|

مجلس با اصلاح مصوبه قبلی خود، تعداد اعضای اصلی شوراهای شهر را کم کرد

ادامه جمع و تفریق مجلس برای شورای شهر

معصومه اصغری: نمایندگان مجلس با اصلاحی که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران انجام دادند، تعداد اعضای اصلی شورای شهر تهران را از 31 به 21 نفر کاهش دادند. بر این اساس تعداد اعضای شورای شهر شهرهای با بیش از دو ‌میلیون نفر جمعیت را 15 نفر تعیین کردند تا به این ترتیب در آخرین ماه‌های کاری خود و در ادامه همه فشارها و محدودیت‌هایی که برای شوراها گذاشته‌اند، یک ضربه دیگر هم به نهادی که آن را پارلمان محلی می‌نامند و چند بند قانون اساسی برای آن نوشته شده، وارد کنند. مجلس شورای اسلامی از سال‌ها قبل در عمل نشان داده که نمی‌خواهد شوراها بزرگ و فراگیر شوند. تلاش مجلس برای طرح‌هایی نظیر گرفتن حق انتخاب شهردار توسط شورا یا ممنوعیت کاندیدا شدن اعضای شورای یک شهر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در همان شهر یا کل کشور و برخی موارد دیگر که خوشبختانه رأی نیاورد، نمونه‌هایی از این ضربه‌های مجلس به شوراست. در این مورد آخر، اگرچه ممکن است بسیاری از شوراها به‌واسطه افزایش تعداد اعضای علی‌البدل، رضایتی نسبی داشته باشند اما در مجموع باز هم شوراها مورد‌هجمه مجلس قرار گرفته‌اند. 202 نماینده مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 6 طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصمیم گرفتند شهرهای تا 50‌هزار نفر پنج عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل و شهرهای با جمعیت 50 تا 200‌هزار نفر هفت نفر عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل داشته باشند. بر این اساس شهرهای با جمعیت 200 تا 500‌هزار نفر جمعیت، 9 عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل، شهرهایی با جمعیت 500‌هزار تا یک ‌میلیون نفر، 11 عضو اصلی و هفت عضو علی‌البدل و شهرهای با جمعیت یک تا دو ‌میلیون نفر، 13 عضو اصلی و هشت عضو علی‌البدل خواهند داشت. اما مسئله مهم در این چرخش مجلس بر تصمیم سه سال قبل خود جای سؤال دارد. در زمان تصمیم‌گیری در مورد این افزایش تعداد، مسائل مختلف ازجمله بار مالی آن برای شوراها مطرح و به نتیجه رسید اما گویا در این مدت نمایندگان شورا به مواردی برخورده‌اند که شرایط و تصمیم آنها را تغییر داده است. البته این ظن هم می‌تواند وجود داشته باشد که در تصمیم قبلی و فعلی نمایندگان، نوعی عدم اطلاع از شرایط شوراها وجود دارد که باعث می‌شود نمایندگان مجلس دقیقا متوجه شرایط شوراها نباشند و تنها از منظر برخی افراد موضوعات را ردیابی کنند. امیررضا خوش‌آئین، معاون حقوقی و امور مجلس شورای‌عالی استان‌ها، دراین‌باره به «شرق» گفت: تا جایی که من می‌دانم مهدی چمران و تیم او در جریان این اصلاح بوده و با آن موافق هم هستند اما بدنه شوراها با این اصلاح مخالف است. تنها نقطه قوت این اصلاحیه افزایش تعداد اعضای علی‌البدل شوراهاست که جلو انحلال‌های پش از این در شوراها را می‌گیرد و دیگر لازم نیست به دلیل نداشتن اعضای علی‌البدل و نرسیدن تعداد اعضا به حد نصاب، شوراها را منحل کنند. این موضوع که اعضای شورای شهر تهران هم با اصلاحیه مخالف هستند و به‌جز مهدی چمران مابقی در جریان ماجرا نبوده‌اند را دیروز اعضای شورا در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده‌اند. خوش‌آئین- معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان‌ها درعین‌حال به موارد متعدد تلاش مجلس شورای اسلامی برای محدودکردن شوراها اشاره کرد و گفت: تلاش مجلس برای گرفتن حق انتخاب شهردار یا محدودیت اعضای شورا برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی با وجود ردشدن از سوی شورای نگهبان همچنان در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس وجود دارد و ممکن است مجددا آن را در دستور کار قرار دهند و با اجرائی‌کردن آن اصلی‌ترین حق شوراها را از آنها بگیرند. وی تصریح کرد: طبق بند یک ماده 71 قانون شوراها، انتخاب شهردار جزء اصلی‌ترین حقوق شوراها در نظر گرفته شده و شوراها در این سال‌ها همواره در هول و هراس گرفتن این حقشان بوده و هستند. در مورد این اصلاحیه هم اگرچه تعداد اعضای علی‌البدل افزایش یافته اما در نهایت یک کسر بزرگ از تعداد اعضای اصلی شوراها شده است و می‌توان گفت که مجلس باز هم به اختیارات شوراها حمله کرده است. خوش‌آئین تأکید کرد که شوراها قطعا با این اصلاحیه مخالف هستند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند و افزود: امیدواریم این اصلاحیه هم همانند بسیاری از موارد دیگر علیه شوراها در شورای نگهبان رد شود. شوراها به‌عنوان یکی از موارد توصیه‌شده بنیان‌گذار جمهوری اسلامی که ضرورت تشکیل و حمایت از آن به‌خصوص در اصول 6 و 7 قانون اساسی آمده است، در این سال‌ها مورد بی‌مهری بوده‌اند و نه‌تنها برای تقویت بدنه آن در هریک از دولت‌ها تلاش چشمگیری نشده بلکه هر روز این نهال نوپا ضعیف‌تر می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.