|

نظام‌مهندسی و پساتحریم

یادم هست سه سال پیش که انتخابات دوره ششم نظام‌مهندسی کشور برگزار می‌شد و درحالی‌که فضای سیاسی در رکود و فضای اقتصادی بی‌نهایت ملتهب بود، مقاله‌ای درباره سبقت در خدمت به جامعه مهندسان ساختمان نوشته بودم. امروز فرصت بازخوانی آن مطالب دست داد و چقدر گذر زمان پندآموز است. امروز فضای سیاسی پایدار‌تر و رکود اقتصادی عمیق‌تر است، اما خدمتگزاران در هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی استان تهران در کارنامه سه‌ساله خود چه کرده‌اند؟ رضایتمندی و رفاه صنفی برقرار شده است؟ ارتقای کیفی در صنعت ساختمان ملموس است؟ سلامت اقتصادی در نظام‌مهندسی گسترده‌تر شده یا دست‌کم فساد‌های تجربه‌شده کمتر شده است؟ سؤالاتی از این‌دست زیاد است و نه به‌عنوان یک کارشناس در حوزه ساختمان یا عضوی از جامعه مهندسی، بلکه از ناظر ساده بیرونی اگر همین سؤالات و مشابه آن را بپرسیم، اغلب پاسخ‌ها منفی خواهد بود. تصویر آشنای مردم از نظام‌مهندسی و صنف مهندسان ساختمان بهبود نیافته و بی‌شک معیشت این قشر هم ارتقای ملموسی نداشته است. سؤال اینجاست پس تلاش‌های این دوره معطوف چه بوده است؟ گردش مالی چندین برابری سازمان ناشی از اجرائی‌شدن قانون ارجاع کار که در عین رکود جامعه اقتصادی سازمان را از امکانات مالی جدی منتفع کرده است، مصروف چه شده است؟ بخشی از حقایق گذشته و شرایط پیش‌ِروی سازمان ناشی از این است كه فارغ از ترکیب هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی استان تهران، گردانندگان این سرمایه عظیم ساخت‌وساز خرد و کلانِ شهری، کسانی هستند كه با توجه به بهره‌های ادواری کلان در صنعت ساختمان، گوش‌به‌فرمان و تابع واقعی قوانین نبوده و نیستند. نکته قابل‌تأمل دراین‌باره نگاه به تغییر در تمرکز ساخت‌وساز‌ها از سـاختـمان‌های کوچک و کوتاه‌مرتبه به ساخت‌وساز‌های عظیم و بلندمرتبه در سه سال اخیر است. به عبارتی، درحالی‌که رکود دامن‌گیر در بخش مسکن گریبان اقتصاد را گرفته است، برج‌سازی توسط برخی تعاونی‌های خاص و «مال و فروشگاه‌سازی» با عاملیت بخش‌های خصوصی ویژه و برخی بانک‌ها رونق و جانی مضاعف گرفت. به‌نحوی که بنا بر برخی آمار‌ها، سهم 90‌ درصدی از ساخت‌وساز‌ها را به خود اختصاص داد! اما آیا آن توقعی که از ساخت‌وساز‌های صنعتی و با ابعاد بزرگ مورد انتظار بود، در این موج اتفاق افتاد؟ سالیان سال اغلب جامعه کارشناسی معضل مهم در کیفیت ساخت‌وساز را مالکیت‌های خرد و کم تخصص در این حوزه می‌دانستند؛ اما تجربه این سه سال اخیر ثابت کرد ضعف در توان و ظرفیت‌های اجرای قوانین از هر ناحیه‌ای اعم از سازمان نظام‌مهندسی و شهرداری‌ها، توان مهار و کنترل هر نوع مالکی اعم از خرد یا کلان را ندارد. در دوران اوج تحریم‌ها بلندمرتبه‌سازی و مال‌سازی با سرعت و شتاب وصف‌ناپذیری در جریان بود اما در دوران پساتحریم باید چه رویکردی مورد انتظار باشد؟ و عملا چه اراده‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید وجود خواهد داشت؟ به روال سابق، اگر قضاوت کنیم، می‌شود سریع نتیجه را حدس زد. فرق چندانی هم نخواهد کرد. به‌اصطلاح چه همکاران انحصارگرای قدیمی سازمان در هیأت‌مدیره باشند و چه هیاهوآفرینان پرحاشیه اخیر، کسی ابتکار عمل را در دست نخواهد گرفت. برخی موج‌سوار خواهند شد و برخی دلال و بهترین دوستان هم در میان این دو طیف کناره‌جویی و بی‌عملی را پیشه خواهند کرد، چراکه در صورت داشتن نیت خیر، احتمالا توان عملی‌کردن آن را نخواهند داشت. شرکت‌های مختلف می‌آیند و می‌روند و در بهترین حالت، برند‌های خارجی بازار مستقیم و کم‌واسطه‌ای برای خود دست‌وپا می‌کنند، جذب سرمایه‌های خارجی لااقل در صنعت ساختمان ناچیز و انتقال تکنولوژی و دانش مدیریت ساخت حداقل خواهد بود. شاید برخی بگویند چه تصویر بدبینانه‌ای از پساتحریم، اما اگر تحول جدی رخ ندهد، سابقه 20 سال اخیر اجازه برداشت بهتری از عملکرد سازمان را به ما نخواهد داد درحالی‌که موج جدیدی از رونق ساخت‌وساز پس از به رکودرسیدن ساخت‌وساز‌های عظیم اداری و تجاری شهر مورد انتظار است. توجه عمیق و جدی به مسائلی مانند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این حوزه، ارتقای تکنیک‌های ساخت‌وساز به‌لحاظ مدیریت منابع مالی، مصالح و ماشین‌آلات از یک‌سو و به‌کارگیری مصالح دوست‌دار محیط‌زیست با مصرف منابع آب حداقل و استفاده از عالی‌ترین روش‌های بهینه‌کردن مصارف آب و انرژی از سوی دیگر مورد انتظار است. هیأت‌های تجاری و صنعتی کشور‌های مختلف در همین مدت کوتاه آمده‌اند و رفته‌اند، با وزارتخانه‌های مختلف، اتاق‌های بازرگانی و صنایع مختلف ما جلسات متعددی داشته و زمینه‌سازی کرده‌اند اما آیا نظام‌مهندسی کلان‌ِ شهر تهران با آن سهم وسیع از چرخه اقتصادی و بازار کار کشور در این صحنه پرهیاهو، نقشی از آنِ خود کرده است؟ به چه امیدی و براساس چه تدبیری باید دوره پساتحریم صنعت ساختمان را انتظار بکشیم. رویکرد‌های مصلحانه وزارت راه‌وشهرسازی در اصلاح فرایند انتخابات دوره هفتم هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی در راستای توانمندسازی، استقلال‌بخشی و قانون‌مداری آن زمینه مثبت و مناسبی را برای جهش جدی روبه‌جلو فراهم آورده است. سؤال اینکه جامعه مهندسی باید چه رویکردی داشته باشد که با فرض امیدوارانه خروج از رکود و پویاشدن اقتصاد در آینده نزدیک، ایشان نیز سهم اجرائی و بهره مادی و معنوی لازم را برده باشند؟ مشارکت در فرایند اجتماعی انتخاب هیأت‌مدیره نظام مهندسی اولین گام است. بی‌شک فارغ از هر نوع انتخاب، رشد حضور و توسعه رأی‌دهندگان به رشد نظام‌مهندسی از سطح محفلی به سطحی تخصصی و پرمخاطب منجر خواهد شد. از دیگرسو نگاه به کارنامه، سوابق و تشکل‌های مهندسی حامی کاندیدا‌ها خواهد توانست تضمینی حداقل بر عملکرد سلامت، پاسخ‌گویی متعهدانه و تلاشی همسوی منتخبان را دربر داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.