|

طرحی برای پیشگیری از قاچاق تلفن ‌همراه

بدون رجیسترکردن سیم‌کارت فعال نخواهد شد

شهریورماه امسال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشکیل کمیته‌ای در صدد اجرای دوباره طرح رجیستر گوشی موبایل است. وزیر ارتباطات که دو نماینده در این کمیته دارد، توضیح داده که این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی و پیداکردن گوشی‌های مسروقه اجرا می‌شود. طبق این پیشنهاد واردکنندگانی که اقدام به واردات قانونی موبایل می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی خود را در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت می‌کنند و سیم‌کارت‌ اپراتورهای تلفن‌همراه روی دستگاه‌هایی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌‌اند، فعال نخواهد شد. طرح رجیستر گوشی موبایل در سال‌های پیش نیز به اجرا درآمد که با شکست مواجه شد. طبق تجربه‌های فعالان بازار از آن روزها، یکی از تقلب‌های رایج در این طرح، کپی‌کردن کد IMEI (شماره سریال گوشی) بوده است. افراد در اقدامی بسیار ساده و به‌صورت نرم‌افزاری کد IMEI یک گوشی را که به‌صورت رسمی وارد شده بود برای تعدادی از گوشی‌های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی‌های قاچاق کپی می‌کردند. سختی این کار فقط حدود چهار تا پنج ‌هزار تومان هزینه بسته‌بندی مجدد و برچسب‌زدن بود. از این رو کمکی به جلوگیری از قاچاق نکرد. پیش از این وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت همراه‌اول، در گفت‌وگو با فارس گفته بود: «تا زمانی که با دستگاه ساده‌ای می‌توان کد IMEI گوشی را تغییر داد و این دستگاه به‌وفور در بازار وجود دارد، اجرای رجیستری و موضوعات مربوطه براساس کد IMEI گوشی چگونه قابل اجرا است؟». ایجاد رانت در ثبت سریال‌های قاچاق از دیگر معضلات دوره سابق اجرای طرح رجیستری بوده است، آن زمان برخی افراد به واسطه آشنایی و ارتباط با کارمندان دولتی مخابرات، به‌صورت غیرمجاز سریال‌های قاچاق را در سیستم فعال می‌کردند و به‌طور مستقیم به بی‌تأثیرشدن این طرح کمک کردند. حال بار دیگر رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از احتمال اجرای رجیسترینگ موبایل از پایان مهرماه امسال خبر می‌دهد. غلامحسین کریمی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: «اکنون این مسئله به شکل خیلی دقیق مورد توجه قرار گرفته و قرار بر آن است که با مدیریت استراتژیک به‌گونه‌ای عمل شود که با اجرای این طرح مشکلی برای افراد مختلف ایجاد نشده و حتی برای آنهایی که پیش از این اقدام به خرید موبایل‌های قاچاق کرده‌اند، این امکان وجود داشته باشد که ظرف مدتی نسبت به رجیسترکردن دستگاه‌های خود اقدام کنند تا شوکی به بازار وارد نشود». او به این نکته نیز اشاره می‌کند که برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که از این پس هیچ فروشنده‌ای اقدام به فروش موبایل بدون فاکتور نکند و درصورتی‌که دراین‌زمینه تخلفی رخ داد جریمه‌های مختلفی در انتظار او باشد. او ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح علاوه بر کاهش قیمت تلفن‌همراه، از نظر خدمات نیز شرایط بهتری حاکم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.