعضای بلند پایه پارتی اعلان کردند مدارک و اسنادی در دست دارند که نشان میدهد جنبش گوران و حزب پکک در وقایع اتفاقافتاده دست داشتهاند و تنها هدف آنها بیرونکردن حزب دموکرات کردستان عراق از مناطق تحت نفوذ خود یعنی استانهای سلیمانیه و حلبچه بوده است. متعاقب این حوادث، بهنظر میرسید در مناطق تحت نفوذ پارتی یعنی استانهای اربیل و دهوک، اقدام مشابه صورت بگیرد و مقرهای گوران از سوی طرفداران این حزب به آتش کشیده شوند. اما این واقعه رخ نداد؛ درعوض واکنش حزب دموکرات کردستان عراق بسیار جدی و غیرقابل باور بود. در اولین اقدام، دفتر تشکیلات پارتی در بیانیهای، چهار وزیر حکومتی عضو گوران را عزل کردند. همچنین در اقدامی جدیتر نیروهای حافظ امنیت اقلیم کردستان (آسایش) وابسته به حزب پارتی، از ورود رئیس پارلمان کردستان «یوسف محمد» به اربیل برای شرکت در نشست پارلمان جلوگیری کردند. این جبههبندی میان دو جریان گوران و پارتی تفاسیر متعددی را در پی داشت؛ یکی از تفاسیر موجود بازگشت اقلیم به سیستم دو ادارهای در اقلیم کردستان مانند سالهای 1994 تا 2003 است. بر این مبنا که همچون سالهای بعد از 1994، بار دیگر اقلیم کردستان به دو منطقه حکمرانی تقسیم میشود؛ یکی منطقه زرد، تحت کنترل حزب دموکرات کردستان عراق و دیگری منطقه سبز، تحت کنترل حزب اتحادیه میهنی و جنبش گوران. هر چند با توجه به تحولات سالهای اخیر اقلیم کردستان تحقق این سناریو بسیار نامحتمل است، اما آنچه باید موردتوجه قرار گیرد، این است تا حدودی هنوز حزب پارتی در منطقه سبز یعنی استانهای سلیمانیه و حلبچه میهمان ناخوانده محسوب میشود. از سویی دیگر، احزاب اتحادیه میهنی و گوران هم میهمانهای ناخوانده منطقه زرد یعنی اربیل و دهوک به حساب میآیند که رسما اراده پارتی میتواند مانعی برای حضور آنها در پایتخت اقلیم کردستان عراق باشد؛ حتی اگر فردی ریاست قوه مقننه را عهدهدار باشد. این وقایع نشان میدهد با وجود تلاشهای صورتگرفته بعد از 2003 برای ازمیانبردن سیستم دو ادارهای، همچنان بقایای این سیستم بر شانههای حکومت اقلیم کردستان سنگینی میکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.