شورای شهر تهران مصوبه قبلی خود را اصلاح کرد
«شهروند» برند فروشگاهی تهرانیها میماند
معصومه اصغری: حدود هفتسال از زمانی که شورا بهدنبال ساماندهی شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه شهرداری تهران، حکم ادغام و انحلال تعدادی از شرکتها و سازمانها را صادر کرد میگذرد و تعدادی از این شرکتها از جمله فروشگاههای شهروند که قرار بود منحل و بعد به بخش خصوصی واگذار شوند، همچنان فعالاند و نکته جالب اینجاست که شورای شهر تهران در جلسه علنی دیروز خود برخلاف مصوبه قبلی به یکفوریت طرح ابقای شرکت شهروند رأی میدهد. علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، بهعنوان پیشنهاددهنده این طرح با تأکید بر اینکه فروشگاههای شهروند یک بنگاه اقتصادی است، در دفاع از آن گفت: 31 شعبه شهروند درحالحاضر بیش از هزار میلیارد تومان درآمد در یک سال دارد و بیش از 40 میلیارد تومان سود سالانه دارد. اما مخالفان ابقای شهروند در جلسه روز گذشته حرفهای جالب و جدیدی داشتند. احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، گفت: انحلال یا واگذاری شرکت شهروند مصوبه شورای شهر در سال 87 بوده و سؤال من این است که چرا شهرداری در این مدت این مصوبه را عملیاتی نکرده است؟ من با اینکه شهرداری نخود و لوبیا بفروشد بهشدت مخالف هستم. این شرکت در شأن شهرداری نیست و نوعی رفتار شبهدولتی و کمونیستی دارد. درعینحال معتقدم که اگر فروشگاه شهروند را اجاره دهید، چندینبرابر درآمدی که امروز دارد، برای شهرداری درآمد خواهد داشت. محمدمهدی تندگویان، از کمیسیون شهرسازی هم تأکید داشت که شهروند نمیتواند محلی برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری تهران باشد و در ادامه گفت: نگاه بنگاهداری با نگاه خدماتی که شهرداری میخواهد در شهرداری داشته باشد، متفاوت است. در حالی میتوانیم بگوییم شهروند سودزاست که گزارشی از امکانسنجی شهروند داشته باشیم. معتقدم «شهروند» از پتانسیلی که دارد بسیار عقب افتاده و ما خودمان به سود کمی که این شرکت دارد قانع کردهایم درحالیکه اگر به بخش خصوصی واگذار شود میتواند درآمد بهتری داشته باشد. دراینمیان اما توضیحات مهدی چمران، رئیس شورا، درباره علت اجرانشدن مصوبه قبلی شورا جالب بود. وی گفت: در همان سال 87 شهروند را برای واگذاری به بخش خصوصی و فروش گذاشتند اما هیچ سرمایهگذاری نبود که مجموعه فروشگاهها را خریداری کند و معمولا برای یک یا چند فروشگاه پیشنهاد میدادند. علاوهبراین، علت عدم مراجعه سرمایهگذاران برای همه فروشگاهها مشکل موجود در مالکیت زمینهای فروشگاههای شهروند است. چمران در توضیح این موضوع گفت: زمین تعداد زیادی از فروشگاهها متعلق به شهرداری نیست و مالکیت مشخصی ندارد و قاعدتا اگر سرمایهگذاری بخواهد این مجموعه را خریداری کند باید اسناد شستهرفتهای داشته باشد. ما در این سالها از این مشکل باخبر بودهایم و میدانیم که شهروند تلاش خود را برای خصوصیسازی انجام داد اما متأسفانه شرایط آن فراهم نشد و درحالحاضر هم نمیدانم مشکل مالکیت فروشگاهها به کجا رسیده است اما برخی از آنها هنوز به نام شهرداری تهران نشده است. بنابراین عملیاتینشدن این مصوبه به دلیل وجود چنین مشکلاتی بوده است. این طرح در نهایت با رأی 22 عضو شورا تصویب شد و شهروند بهعنوان بزرگترین مجموعه فروشگاهی تهران کماکان باقی میماند. شهروند با تعداد قابلتوجهی پرسنل و شبکه تولید و توزیع کالا درحالحاضر تبدیل به یکی از مراکز خرید تهرانیها شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.