|

ایجاد فضای گفتمان ملی حول محور اقتصاد

حسین حقگو . کارشناس اقتصادی

مسئله اقتصاد ایران، مسئله‌اي غامض و پیچیده است. هنوز آوار هشت سال عملکرد ناصواب و بار بدترین «رکورد تورمی» تاریخ کشور بر قامت این اقتصاد سنگینی می‌کند و آن را خمیده و شکننده ساخته است. تورم بالای 40 درصد و رشد منفی هفت درصد و البته تحریم‌های بس سنگین و خردکننده. در سیاست هم البته وضع به همین‌گونه ناگوار و شاید سهمناک‎تر بوده است. جغد جنگ در آسمان میهن پروازکنان بود و انواع دشمنی‌های ناجوانمردانه منطقه‌ای و جهانی. خوشبختانه از سال 92 شاهد اصلاح شرایط اقتصادی و کاهش تورم به مرز 15 درصد در ماه‌های اخیر و نیز توافق ملی «برجام» و تصویب جزئیات آن در روز گذشته در مجلس بودیم. اما در چند هفته اخیر و به‌ویژه با انتشار نامه چند عضو کابینه در مورد وضعیت ناگوار بورس، فضایی ایجاد شده که اولا روند فعلی در محیط اقتصادی کشور روندی اگر نه مطلوب، ولی قابل قبول و ناگزیر است و باید مسیر بر همین روال تداوم یابد و حتی تا فتح قله تورم تک‌رقمی به هر ضرب و زوری و فارغ از آسیب‌های شدید آن بر معیشت مردم و نابودی بنگاه‌های اقتصادی و بی‌کاری و تشدید تضادهای اجتماعی تداوم یابد. همچنین این‌گونه فضاسازی می‌شود كه اگر کسی سخن از این دردها و جلوگیری از ورشکستگی و نابودی بنگاه‌های اقتصادی بر زبان آورد رانت‌خوار و ویژه‌‌خوار و بی‌سواد و البته مخالف دولت و تضعیف‌کننده این نهاد است. متأسفانه این دوگانه‌سازی و ایجاد فضای تضاد بین‌موافقان و مخالفان تورم و رکود یا دولت و ضددولت خواندن دوسوی یک مسئله اقتصادی، که هر دو سوی آن دل در گرو میهن و مردم دارند امکان هر گفت‌وگویی را منتفی می‌سازد. گفت‌وگویی البته واقعی نه آنچنان که نویسنده‎ای اخیرا عنوان كرده «دولت اجازه دهد نقدها با عیارهای گوناگون و انگیزه‌های پراکنده گفته و شنیده شود، اما در مسیری که خود اتخاذ کرده استوار و محکم باقی بماند» (ایران 21 مهرماه 94) پیداست گفت‎وگویی که یک طرف آن گوش خود را بسته و تصمیم خود را از قبل گرفته است، چگونه گفت‌وگویی است و چه نتایجی به بار خواهد آورد! خوشبختانه دولت این‎گونه مشاوره‎ها را نشنیده گرفته و چنانکه رئیس‌جمهور در سفر به مازندران وعده دادند قرار است با ارائه یک بسته اقتصادی حداقل نشان دهد خواستار تغییر وضعیت در حد توان خود است. بسته‎ای که به قول رئیس اتاق ایران حدود 60 درصد خواسته‌های بخش خصوصی در آن لحاظ شده است (رسانه‌ها- 20/7/94). در این مسیر به نظر می‌رسد لازم است گفت‎وگوی ملی درباره حل مسائل و مشکلات حاد اقتصادی بدون طرح تهمت و اتهام و ایجاد فضای ترس یا مجیزه‎گویی فراهم شود. سخنان شفاف و بی‌پرده روز گذشته فعالان اقتصادی در اتاق تهران می‎تواند شروع مناسبی در این مسیر باشد. آنجا که نمایندگانی از وضعیت وخیم بنگاه‎های اقتصادی و بدهی سنگین دولت به بخش خصوصی و نبود اجرای تعهدات این نهاد و...... سخن گفتند و فعالانی دیگر در بیان مضیقه شدید مالی دولت و وضعیت دشوار این نهاد و ریسک بالای تصمیم‌گیری خلاقانه برای تصمیم‌گیران دولتی که حاضر به شهادت در راه نظام هستند اما نمی‌توانند به واسطه بعضی اقدامات جسورانه اسیر اتهاماتی شوند و به زندان بروند و آبروی خانواده‎شان بر باد رود... . گمان می‌رود این راه صحیح از مسیر یک گفت‌وگوی ملی از طریق سخن گفتن بیشتر و عام دولت با مردم و طرح مسائل و مشکلات گریبان‌گیر و محذوریت‎ها و... و نیز به طور خاص از طریق نهادهایی همچون «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» می‎گذرد که به همین منظور یعنی مفاهمه دولت و بخش خصوصی ایجاد شده است. نهادی که به نظر می‌رسد باید در قالبی جدید بهتر و کاربردی‌تر و با نمایندگانی جدی‌تر و پیگیرتر از هر دو سو به گفت‌وگو در قالبی تخصصی بپردازند و فصل‎های مشترک دولت و بخش خصوصی را ترسیم کند. این همکاری از آن رو اهمیت دارد که نمی‎توان از اقتصادی که از سال 1353 تاکنون به‎طور مستمر اسیر نرخ تورم بالا و دو رقمی و نرخ رشد پایین و پرنوسان و نیز یک دهه سوء‎تصمیم‎گیری‎ها و مدیریت‎ها و تحریم‎های بین‎المللی بوده انتظار داشت یکباره از جای خود برخیزد و دویدن آغاز کند. این تحول بزرگ نیازمند همکاری همگانی و بهره‎گیری از خرد جمعی در چارچوب یک گفت‎وگوی ملی حول موضوعات اقتصادی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.