نظارت یا اجرا
زهرا شجاعی . رئیس اسبق مرکز امور مشارکت زنان ریاستجمهوری
علم سیاست را علم توزیع قدرت دانستهاند. در این علم علاوه بر توزیع قدرت به طراحی ساختار و تشکیلات اداره کشور، تبیین وظایف و اختیارات قوای سهگانه، تشریح حقوق ملت و... میپردازند. تقسیم امور اداره کشور به بخشها و تعیین متولی آنان، از مباحث جدی حوزه علم سیاست است که امروزه سیاستگذاری و برنامهریزی نام گرفتهاند. معمولا اداره امور کشور توسط قوه مجریه صورت میگیرد و برحسب موضوعات به وزارتخانه و دستگاههای دولتی سپرده میشود. برای برنامهریزی و نظارت بر عملکرد درست و دقیق دستگاهها، رئیسجمهوری سازوکارها و مکانیسمهایی را در نظر میگیرد ازجمله ایجاد معاونت و کمیتهها یا دفاتر خاصی که بدینمنظور شکل میگیرد، اما امور زنان از جنس کدامیک از موضوعات فوق است یا در مقدمه به این سؤال پاسخ دهیم که پرداختن مستقل و توجه ویژه به امور زنان چه ضرورتی دارد؟ آیا نیاز است به مسئله زنان که جزئی از جمعیت کشور هستند، بهصورت اختصاصی پرداخته شود؟ در پاسخ به چنین سؤالاتی باید گفت اگر در جامعهای شاخصهای توسعه انسانی برحسب جنس (gdi) با شاخصهای توسعه انسانی یعنی (hdi) تفاوت معناداری نداشته باشد، یعنی جامعه در حال تعادل است و نابرابریها براساس جنس مشاهده نمیشود. بنابراین ضرورتی برای بازوی مناسب و ایجاد مکانیسمهای نهادین برای توجه به امور زنان تا رسیدن به حد تعادل وجود دارد، اما در بیشتر جوامع بهویژه جوامع درحالتوسعه و متأسفانه جوامع اسلامی مشاهده میکنید که نابرابری و عدم توازن و تعادل در دستیابی به فرصتها و همچنین در شاخصهای توسعه بهشدت به چشم میخورد. بنابراین از سالهای نهچندان دور به منظور ایجاد قسط اجتماعی و برابری جنسیتی، سازمانها و تشکیلاتی برای رفع این نابرابریها نهفقط در ایران بلکه در دنیا پیشبینی و ایجاد شده است. حال ببینیم وظیفه اصلی این دستگاهها یا تشکیلات چیست؟ آیا میتوان امور آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی زنان را به یک دستگاه سپرد و برای سایر وزارتخانهها با بودجههای کلان و نیروی انسانی توانمند و ماهر و بسیار زیاد، نسبت به 50 درصد دیگر جامعه مسئولیتی نیست؛ طبیعتا هیچ عقل سلیمی چنین برنامهریزی و طراحیای را منطقی نمیداند. پس وظیفه دولتی متولی امور زنان چیست؟ این دستگاه قاعدتا باید وظیفه شناسایی موانع و مشکلات پیشرفت زنان و رشد و تعالی آنان را برعهده گرفته و دستگاههای مسئول و وزارتخانههای مرتبط را با برنامهریزی صحیح و نظارت راهبردی و حتی کمک بودجهای برای انجام صحیح و درست مأموریت و رسالتشان حمایت و پشتیبانی کند. بنابراین توقع و انتظار ایجاد شغل یا رفع ناهنجاریهای اجتماعی، ایجاد صندوق بیمهای برای زنان خانهدار، رفع مشکلات بهداشتی و درمانی و امثال آن توسط متولی امور زنان بهلحاظ مدیریتی صحیح و منطقی نیست.
معاونت امور زنان، مسئولیت شناسایی دقیق و تحلیل صحیح پیشرفتها یا عقبماندگیها، نقاط قوت و ضعف و رفع مشکلات زنان کشور را در سراسر استانها و بهتفکیک مناطق مختلف جغرافیایی با توجه به تفاوتهای اقلیمی که در حوزه آمایش سرزمین مطرح است، بر عهده دارد و بهدنبال آن، شناسایی راهکارها و راهحلها و اتخاذ سیاستهای مناسب و در ادامه، تدوین برنامههای عملیاتی و اجرائی براساس اسناد فرادستی و قوانین عالی کشور، قانون اساسی، برنامههای پنجساله، سند چشمانداز و سایر قوانین موضوعی کشور برعهده دستگاههای اجرائی و نظارت و ارزیابی و رصد میزان پیشرفت یا عقبماندگی برنامهها برعهده معاونت امور زنان است. این نگرش از سال 1376 و با تدوین برنامه سوم توسعه در اداره کشور ایجاد شد. ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه دقیقا با این هدف نگاشته شد و تشکیلات امور زنان که مرکز مشارکت امور زنان نام گرفته بود با ارتقای سطح تشکیلاتی در دوره اصلاحات و افزایش سهبرابری پستهای سازمانی از 20 نفر به 60 نفر و رشد 360 درصدی بودجه توانست در این راستا حرکتی صحیح و منطقی انجام دهد. انعقاد تفاهمنامه با وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و همچنین دانشگاهها و مراکز پژوهشی با هدف مستندکردن تصمیمها و نظرهای کارشناسی براساس تحقیقات و مدلهای علمی در آن دوره دقیقا براساس همین هدف بود. ایجاد مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران به عنوان بازوی تحقیقاتی برای یک مرکز سیاستگذاری، امری ضروری و اجتنابناپذیر بود که تصمیمات و سیاستگذاریهای امور زنان را مبتنی بر هیجانات و تفکرات پوپولیستی یا بهصورت مقطعی با نگاه عمیق و درازمدت و براساس مطالعه علمی و آیندهپژوهی به انجام میرساند، اما متأسفانه در سالهای 84 تا 92 مسیر فعالیتهای این دستگاه از جایگاه اصلی و بنیادین و مأموریت و رسالت خود خارج شد و به سمت فعالیتهای امدادی و امور تربیتی رفت و نهتنها هیچگونه نظارت و فعالیت راهبردیای در این زمینه انجام نشد، بلکه برنامه چهارم نیز با همان نگاه تدوین شد که مغفول ماند و هرگز به اجرا درنیامد و بازوی اجرائی و معین این تشکیلات در دو وزارتخانه مهم کشور و آموزش و پرورش از نظر تشکیلاتی تنزل سطح یافت و بودجه امور زنان که تا سقف 22 میلیارد تومان افزایش یافته بود، به یکسوم؛ یعنی هشت میلیارد تومان کاهش یافت. برگزاری برخی مراسمهای فرهنگی و تبلیغاتی و تدویننکردن اسناد مربوط به برنامه چهارم (16 سند) نتیجهای جز کاهش رشد شاخصهای توسعه انسانی برحسب جنس را بهدنبال نداشت. پایینآمدن نرخ اشتغال زنان، افزایش نرخ بیکاری زنان بهویژه زنان تحصیلکرده دانشگاهی، بالارفتن رشد طلاق، رشد ناهنجاریهای اجتماعی و پایینآمدن مشارکت سیاسی زنان، کاهش تعداد زنان نماینده در مجلس، کاهش تعداد زنان مدیر در دستگاههای اجرائی و... از پیامدها و تبعات ناشی از خارجشدن این دستگاه از رسالت و مأموریت اصلی خود بود، اما در دولت تدبیر و امید با توجه به برنامههای دقیق اعلامشده از سوی ریاستجمهوری و اشراف علمی مسئول امور زنان به رسالت و مأموریت دستگاه دولتی امور زنان، امید میرود این قطار خارجشده از ریل بتواند با قرارگرفتن در مسیر اصلی، با سرعت مناسب به حرکت خود ادامه داده و در راستای اجرای برنامههای کلان کشور حرکت کند. به شرط آنکه سنگپراکنیها به این قطار، مانع حرکت آن نشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.