|

دوری از «تصمیمات سیاسی» در قیمت خوراک پتروشیمی

احمد نصیری . کارشناس اقتصاد و انرژی

با توجه به جایگاه و نقش پتروشیمی‌ها در اقتصاد کشور موضوع قیمت خوراک آنها چند سالی است که به‌محل بحث و مذاکره و بعضا مشاجره بین دولت و این صنعت بدل شده است. موضوع قیمت خوراک از اواخر دولت هشتم و با واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی به یک فاکتور تعیین‌کننده تبدیل شده است که با واگذاری‌های دولت نهم و دهم ورود بسیاری از نهادهای حکومتی و شبه‌دولتی و عمومی به این بازار و افزایش قدرت بخش‌های غیردولتی، این چانه‌زنی با قدرت و شدت بیشتری پیگیری و اجرا شد. در سال 89 تصمیم دولت مبنی‌بر افزایش نرخ ارز به حدود سه برابر، باعث افزایش شدید درآمدهای صادراتی مجتمع‌های پتروشیمی شد. این افزایش درآمد تقریبا بدون افزایش قیمت خوراک بوده است که تا سال 92 نیز ادامه داشت و سودهای بسیار فراوانی به همراه رانت شدید نصیب این صنعت شد. دولت یازدهم نیز سعی در افزایش نرخ خوراک داشت و قیمت‌هایی بعضا غیرواقعی نیز مطرح می‌شد. به‌هرصورت، قیمت‌ها از چهار سنت برای هر مترمکعب به 13 سنت افزایش یافت؛ یعنی حدود سه برابر که با افزایش قیمت ارز که آن هم حدود سه برابر بود، رابطه‌ای منفی‌داشت...

این جدل و چانه‌زنی همچنان ادامه یافت و دولت شاید به دلیل احساس ارزان‌فروشی یا نداشتن مدیریت صحیح یا میزان تولید و...، در مقاطع کمبود گاز در زمستان، خوراک این مجتمع‌ها را کاهش یا قطع می‌کرد، بی‌اینکه خود را مسئول پاسخ‌گویی و جبران ضرر بداند و از طرفی صنعت مأنوس‌شده با رانت نیز حاضر به پذیرش منطقی قیمت‌ها نیست، چنانچه حتی بعضی این صنعت را «صنعت نُنُر» نامیده‌اند. قیمت‌گذاری براساس فرمول به نظر می‌رسد راه‌حل اساسی و همیشگی این موضوع، که این شرایط بهترین زمان برای پیاده‌سازی آن است، تعیین فرمولی متناسب با قیمت‌های جهانی است که در صورت کاهش قیمت جهانی نفت و گاز بدون نیاز به جدال، قیمت خوراک افزایش یابد. منافع اصلی تعیین قیمت به صورت فرمول به اختصار عبارت‌اند از: 1-جلوگیری از تصمیمات مقطعی و سیاسی دولت در تعیین قیمت خوراک و ایجاد ثبات در قیمت‌گذاری. 2- تعیین ضریبی برای جبران، در صورت کاهش تحویل خوراک از سوی دولت (مقدار تحویل واقعی QR/ مقدار تحویل قراردادی QN). 3- فراهم شدن شرایط تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران این صنعت با توجه به شفاف‌بودن قیمت خوراک. 4- فراهم شدن زمینه رقابت بین مجتمع‌های مختلف در سودآوری بیشتر. 5- استفاده از تکنولوژی‌های نوین و نوسازی این صنعت جهانی، کاهش هزینه و افزایش راندمان. 6- دولت برای کمک به نوسازی یا راه‌اندازی مجتمع‌های جدید همراه با فناوری‌های نوین می‌تواند در یک مدت کوتاه مثلا سه سال تخفیف‌هایی قائل شود که باید به صورت شفاف و روشن بیان شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.