واکنش بانک مرکزی به خبر انحلال شورا شورای پول منحل نمیشود
شرق: بعد از آنکه محمدهادی مهدویان از مدیران اسبق بانک مرکزی در میزگردی به بررسی پیشنویس قانون بانک مرکزی پرداخت برخی از رسانهها برایند آن را به انحلال شورای پول و اعتبار ربط دادند؛ شورایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهر سال 87 رأی به احیای آن داد. همین موضوع بانک مرکزی را ناچار به واکنش کرد. در این واکنش خبری از انحلال شورای پول و اعتبار نیست، زیرا براساس توضیحاتی که بر تارنمای این بانک منتشر شد، اصلاح قوانین پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی به معنی حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار نیست. این گفته به این معناست که اگر قرار است تغییری ایجاد شود فقط در حد نام این شوراست. بانک مرکزی در توضیحات بیشتر آورده است: با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال ۱۳۵۱) و پیدایش پیشرفتهای نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سالها، بازبینی در این قانون متناسب با تحولات صورتگرفته و نیازمندیهای جدید اقتصاد، ضرورتی اجتنابناپذیر است. مضاف بر این، به دنبال تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از سال ۱۳۶۳ چارچوب قانونی دیگری نیز بر کارکردهای پولی و بانکی کشور حاکم شد که در مواردی با قانون پولی و بانکی کشور همپوشانی داشت و نقش مکملی را برای «قانون پولی و بانکی» مصوب سال ۱۳۵۱ ایفا کرد. با توجه به ضرورت یکپارچهسازی قوانین بالاسری پولی و بانکی و هماهنگسازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه ۱۳۸۰ در دستور کار مطالعاتی بانکمرکزی قرار گرفت. در این میان، اهمیت تفکیک وظایف و کارکردهای نهادی بانکمرکزی از سایر اجزای نظام بانکی، به تبیین و ارائه پیشنویس لایحه «قانون بانکمرکزی» از سوی این بانک منجر شد. رویکرد اصلی طراحان پیشنویس لایحه «قانون بانکمرکزی» در حوزه سیاستگذاری (مشخصا حوزه سیاستهای پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانکمرکزی و تخصصیترکردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است. مقایسه ارکان بانکمرکزی در پیشنویس لایحه «قانون بانکمرکزی» با «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال ۱۳۵۱) به خوبی گویای این جهتگیری است. در پیشنویس اشاره شده، بانکمرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رئیسکل بانک مرکزی، هیأت سیاستگذاری پولی و بانکی، هیأت نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، هیأت عامل، هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیأت نظارت تشکیل شده است. این در حالی است که مطابق ماده ۱۶ «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی دارای ارکان پنجگانه شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیأت عامل، هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیأت نظار است. بنابراین، کارکردهای نهادی بانکمرکزی در حوزه سیاستهای پولی و نظارتی در پیشنویس لایحه «قانون بانکمرکزی» در قالب دو هیأت جداگانه شامل «هیأت سیاستگذاری پولی و بانکی» و «هیأت نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری» به ریاست رئیسکل بانک مرکزی طراحی و پیشنهاد شده است. از اين رو تغییر ایجادشده در لایحه پیشنهادی «قانون بانکمرکزی» در این مقوله صرفا به معنی تفکیک کارکردهای سیاستگذاری در قالب دو بازوی مجزا با توجه به ملاحظات و جهتگیری یادشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.