|

محاکمه موقعیت‌های جرم‌زا

کامبیز نوروزی

بابک زنجانی، یک فرد نیست، یک نماد است. از جزئیات پرونده قضائی او اطلاعی ندارم. پس روشن است که درباره آن نمی‌توانم داوری حقوقی بکنم، اما براساس مجموعه اخبار رسمی و فقط از ظاهر جلد‌های 240-‌50 هزار صفحه پرونده، می‌توان نکته‌ای بزرگ و اساسی را دریافت؛ بابک زنجانی الگویی از رفتار اقتصادی و تجاری نابهنجار بوده و به هر دلیل که نمی‌دانیم چیست، به شکست و نابهنجاری‌های بزرگ‌تر انجامیده است. همه شواهد و قرائنی که از اخبار رسمی منتشرشده در دست است، حداقل نشان‌دهنده یک واقعیت بزرگ است. البته تشخیص مجرمانه‌بودن یا نبودن این فعالیت‌ها، قضاوتی است که در صلاحیت دادگاه و هم‌اینک در دست رسیدگی است، اما اخبار تأیید‌شده رسانه‌ها، حداقل این را نشان می‌دهد که آنچه در جریان فعالیت‌های تجاری بابک زنجانی رخ داده است، به طور گسترده و عمیق، خارج از چارچوب نظام‌های رسمی و قواعد حقوقی و شیوه‌های متداول تجارت داخلی و بازرگانی خارجی بوده است. به‌هرحال این دادگاه به پایان خواهد رسید و نهایتا رأی شعبه بدوی و پس از آن رأی مرجع تجدید نظر، هرچه باشد، فقط شامل کسانی می‌شود که در فرایند این پرونده به عنوان متهم حاضر بوده‌اند. در پایان فرایند دادرسی، در بهترین حالت، عدالت قضائی درباره متهمان اجرا می‌شود. اگر تصمیم دادگاه بر برائت باشد که هیچ و اگر رأی بر محکومیت باشد، سیاست مقابله با بزهکار اجرا می‌شود و مجرم یا مجرمان به تناسب جرم ارتکابی به سزای عمل خود می‌رسند. اما یک چیز باقی می‌ماند؛ چیزی که از اصل جرائم موضوع این پرونده یا پرونده‌های مشابه و مجازات مرتکبان آنها، مهم‌تر، اساسی‌تر و حیاتی‌تر است.

مسئله این است که رفتارهای مجرمانه‌ای که در کیفرخواست دادستان به بابک زنجانی و دیگر متهمان این پرونده نسبت داده شده است، در چه بستری رخ داده‌اند؟ عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وقوع این مجموعه عظیم از جرائم چیست؟ اگر اتهامات مطرح در این پرونده را مجموعاً در دسته جرائم اقتصادی مرتبط با ساخت بوروکراسی یا با اندکی مسامحه «جرائم یقه‌سفیدها» قرار دهیم، در این صورت، خواهیم دید این پرونده، پرونده‌ای منحصر‌به‌فرد و یکتا نیست. پیش از این نیز اخبار پرونده‌های متعدد دیگری در رسانه‌ها منتشر شده است که بعضی از آنها (مانند پرونده مه‌آفرید امیرخسروی) به سرانجام قضائی رسید و تعداد بسیار بیشتری در حد خبر یا پرونده‌های مفتوح باقی ماند. البته پیداست پرونده اتهامی بابک زنجانی به دلیل ارقام ریالی و ارزی مندرج در آن و ساز‌و‌کارهای اقدامات تجاری، مالی و بانکی آن، ویژگی‌های خاص خود را دارد، ولی نهایتاً در زمره همان جرائم اقتصادی مرتبط با ساخت بوروکراسی و سیاسی دسته‌بندی می‌شود.فراوانی این قبیل پرونده‌ها حکایت از آن دارد که در این دسته جرائم، موضوع از نظر جرم‌شناسی، دیگر در زمره جرائم اتفاقی نیست؛ جرائم اتفاقی، جرائمی‌اند که استثنائا در شرایط خاصی رخ داده‌اند و احتمال تکرار در آنها کم است و چه‌بسا سال‌ها بگذرد و جرمی مشابه آنها اتفاق نیفتد. معمولا در این دسته از جرائم نقش عوامل پایدار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی چندان نیست. چنین جرائمی معمولا رابطه معنی‌داری با مناسبات اجتماعی ندارند و عمدتا محصول یک «اتفاق» به معنی اخص آن‌ هستند. اما وقتی فراوانی یک جرم افزایش یافته و به صورت‌های مختلف تکرار می‌شود و حتی از نظر سازمان و شیوه ارتکاب تحول پیدا می‌کند، وضعیت کاملاً فرق می‌کند؛ در این حالت، این واقعیت را می‌توان کشف کرد که آن جرم با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی رابطه معنی‌داری دارد و محصول مناسباتی خاص و پایدار است. به عبارت دیگر، «وضعیت جرم‌زا» توسعه یافته و زمینه‌هایی مناسب و ایمن برای ارتکاب بزه فراهم آمده است. در پرونده‌های زنجانی، مه‌آفرید، خاوری و بسیاری دیگر از این قبیل، با اعداد و ارقام خرد و کلان، این فرضیه به‌شدت تقویت می‌شود که ساختار بوروکراسی سازمان‌های اداری، بانک‌ها، مناسبات پولی و مالی و روابط قدرت وضعیتی یافته است که افرادی می‌توانند با استفاده از آنها، اقدامات اقتصادیِ سنگینِ ناسالم و حتی مجرمانه انجام دهند. این دسته از جرائم در همین ساختار رخ می‌دهند. مسلما این محیط و مناسبات موجود در آن، ویژگی‌های خاصی دارد که موقعیت را برای ارتکاب مکرر جرائم اقتصادی سنگین و تاریخی فراهم می‌کند. پرسش حیاتی این است که این محیط چه خصوصیاتی دارد که جرائم اقتصادی چندصدمیلیاردی، یا چندهزار‌میلیاردی یا ارقام درشت‌تر در آنها رخ می‌دهد و همچنان تکرار می‌شود؟ می‌توان با یک مثال ساده موضوع را روشن‌تر کرد. فرض کنید در محله‌ای تعداد سرقت‌هایی که رخ داده است، از محله های دیگر خیلی بیشتر است. اولین سؤالی که باید مطرح شود این است که چرا آمار سرقت در این محله زیاد است و این محله چه ویژگی‌هایی دارد که آمار سرقت در آن بالاتر از سایر محله‌هاست؟ بعد از بررسی‌ها معلوم می‌شود در معابر این محله چراغ وجود ندارد و شب‌ها محله تاریک است و رفت‌وآمد‌های شبانه دیده نمی‌شوند. خانه‌ها اغلب ویلایی هستند و دیوار آنها فاقد حفاظ امنیتی است. اهالی این محله ثروتمند و متمول‌اند. کوچه‌های محله بن‌بست نیستند و عبور و مرور یا حتی گریز از آنها آسان است. تعداد نیروی پلیس در آن محله کم است. در محله افرادی زندگی می‌کنند که نابهنجاری اجتماعی و سوءسابقه دارند. خانه‌های خالی در محله وجود دارد. بناهای نیم‌ساخته یا فضاهایی برای مخفی‌شدن در محله وجود دارد و... . ویژگی‌هایی از این قبیل، برای بزه سرقت بهترین موقعیت جرم‌زا را فراهم می‌کنند. روشن است در چنین شرایطی حتی در صورت دستگیری سارقان، امنیت در محله ایجاد نمی‌شود و باز هم شرایط محله به گونه‌ای خواهد بود که بزه سرقت در آن ادامه خواهد یافت. ناگزیر برای مبارزه با بزه سرقت در چنین محله‌ای، باید قابلیت‌های جرم‌زایی محله را از بین برد؛ مثلا روشنایی معابر تأمین شوند. تجهیزات ایمنی در منازل نصب شوند. فضاهایی که امکان اختفا در آنها وجود دارد، از بین بروند. سارقان دستگیر شده و مجازاتشان بدون ملاحظه و تسامح اجرا شود و... . به پرسش قبلی بازگردیم. در ساخت اداری _ سیاسی _ اقتصادی بوروکراتیک بسته که قدرت تقریبا بلامنازع، تصمیم‌گیری برای عظیم‌ترین امور اقتصادی و مالی را در دست دارد، چه خصوصیاتی وجود دارد که خواسته و ناخواسته برای عده‌ای چنین موقعیت‌های جرم‌زای هنگفت و کم‌‍‌نظیری تولید می‌کند و منجر به وقوع جرائمی اقتصادی می‌شود که حتی اقتصاد ملی را متأثر می‌کند؟ پاسخ به این سؤال برای مبارزه با بزه ضروری است و بدون آن شاید بتوان با بعضی بزهکاران مبارزه کرد و آنها را با دستگیری و محاکمه و مجازات به سزای عملشان رساند، ولی مسلما مبارزه با بزه امکان‌پذیر نخواهد بود.از حیث تقسیم کار حقوقی سازمان‌های کشور، مبارزه با بزهکار از وظایف نظام قضائی کشور است، اما مبارزه با بزه و اصلاح و ترمیم و ازبین‌بردن موقعیت‌های جرم‌زا، ماهیت و ابعادی دارد که باید آن را در زمره وظایف دولت برشمرد. ابعاد پرمخاطره جرائم اقتصادی، دامنه‌ای یافته که نظم حقوقی در اقتصاد و روابط پولی و بانکی کشور را به‌شدت دچار اختلالات و مشکلات عمیق کرده است. از طرفی بدون استقرار نظم حقوقی پایدار و فراگیر، امید چندانی به توفیق برنامه‌های اقتصادی نخواهد بود. این است که مبارزه بنیادین با جرائم اقتصادی یقه سفیدها و از‌بین‌بردن موقعیت‌های جرم‌زای مربوط به آن در ساخت بوروکراتیک اداری، سیاسی و بانکی، باید جزء اولویت‌های دولت قرار گیرد و برای ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور، آشکارا با مردم در میان گذاشته شود. بی‌شک گردش آزاد اطلاعات، شاه‌کلید چنین برنامه‌ای باید باشد. محاکمه مرتکبان جرم ضروری و مهم است، اما مهم‌تر و حیاتی‌تر از آن، محاکمه موقعیت‌های جرم‌زاست که بستر تولید چنین جرائمی است. غفلت از این مهم، موجب پشیمانی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.