|

مصری‌ها پس از ۳ سال برای انتخاب نمایندگان پارلمان پای صندوق رفتند

گام معلق پایانی به سمت دموکراسی

بیش از دو سال طول کشید تا حاکمان نظامی مصر، این سرزمین فراعنه، عاقبت دست به کار شده و در سومین و آخرین گام وعده داده‌شده برای تکمیل طرح انتقالی خود پس از سرنگونی «محمد مرسی»، رئیس‌جمهور به زندان افتاده آن کشور، حوزه‌های رأی‌گیری انتخابات پارلمانی را برپا کنند؛ حوزه‌هایی که اگرچه معیار انتخاب اولین پارلمان آن کشور در نزدیک به سه سال گذشته است، اما بیش از رأی‌دهندگان مصری، میزبان آن دست از نیروهای امنیتی است که از ترس اعتراضات مردمی، انتخابات جاری پارلمانی را بحق، رنگ‌وبویی نظامی بخشیده‌اند. شهروندان مصری در حالی فرصت آن را یافته‌اند تا از روز گذشته و به مدت دو روز، شانس خود را در گزینش نمایندگان مطبوعشان در 14 استان از مجموع 27 استان آن کشور بیازمایند که تا لحظه تنظیم این گزارش، شمار 430هزار نفره نیروهای امنیتی اعزامی به حوزه‌های رأی‌گیری به‌شدت بر نرخ مشارکت پایین مردمی سایه افکنده است؛ وضعیتی که احتمالا در دور دوم این انتخابات نیز که بناست در ماه دسامبر و به‌منظور انتخاب نمایندگان پارلمانی 13 استان باقی‌مانده برگزار شود، صادق خواهد بود. با تمام این اوصاف و در شرایطی که بنا بر ادعای مقامات دولتی، روند رأی‌گیری تقریبا بدون هیچ وقفه‌ای در حال برگزاری است، شهروندان مصری بر این باورند رقابت بیش از دوهزارو 500 نامزد، ازجمله 112 زن، برای تصاحب 286 کرسی پارلمان آن کشور، گذشته از مسائل امنیتی، واجد نگرانی‌های بنیادی‌تری نیز هست. اگر همین سه سال پیش، کاستی‌های قانونی و مشروعیت‌نداشتن انتخاباتی، دادگاه عالی مصر را مجاب کرد تا پارلمان اغلب اسلام‌گرای آن کشور را منحل کند، اکنون رأی‌دهندگان مصری با برهانی مشابه قصد مشارکت در انتخابات را دارند. آنان اغلب بیم آن دارند که پارلمان آینده مصر، تمامی آن گام‌های لرزان پیشین به سمت دموکراسی، ازجمله تنظیم قانون اساسی جدید و تقویت مناقشه‌برانگیز جایگاه قانونی ریاست‌جمهوری را به‌تدریج خنثی کند. البته شهروندان مصری هرکدام مظنونی مشخص را نشانه گرفته‌اند. در شرایطی که حضور شمار قابل‌توجهی از اعضای سابق حزب دموکراتیک ملی، به رهبری «حسنی مبارک»، دیکتاتور مخلوع مصر، بخشی از رأی‌دهندگان را مُصر کرده تا مانع از بازگشت بازمانده‌های رژیم سرنگون‌شده پیشین به صف قدرت شوند، به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین تهدید از منظر بسیاری از دیگر شهروندان آن کشور، فتح کرسی‌های پارلمانی به‌دست آن نامزدهای پرشماری است که به‌طور آشکار از دولت نظامی رئیس‌جمهور «عبدالفتاح السیسی» حمایت می‌کنند. اما دراین‌میان اگر برخی اسلام‌گرایان مصری سر آن دارند تا با نظر به غیرقانونی‌بودن فعالیت‌های اخوان‌المسلمین به‌عنوان حزبی که در آخرین پارلمان آن کشور، نزدیک به نیمی از کرسی‌ها را در اختیار داشت، اکنون پشت حزب سلفی «النور» بایستند، بخش اعظم نیروهای سکولار از مشارکت و مشارکت‌نکردن در انتخابات فقط یک هدف را دنبال می‌کنند: ممانعت از تشکیل پارلمانی که با زیرپاگذاشتن مسئولیت قانونی خود در به پرسش‌کشیدن نهاد ریاست‌جمهوری، نه نماینده واقعی مردم، بلکه کپی برابر اصل پارلمان‌های پیشینی است که تحت نفوذ مبارک، اهرمی غیرمشروع در تحقق اراده کانون قدرت بودند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.