بازگشت «ب . ز»
7:30 / خواهران متهم در محل دادگاه انقلاب حاضر شدند. 7:45 / وکیل مدافع بابک زنجانی مقابل دادگاه انقلاب حاضر شد و با خبرنگاران مستقر در محل گفتوگویی کوتاه داشت. 8:15 / بابک زنجانی با تدابیر شدید امنیتی و با اسکورت بیش از 10 خودرو از در پشتی وارد دادگاه انقلاب شد. 8:35 / با وجود اعلام قبلی مبنی بر علنیبودن دادگاه، بیشتر خبرنگاران پشت در ماندند و تنها چند خبرنگار که ظاهرا از قبل هماهنگی برای حضور آنان انجام شده بود، موفق به ورود به دادگاه شدند. 9:16 / جلسه دادگاه به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد. 9:25 / خانواده بابک زنجانی با تأخیر نسبت به سایرین، وارد جلسه دادگاه شدند. 9:40 / مسئولان دادگاه انقلاب از خبرنگاران حاضر در بیرون دادگاه انقلاب خواستند محل را ترک کنند. دلیل این اتفاق، نبود گنجایش برای حضور افراد بیشتر در جلسه دادگاه عنوان شد. این در حالی است که در تصاویری که از دادگاه منتشر شد بیش از 25 صندلی خالی وجود داشت و حدود 20 خبرنگار موفق به حضور در جلسه نشدند. 11:50 / جلسه اول دادگاه به پایان رسید. 12:25 / وکیل بابک زنجانی در جمع خبرنگاران گفت برای تمامی موارد اتهامی دفاعیه مستدل دارد و ابراز امیدواری کرد جلسه دفاع متهم نیز با حضور رسانهها برگزار شود.
شرق- مهدی قدیمی: اولین جلسه دادگاهی که طبق اعلام قاضی صلواتی، قرار بود به صورت علنی برگزار شود، دیروز پشت درهای بسته و با حضور تنها چند خبرنگار و همچنین دو خواهر متهم ردیف اول و وکلای سه متهم پرونده و همینطور وکلای وزارت نفت بهعنوان شاکی، در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد؛ دادگاهی که در ابتدای آن قاضی صلواتی اعلام کرد بر اساس ماده 353 آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان دادرسی و همچنین هرگونه عکسبرداری، تصویربرداری و ضبط صدا در آن ممنوع اعلام شد. در نهایت آنچه از حضور خبرنگاران چند خبرگزاری خاص در جلسه علنی به پشت درهای بسته رسید، حاکی از این بود که متهمی که از دیروز مجددا «ب- ز» نامیده میشود، بههمراه دو متهم ردیف دوم و سوم در دادگاه حاضر شدهاند و نماینده دادستان در دادگاه قرار مجرمیت «ب- ز» متولد ۱۳۵۲ صادره از تهران را به شرح ذیل اعلام کرد: ۱ـ فساد فیالارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور ۲ـ کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران ۳ـ کلاهبرداری از بانک افآیآیبی و جعل حواله بانکی به نام «ی» ۴ـ جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی» ۵ـ جعل حواله ارزی از بانک افآیآیبی به بانک مسکن ۶ـ جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به مؤسسه مالی توسعه ۷ـ جعل دستور انتقال بینبانکی از بانک افآیآیبی به بانک اسلام ۸ـ جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر ۹ـ پولشویی به مبلغ هزار و 967 میلیون یورو و نشر اکاذیب همچنین اتهامات دو متهم بعدی نیز در این دادگاه بههمراه حدود 60 صفحه از کیفرخواست 237صفحهای این پرونده قرائت شده است. آنگونه که برخی حاضران در دادگاه به «شرق» خبر دادهاند، تیکهای عصبی مداوم و پرش پلک بابک زنجانی در جریان جلسه دیروز بهشدت جلبتوجه میکرده و البته در بخشهایی از دادگاه او سعی میکرده تا با نوشیدن آب و تکرار لبخندهای ممتد، از زیر فشار روانی اولین جلسه خارج شود. اما در کنار این حواشی، این محاکمه یک میهمان ویژه هم داشت و آن هم حسین دهدشتی، نماینده آبادان و از اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس بود. دهدشتی پس از پایان جلسه دیروز دادگاه، در مقابل دادگاه انقلاب با «شرق» گفتوگو کرد و به سؤالات ما درباره اولین جلسه دادگاه و همینطور ادعاهای وکیل بابک زنجانی در گفتوگو با «شرق» پاسخ داد. جلسه امیدوارکننده دهدشتی درباره کیفیت برگزاری اولین جلسه دادگاه، با بیان اینکه قاعدتا در دادگاه علنی باید همه افراد را بپذیرند، گفت: «بههرحال تشکیل این دادگاه را که میتوان آن را دادگاه بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران دانست، تقریبا علنی بود و بعضی از خبرنگاران هم در آن حضور داشتند که برگزاری این دادگاه هم جای تشکر دارد و هم جای امیدواری». او درباره دلیل ابراز امیدواری پس از اولین جلسه دادگاه هم گفت: «کیفرخواستی که در حضور ما خوانده شد، نشان میداد که پیگیریها جدی بوده و گزارش مفصلی که قرائت شد نشان از تحقیقات جدی داشت و نگرانیهایی که ما داشتیم تا حدودی رفع شده. البته باید دید ادامه دادگاه به چه صورتی برگزار میشود و روال ادامه کار را هم ببینیم. اما آنچه امروز شاهدش بودیم بسیار امیدوارکننده بود و دقت زیادی شده بود. حتی عواملی که در این مدت چه از داخل زندان و چه بیرون زندان با او در تماس بودهاند همگی ردیابی شده بودند و گزارش این پیگیریها خوانده شد». این نماینده مردم آبادان و از اعضای قدیمی کمیسیون انرژی مجلس درباره چگونگی حضورش در جلسه دادگاه هم گفت: «ما قبلا پیگیریهایی درباره پرونده از قوه قضائیه داشتیم که پاسخی نگرفتیم. برای دادگاه امروز هم کسی از قوه قضائیه به ما خبر نداد و چیزی اعلام نکرد و من فقط شب قبل از دادگاه از طریق رسانهها مطلع شدم که دادگاه علنی است به همین دلیل صبح به محل دادگاه انقلاب آمدم و ابتدا هم هماهنگیهایی لازم بود تا بالاخره ما وارد دادگاه شدیم». میتوانیم مستندات ارائه کنیم دهدشتی در ادامه و در پاسخ به اینکه وکیل زنجانی در گفتوگو با «شرق» مدعی شده چک 17 هزار میلیارد تومانی بدهی زنجانی وجود خارجی ندارد، به توضیح این موضوع پرداخت و گفت: «این رقم مربوط به پرونده تأمین اجتماعی است و عدد دقیق آن 400 میلیارد ین ژاپن است که در واقع ضمانت قرارداد تأمین اجتماعی بوده و در پنج فقره چک تقسیم شده و کپیهای آن موجود است و رقمی که گفته میشد معادل ریالی همین چک بوده است». او همچنین درباره ادعای وکیل زنجانی مبنی بر بیاطلاعی نمایندگان درباره پرونده زنجانی هم گفت: «نمیدانم منظور ایشان از بیاطلاعی نمایندگان دقیقا شخص خاصی بوده یا کلی بیان کرده ولی مسائلی که بنده مطرح کردهام مبتنی بر اطلاعاتی بوده که مستندات همه آنها در کمیسیون انرژی مجلس موجود بوده و به ما منتقل شده بود و اگر درباره هرکدام از آنها، ابهامی داشته باشند ما میتوانیم مستندات مواردی را که مطرح کردهایم ارائه کنیم. البته الان طرف حساب اینها دادگاه است». استناد زنجانی به اسناد جعلی این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین درباره ادعای وکیل زنجانی مبنی بر اینکه موکل او حتی یک بشکه نفت تحویل نگرفته و تنها خریدارانی را به شرکت نفت معرفی کرده و واسطه معامله بوده هم توضیح داد: «بالاخره پولها به حساب ایشان واریز میشده و شکل کار به هر ترتیبی که بوده نکته اصلی این است که پول فروش نفت را ایشان دریافت میکرده. اینکه میگویند واسطه بوده را ما هم میدانیم که قبلا کار ایشان واسطهگری بوده و اجناس یا پولهایی را جابهجا میکرده و مبالغی را به عنوان سود خودش برمیداشته است. بعد از آن هم طبق گزارشهایی که از قبل وجود داشت، کار فروش نفت را با واسطههایی انجام میداده، اما اصل قضیه این است که نفت را خودش میفروخته و مبالغ آن به ادعای خودش به بانک FIB واریز میشده؛ همان بانکی که در مالزی بوده و به نام خودش هم ثبت شده است». او همچنین در ادامه تصریح کرد: «براساس مستندات مکتوب، خیلی از ادعاهای او کذب بود و برای مثال ادعاهایی که درباره سوییفت داشت، مبتنی بر اسناد جعلی بود. اینها قبل از بازداشتش مشخص شده بود و برای نمونه یکبار در کمیسیون انرژی برگههای سوییفتی ارائه کرد و براساس آنها مدعی شد مبالغی به برخی از بانکهای ایران واریز کرده است. ما همان موقع رصد کردیم و هیچ سندی مبنی بر تأیید این ادعا به دست نیامد و الان هم در گزارشی که در دادگاه قرائت شد، تقریبا همین مسئله وجود داشت که برگههای سوییفتی که ادعا میکرده، جعلی بوده است». قبل از تحریم هم بدهیهای خود را پرداخت نکرده بود دهدشتی در ادامه و درباره اینکه وکیل زنجانی مدعی شده تمام پولها در بانکهایی که زنجانی اعلام کرده، وجود دارد و فقط بهدلیل شرایط تحریم بوده که استعلام مقامات کشورمان با پاسخ منفی روبهرو میشده هم اینگونه توضیح داد: «اینها کارهایی است که قوه قضائیه پیگیری میکند، ولی آن زمانی که ما پیگیر قضیه بودیم مشخص شده بود که سررسید چند مورد از بدهیهای ایشان اصلا قبل از آغاز تحریمها بوده است و ایشان قبل از تحریمها هم قراردادهایی را که سررسیدش رسیده بود، پرداخت نکرده بود». او در پاسخ به این ادعا که سررسید چک بدهی زنجانی اردیبهشت 93 بوده و او را در دیماه 92 بازداشت کردهاند هم گفت: «این تاریخ سررسید چکی بود که آن اواخر، وزارت نفت برای ضمانت از او گرفته بود. قبل از آن وزارت نفت هیچ ضمانتی از ایشان نگرفته بود، اما وقتی کمیسیون انرژی وارد شد و پیگیریهایی انجام شد، در نهایت منجر به این شد که وزارت نفت از او چک ضمانت بگیرد که سررسید این چک ضمانت، اردیبهشتماه 93 بود. درنهایت هم وزارت نفت براساس همان چک از ایشان شکایت کرد، اما قبل از دادن این چک ضمانت، آقای زنجانی 12 یا 14 قرارداد با وزارت نفت داشت و براساس آن قراردادها، نفت دریافت کرده و فروخته بود و باید پول آنها را پرداخت میکرد. سررسید دو یا سه مورد از این قراردادها حدود سه ماه قبل از اولین تحریمها رسیده بود؛ یعنی حدود سه ماه قبل از اینکه تحریمها آغاز شود او حداقل باید بدهی خود بابت دو یا سه مورد از قراردادها را پرداخت میکرد که این کار را نکرده بود. وقتی ما در زمان ریاست آقای میرکاظمی در کمیسیون انرژی متوجه این ماجرا شدیم پیگیری کردیم و با توجه به اینکه پیشبینی میشد بانک او تحریم شود، اعلام کردیم وزارت نفت یا مبالغ طلب خود از او را وصول کند یا در مقابل این بدهیها از او تضمین بگیرد. ایشان حدود دو ماه هم معطل کرد و بعد اعلام شد که بانکش تحریم شده و دیگر نمیتواند پولی انتقال دهد». مسئولیت مقامهای دولتی دخیل در پرونده دهدشتی همچنین درباره اینکه آیا اتهامی متوجه مسئولان دولتی معرف زنجانی نیز شده یا خیر، گفت: «در قرائت کیفرخواست که هنوز به این موارد نرسیدهاند. اما طبیعتا در روند کار هرجا که متوجه شوند هرکسی در هر مقامی در این قضیه دخیل بوده، باید جوابگو باشد. حتی اگر در همان زمان از وقوع تخلف اطلاع نداشته و صرفا سهلانگاری کرده باشند، باز هم باید بهعنوان یک مسئول در مقابل سهلانگاری خود پاسخگو باشند. چون اگر کسی در جایگاه و مسئولیتی که دارد کسی را تأیید کند و بر مبنای تأیید او اتفاقی بیفتد، آن مسئول مربوطه هم شریک جرم است». ادعاهای متهم درباره داراییهایش یکی دیگر از نکاتی که وکیل زنجانی در گفتوگو با «شرق» بر آن تأکید کرده بود، ارزش داراییهای متهم در داخل کشور است. وکیل زنجانی معتقد بود که ارزش این داراییها بسیار زیاد است اما وزارت نفت میخواهد این اموال را زیر قیمت واقعی بهجای طلب خود مصادره کند. دهدشتی در این باره میگوید: «زمانی که ما پیگیر پرونده بودیم و موارد را بررسی میکردیم و بعدها هم نظرات ما را مقامهای مسئول و مطلع تأیید کردند، نمونههایی از این حرفها را از طرف ایشان شنیدهایم و نقض آنها هم اثبات شده است. به عنوان مثال همان موقع ایشان املاک و اموالی را بهعنوان داراییهای خود به کمیسیون انرژی معرفی کرد. ما این موارد را بررسی کردیم و به همین نتیجهای رسیدیم که الان مسئولان هم تأیید میکنند. یعنی اینکه ارزش این اموال و املاکی که معرفی کرده بود، حدود 15 تا 20 درصد بدهیهای او را جبران میکرد. البته درباره خود این اموال هم ابهام وجود دارد و معلوم نیست که آیا همه این اموال واقعا متعلق به خود اوست یا نه و اینکه روی آنها تسهیلاتی دریافت کرده یا خیر. یکی از این موارد همان ملک ایران زمین بود. همان ملکی که زمین اطرافش نشست و ریزش کرد. در آن زمان اگر اشتباه نکنم قیمت کارشناسی دادگستری که برای آن ملک اعلام شده بود، هزارو 200 میلیارد تومان بود. اما ایشان معتقد بود که ملکش هفت یا هشت هزار میلیارد تومان میارزد و کل بدهیهایش را جبران میکند. حالا بگذریم از اینکه همان مبلغ هزار و 200 میلیاردی که اعلام شده بود هم برای ما ابهاماتی داشت. اما خودش مدعی بود که هفت یا هشت هزار میلیارد تومان ارزش آن ملک است. استدلالش هم این بود که اینجا مجوز 37 طبقه دارد و بر اساس آن 37 طبقهای که ادعا میکرد، در ذهن خود رقمهایی را تخمین زده بود و میگفت این ملک این قدر میارزد. اما وقتی ما این ادعا را پیگیری کردیم مشخص شد که شهرداری تهران کلا برای این ملک مجوز 17 طبقه صادر کرده بود و بقیه ساختوساز او در آن ملک غیرقانونی بوده و همین پیگیری ما باعث شد که 48 ساعت بعد، شهرداری عملیات ساختوساز آنجا را به دلیل تخلف، متوقف کرد. این نمونه را گفتم که تأکید کنم متأسفانه همه گفتههای ایشان متناقض و فاقد سندیت و صرفا در حد یک ادعا بود». تأثیر دادگاه روی پرونده تأمین اجتماعی دهدشتی که از اعضای کمیته تحقیقوتفحص از سازمان تأمین اجتماعی دوره مرتضوی هم بوده، درباره تأثیر نتیجه این دادگاه بر سرنوشت مسئولان وقت تأمین اجتماعی و احکام آنها هم گفت: «قطعا نتیجه این دادگاه روی آن موضوع هم تأثیر خواهد داشت. بالاخره یک بخش از این پرونده مرتبط با آن موضوع است. البته ما گلهای هم از نحوه رسیدگی به پرونده تأمین اجتماعی داریم که میخواستم امروز به آقای صلواتی بگویم ولی ایشان مشغله داشتند و امیدوارم در روزهای آینده فرصت این کار پیش بیاید».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.