|

آیا رسیدگی به پرونده میلیاردر جوان علنی خواهد بود؟

محمد صالحی- وکیل پایه یک دادگستری

آنچه در سال‌های اخیر و به‌ویژه در پرونده‌های حساس و ملی نظیر اختلاس سه ‌هزار ‌میلیاردی و محمدرضا رحیمی و مهدی هاشمی، به مسئله‌ای پرحاشیه و جنجالی تبدیل شده و در دادگاه در شرفِ انجام ‌میلیاردر نفتی نیز مدت‌ها در رسانه‌ها و جراید به آن پرداخته شده، موضوع علنی‌بودن جلسه دادگاه یا غیرعلنی برگزارکردن آن است که در‌این‌باره دیدگاه صاحب‌نظران سیاسی و مطبوعاتی در جراید و سایت‌ها منتشر شده است. عقربه‌های ساعت به‌سرعت در حال رسیدن به ایستگاه پایانی 11 مهرماه و آغاز محاکمه بابک زنجانی است. در رسیدگی به این پرونده، قوه قضائیه در آزمون دشواری قرار دارد. یقینا به حول و قوه‌الهی با رسیدگی دقیق و عادلانه کمافی‌السابق از آن سربلند بیرون درخواهد آمد. با عنایت به نوع اتهامندرج در کیفرخواست دادستان محترم، رسیدگی به پرونده ایشان به استناد ماده 297 (اصلاحی 24/3/1394) در دادگاه انقلاب با روش تعدد قاضی برگزار خواهد شد. اصولا در جهان کنونی رسیدگی فردی یا به‌اصطلاح رایج سیستم وحدت قاضی خصوصا در رسیدگی به پرونده‌های مهم، منسوخ شده و در این‌گونه پرونده‌ها، رسیدگی طبق سیستم تعدد قاضی صورت می‌گیرد. به ‌این معنا که قضات رسیدگی‌کننده متعدد خواهند بود (یک رئیس و دو مستشار) که طبیعتا اشتباهات قضائی به حداقل ممکن خواهد رسید و حقوق و آزادی‌های متهم نیز بیشتر تضمین می‌شود و درنهایت اجرای عدالت به بهترین نحو ممکن تحقق می‌یابد. تبصره ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری، علنی‌بودن محاکمه را چنین تعریف می‌کند: «منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».در اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است: «محاکمات علنی انجام‌ می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».

مفاد و مضمون این اصل در قانون عادی نیز مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته به‌طوری‌که در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری، به آن تصریح شده است: «محاکمات علنی است مگر جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی‌بودن را درخواست کنند». قانون جدید آیین دادرسی کیفری با توجه به اصل علنی‌بودن دادگاه‌ها در مواردی که اقتضای تشکیل جلسه غیرعلنی وجود داشته باشد، اظهار عقیده دادستان را ضروری دانسته و پس از آن دادگاه قرار غیرعلنی‌بودن محاکمه را صادر می‌کند. قانون‌گذار در ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری از اصل کلی ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده قبل از قطعیت حکم عدول می‌کند و چنین مقرر می‌دارد: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.

تبصره 1 ماده مرقوم «هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است» در تبصره 2 همان ماده به دادستان کل کشور این اجازه داده شده تا پس از موافقت رئیس محترم قوه قضائیه، نسبت به انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی اقدام کند. به‌طورکلی با توجه به اصل‌ علنی‌بودن محاکمات در حقوق ایران هرگونه ایجاد محدودیت برای عدول از این اصل که تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های متهم از یک‌سو و اجرای دقیق و منصفانه و عادلانه قانون در مورد او از جانب دیگر است، به مصلحت قوه قضائیه نخواهد بود و زحمات بی‌شائبه قضات محترم را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و باید برای صیانت از حریم شریف قضاوت، در موارد استثنایی از آن استفاده شود. بااین‌اوصاف، محاکمه علنی‌ میلیاردر نفتی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است به‌طوری‌که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و حقوق‌دانان و حتی وکیل ایشان نیز خواهان برگزاری جلسه علنی دادگاه هستند. راقم این سطور عقیده دارد دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهامات ‌میلیاردر جوان به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد، زیرا یقینا در این‌گونه رسیدگی‌ها ملاحظات امنیتی وجود دارد که اقتضای رسیدگی غیرعلنی را خواهد کرد و موضوع با بند ب ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق است. به‌هرحال، باید منتظر ماند تا شنبه ببینیم قاضی صلواتی و دو همکار مستشارش دراین‌باره چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.