|

2 رویکرد پیرامون نامه 4 وزیر

روزبه کردونی. مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه

رسانه‌ای‌شدن نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور درباره شرایط بازار سرمایه، فرصت مناسبی ایجاد کرده است تا تفاوت دو نگرش و دو رویکرد کاملا متضاد که درخصوص نحوه مناسبات و تعاملات وزرا با رئیس‌جمهور و همچنین هیأت دولت با مردم وجود دارد، هویدا شود. یک رویکرد، نامه چهار وزیر را مصداق «ساز ناکوک»، «برخلاف سیاست‌های رئیس‌جمهور»، «تضعیف‌کننده دولت» و «نشانه اختلاف در دولت» می‌داند. برخی معتقدند این اقدام در شأن این وزرا نبوده و بنابراین مستحق توبه و عذرخواهی‌اند و باید منجر به عزل یا استعفای وزرای امضا‌کننده نامه شود! رویکرد دیگر، دقیقا در نقطه مقابل دیدگاه قبلی قرار دارد. این کارشناسان، نامه مذکور را اقدامی متعارف، کارشناسی، در راستای تقویت دولت، همگام و همراه با مشی رئیس‌جمهور و نشانه وفای‌به‌عهد وزرای امضا‌کننده منشور اخلاقی دولت، شخص رئیس‌جمهور و مردم ارزیابی مي‌كنند که اتفاقا باعث تقویت پایگاه اجتماعی دولت شده است. در بند پنج منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید که در اولین جلسه هیأت دولت یازدهم به ریاست رئیس‌جمهور قرائت شده است، وزرا متعهد می‌شوند: «همواره از دروغ بپرهیزم؛ به شعور و افکار عمومی احترام بگذارم؛ از دست‌کاری در اطلاعات یا ارائه اطلاعات به‌گونه‌ای که موجب فریب دیگران به‌ویژه مسئولان عالی نظام شود به‌شدت پرهیز کنم». در بند شش نیز اعلام می‌کنند متعهد هستند به اینکه «در تمام تصمیمات و اقدامات خود جویا و پذیرای نقد و نظر دیگران باشم، مسئولیت خطاهای خود را بپذیرم؛ برای دیدگاه مخالف و انتقاد، ارزش قائل باشم و خود را مقید به گزارش‌دهی منظم به رئیس‌جمهور و مردم بدانم». برای بررسی و مداقه بیشتر در این دو رویکرد، ضروری است پیش‌فرض‌های سخنان و گفتارهای مرتبط با این دو نوع گفتمان مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. باید تأکید شود پیش‌فرض‌ها، افکار قالبی و پیش‌داوری‌ها، زیرساخت استدلال و استنتاج نویسنده یا گوینده را شکل می‌دهند. بنابراین شناخت پیش‌فرض‌ها، تحلیلگر را قادر می‌كند به لایه‌های زیرین یا اهداف واقعی صاحب اثر پی ببرد. به‌نظر می‌رسد رویکردی که منتقد نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور است، در مقوله سیاست‌گذاری عمومی به روش «سیاست‌گذاری آمرانه از بالا به پایین» معتقد بوده و پیش‌فرضش این است که وزرا در نظر و عمل باید «سربازانی گوش‌به‌فرمان» باشند و «صم بکم» تصمیمات رئیس‌جمهور را اجرا کنند. در این دیدگاه، وزرا از ارائه تحلیل به رئیس‌جمهور و سایر مقامات عالی‌رتبه باید پرهیز کنند و اگر هم در این‌باره مورد سؤال مردم قرار گرفتند، پاسخی غیرمرتبط داده و مسیر بحث را تغییر دهند. اگر آنها در جایی نظری کارشناسی ارائه دادند، باید چنان متنبه شوند که باعث عبرت سایرین باشد! اما رویکرد دیگر بر این باور است که وزرا هنگام تصمیم‌گیری و بحث و تبادل‌نظر باید به‌منزله یک «ژنرال» عمل کنند و با جسارت، منطقی و البته صمیمانه، دیدگاه‌های خود را بیان کنند اما پس از اتخاذ تصمیم به‌مثابه یک سرباز، مجری تصمیمی باشند که ممکن است برخلاف نظرشان نیز باشد. این رویکرد بیان نظرات کارشناسی از سوی وزرا را یک اقدام متعارف، طبیعی و ابتدایی‌ترین نقشی می‌داند که اعضای هیأت دولت باید ایفا کنند. در این نگاه، دولت‌ها پیش از اتخاذ یک تصمیم باید به بررسی نتایج و اثرات آن بپردازند و با شاخص‌هایی نظیر کارایی، اثربخشی، پذیرش اجتماعی و امکان‌پذیری تکنیکی، به بررسی برنامه و سیاست اجراشده بپردازند. واقعیت این است دولت دکتر روحانی و شخص رئیس‌جمهور تاکنون خود را از جنس نگرش و رویکرد دوم به مردم معرفی کرده است. رئیس‌جمهور و دولتمردانش مدبرانه شهروندان را صاحب حق می‌دانند و خود را عقل کل نمی‌پندارند، در طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها، مردم را همراه و شریک می‌دانند و دارای گوش‌ شنوا و چشم‌ بینا برای شنیدن صدای کارشناسی و دیدن تأثیرات سیاست‌های خود هستند. باید عنوان شود یکی از جنبه‌های مهم دولت تدبیر و امید، فرهنگ‌سازی و تجدیدبنای برخی رویه‌های حسنه اخلاقی و اجتماعی است که در سال‌های گذشته به قهقرا رفته بود. برای نمونه، باید به سنت عذرخواهی دولتمردان از مردم اشاره کرد که توسط رئیس‌جمهور روحانی، آرام‌آرام به یک رویه فرهنگی تبدیل شده است. فراموش نکرده‌ایم در موضوع توزیع سبد کالا در سال 1392، دولت طرحی را که خود اجرا کرده بود سریعا مورد ارزیابی قرار داد، نواقص آن را پذیرفت، اشکالات کار خود را علنی بیان کرد، شخص رئیس‌جمهور به‌خاطر بروز مشکلات از مردم عذرخواهی و درعین‌حال، سریعا برای اصلاح آن اقدام کرد و اجرای طرح را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرد که با تدابیر وزیر رفاه، پروژه توزیع سبد غذایی در دو سال گذشته بدون هیچ اشکالی به بهترین نحو در حال اجراست. خوب است این رویکرد دولت، با روش دولت پیش از آن مقایسه شود که با وجود انبوه اشکالات و خطاهای مدیریتی، اساسا عذرخواهی جایی در ادبیات مسئولان نداشت و طلبکاری و «استراتژی حمله دائمی» در دستور کار آنان قرار داشت. نکته دیگری که باید درباره نامه چهار وزیر اشاره شود، این است این نامه باعث تقویت فضای کارشناسی موجود در دو سال گذشته شده، چراکه هم نشان‌دهنده این است که دولت و رئیس‌جمهور همچنان شنونده نظرات کارشناسی و حتی تحمل‌کننده تخریب‌ها هستند و هم بیانگر این است كه گفتمان و تعامل در هیأت دولت با زبان مکتوب، با بیان بی‌پرده مسائل و مشکلات و با زبان کارشناسی است. روایت می‌شود وقتی بنجامین فرانکلین در حال ترک تالار استقلال بود، زنی در خیابان از او پرسید آقای فرانکلین با چه روشی بر ما حکومت می‌کنید؟ فرانکلین پاسخ داد: «جمهوری، خانم... اگر شما بتوانید نگه‌اش دارید». به‌همین منوال باید اذعان کرد دولت تدبیر رویه‌های حکومت‌داری نظیر تصمیم‌گیری بر مبنای منافع ملی، وفاداری به وعده‌های انتخاباتی، اتخاذ تصمیم بر مبنای خرد جمعی، سیاست‌گذاری با مشارکت گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط، تعهد به حفظ آرامش کشور و پیشبرد امور بر مبنای تفاهم، ائتلاف و تدبیر را در دستور کار خود دارد و تاکنون نیز این‌چنین عمل کرده است؛ اما تداوم این روند بیشتر از آنکه به دولتمردان بستگی داشته باشد به همه شهروندان، فعالان مدنی، صاحب‌نظران و کنشگران سیاسی - اجتماعی وابسته است. همه باید تلاش کنیم فرصت تاریخی دولت روحانی را به ‌دلیل مسائل جناحی، اختلافات شخصی و رقابت‌های گروهی از دست ندهیم. نکته آخر اینکه علنی‌شدن انتشار نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور با اینکه به تعبیر وزیر رفاه یک بداخلاقی سیاسی از سوی سازمانی بوده است، که اتفاقا پول و بودجه خود را از دولت می‌گیرد و به روایت رئیس محترم سازمان بودجه بهتر آن بود که مهر محرمانه می‌خورد، اما درعین‌حال برخی تأثیرات اخلاقی و اجتماعی مثبت نیز در فضای عمومی داشته که سبب تقویت پایگاه اجتماعی دولت هم شده است. بنابراین باید اظهار کرد «غمناک نباید بود از طعن حسود‌ ای دل/ شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.