|

تأیید حکم متهمان پرونده کرسنت در دیوان‌عالی کشور

شرق: یک مقام مسئول در دیوان‌عالی کشور از تأیید حکم متهمان پرونده کرسنت در این دیوان خبر داد. عصر دیروز خبرگزاری ایسنا گزارش داد که این مقام مسئول در دیوان‌عالی کشور با بیان این مطلب گفت: «حکم متهمان پرونده کرسنت در دیوان‌عالی کشور با اصلاحاتی موردتأیید قرار گرفت». پیش از این نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در روز 16 شهریور گفته بود: «پرونده کرسنت مراحل قضائی خود را گذرانده و مورد اعتراض قرار گرفته و این اعتراض از طریق دادستان کل، خدمت رئیس قوه قضائیه ارائه شد. زیرا اعمال ماده 18 در اختیار رئیس قوه قضائیه است و او اعتراض دادستان کل کشور را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی به دیوان‌عالی کشور فرستاد. در شعبه‌ای از شعبات این دیوان موردرسیدگی قرار گرفته و نظر قطعی صادر شده و در حال طی‌کردن مراحل نهایی خود است». 26 فروردین 91 هم عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران درخصوص پرونده کرسنت گفته بود: «دادستانی بعد از صدور کیفرخواست، این پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد و تعدادی از متهمان این پرونده اقتصادی محکوم شدند. البته برای بخش دیگری هنوز پرونده مفتوح است، اما مهم‌ترین بخش این پرونده که سالیان زیادی به درازا کشید، خوشبختانه با تلاش دوستان ما در دادسرای اقتصادی به نتیجه رسید و احکام متهمان این پرونده مهم صادر شد». دولت‌آبادی به نوع و میزان حکم صادرشده اشاره‌ای نکرده بود. پرونده قرارداد کرسنت از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضائی بوده که در بیش از یک دهه اخیر مباحث بسیاری پیرامون آن شکل گرفته است. جزئیات قرارداد کرسنت پرونده کرسنت مربوط به قراردادی است که در سال 81 میان ایران و شرکت اماراتی کرسنت درخصوص انتقال گاز از ایران به امارات به مدت 25 سال امضا شد. براساس قراردادی که شرکت کرسنت پترولیوم شارجه، امضا کرده بود، باید گاز میدان سلمان ایران از پایان سال 2005 به امارات می‌رفت. با 125‌میلیون مترمکعب در روز شروع می‌شد و به روزانه 500 میلیون مترمکعب می‌رسید. اما اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات وقت از جمله تغییرنیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت‌ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد و برای رسیدگی به علت بسته‌شدن چنین قراردادی، پرونده‌ای تشکیل شد. پرونده‌ای که برخی اعضای هیأت‌مدیره سابق شرکت ملی نفت را به بازداشتگاه فرستاده است و در سوی دیگر، هیأت حل اختلاف بین‌المللی به شور نشست تا در رابطه با فسخ یک‌طرفه قرارداد از سوی ایران رأی صادر کند. بر همین اساس بود که 13 خرداد 1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم گفت: «باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختیم اما بالاخره دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به پرداخت ١٨میلیارددلار جریمه محکوم کرد. بر همین اساس، نه‌تنها ایران عایدی‌ای از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ١٨میلیارددلار جریمه هم شد». البته مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رأی این پرونده خبر داده بود. پیش از این سال‌ها بود که کسی درباره قرارداد کرسنت و ماجراهای مربوط به آن سخنی نمی‌گفت، اما با آغاز وزارت بیژن زنگنه در دولت یازدهم، دوباره این موضوع به صدر اخبار بازگشت، چراکه اصل قرارداد کرسنت در زمان تصدی او بر وزارت نفت به وقوع پیوسته بود. آغاز ماجرا دهم بهمن سال 84 بود که محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کل کشور، کنفرانسی خبری ترتیب داد و در آن سخنانی عجیب درباره کرسنت بیان کرد. بیش از سه سال از امضای قرارداد گذشته بود اما یک مترمکعب گاز هم به امارات صادر نشده بود. رحیمی که بعدها معاون اول دولت احمدی‌نژاد شد، در آن کنفرانس قرارداد کرسنت را بزرگ‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی‌ای که به‌زعم او در آن، هم رشوه پرداخت شده و هم دلالی برای عقد قرارداد صورت گرفته بود. رحیمی در ادامه آن نشست گفته بود: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل‌اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم». پس از آن بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد. تا 9 بهمن 84 کمترکسی از وجود این قرارداد مطلع بود، اما از 10 بهمن به بعد ماجرای پیچیده و عجیب کرسنت کلید خورد. ماجرایی که بیژن زنگنه وزیر اسبق و فعلی نفت را به واکنش واداشت. زنگنه همان زمان به خبرگزاری ایسنا درباره دلایل امضای قرارداد گفته بود: «در ماجرای کرسنت جریان‌های دلالی مهمی‌ را دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که موضوع را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسئولان دولت نهم و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم». کرسنت همچنان پر از ناگفته‌هاست که باید دید در ادامه، هم در محاکم داخلی و هم در دادگاه لاهه، چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.