دبیر کانون علوم اداری ایران در گفتوگو با «شرق»:
دولت پاسخگو، جریان سالم مدیریت ایجاد میکند
حسین سخندان
دولت در سالهای گذشته، آنگونه که باید روی کارکردهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود متمرکز نبوده است. افزودهشدن مداوم بر حجم دولت و افزایش تعداد کارکنان آن سبب شده مشکلاتی در حوزههای مختلف برای دستگاه اجرائی پدید آید و بر فعالیتهای اصلی آن سایه بیندازد. دبیر کانون علوم اداری ایران، از منظر مدیریت کلان به کارکردهای دولت پرداخت. ضیا مصباح در گفتوگو با «شرق» مهمترین مشکلات نظام اداری دستگاه اجرائی را برشمرده که در ادامه میآید.
از نظر شما، اصلیترین مشکلات دولت در حوزه کارکردی اعم از سیاسی و غیرسیاسی در حال حاضر کدامها هستند؟ مشکلات در حوزههای مختلفی وجود دارد. بهعنوان نمونه جایگاه کارشناسی دستگاه اجرائی در موارد مختلف به میرزابنویسی تنزل یافته است. مثلا دولت در عرصه سیاسی در جایگاه تصمیمسازی و مدیران آن در جایگاه تصمیمگیری هستند. آنان بررسی، ارزیابی و تحلیل میکنند و یافتههای خود را در نشستهای کارشناسی بیان میکنند یا در گزارشهای کارشناسی مینویسند. گفتوگوهای انجامشده در نشستهای رسمی نیز معمولا صورتجلسه و مستند میشوند. مدیران بر پایه یافتهها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را میگیرند. اما در دولت گذشته، نگاه سلسلهمراتبی یا رئیس و مرئوسی جایگزین این وظایف شد. در این نگرش کارشناس همان چیزی را مینویسد که مدیر یا رئیس از او میخواهد. امنیت شغلی هم ایجاب میکند که کارشناس از خواسته رئیس خود فرمانبری کند. اینچنین است که جایگاه کارشناسی از تصمیمسازی به میرزابنویسی تبدیل میشود. این در حالی است که وقتی کارشناسی در جایگاه تصمیمسازی کار میکند و استقلال نظر او پاس داشته میشود، همواره میکوشد نوآور و خلاق باشد. فقدان شایستهسالاری مسئلهساز نیست؟ البته که مهم است، ولی نهتنها اصل شایستگی بلکه اصول اساسی مدیریت نادیده گرفته میشود که یکی از آنها اصل شایستگی است. سه اصل اساسی در این بخش وجود دارد؛ اصل شایستگی، اصل پاسخگویی و اصل برابری اختیارات و مسئولیتها. بههرحال با وقوع انقلاب اسلامی، نظام سیاسی کشور دچار تفاوتهایی شد. نظام مدیریت کشور درون نظام سیاسی جای دارد و نمیتواند رأسا اصول اساسی مدیریت را ساری و جاری کند مگر آنکه چنین گشایشی برای نظام اداری فراهم شود. آیا هنوز هم شایستهسالاری را باید در شعارهای سیاسی، بهویژه زمان برگزاری انتخابات ببینیم و بشنویم؟ دولت اصلاحات بر اصل پاسخگویی، تأکید ویژهای داشت. دولت یازدهم هم بخشنامه دسترسی آزاد به اطلاعات را ابلاغ کرده است. چرا این مسئله بهعنوان یکی از اصول مدیریت، جدی گرفته نمیشود؟ به اصل پاسخگویی از دو دیدگاه درونی و بیرونی نگریسته میشود. از دیدگاه درونی هر مسئولی در درون سازمان و در سلسلهمراتب اداری باید در برابر مقام بالادستی خود پاسخگو باشد. ولی از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع کند و پاسخگو باشد. در این مبحث پاسخگویی بیرونی مورد نظر است. اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت داشته باشد، میتواند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسئولان باشد. در غیراینصورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزهای برای پاسخگویی نخواهند داشت. مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم، نباید حالت مقطعی پیدا کند. در نبود اصل پاسخگویی چگونه میتوان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟ از سوی دیگر اصل پاسخگویی با اصل شایستگی نیز وابستگی دارد؛ یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. یکی از مواردی که مورد انتقاد برخی رؤسایجمهور است، اختیارات آنهاست که رئیسجمهور دوران اصلاحات در لوایح دوگانه بهدنبال اصلاح آن بود اما به نتیجه نرسید. برخی دیگر هم اختیارات را کافی میدانند و مسئله اصلی را نحوه استفاده از اختیارات میدانند. نظر شما چیست؟ مشخص است که اختیارات مدیران در همه سطوح مدیریت باید با مسئولیتهای آنان برابری کند. در دولت اصلاحات شاهد بودیم که رئیسجمهور کشور که در بالاترین سطح اجرائی قرار دارد، از کمبود اختیارات خود و نابرابری آن با مسئولیتهایش گلهمند بود. در سطوح میانی و پایینتر نیز چنین است، ولی معمولا مدیران از اختیارات کم خود گلهمند نیستند؛ زیرا حفظ پست، بهویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمیگذارد. در اینجا یکبار دیگر انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت را بهخوبی میتوان دید. بههرحال در غیاب این اصول اساسی مدیریت هیچ تحولی رخ نخواهد داد. ایجاد دفتر تحول اداری در ساختار سازمانی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی یا تدوین برنامههای تحول اداری نیز نتوانسته خلأ رعایتنشدن اصول مدیریت را پر کند. اما دولت اعلام کرده بهدنبال مدرنکردن خود است که بهطور طبیعی، این اصول را هم بهتر اجرائی میکند. اما شیوه مدیریت عمودی و از بالا به پایین به روال سنتی در عمل دنبال میشود. کاربرد گسترده بخشنامهها با مضمون و محتوای آمرانه رویهای کاملا آشناست. عباراتی مانند «مدیران مؤظفند...» یا «سازمانها مکلفند...» همواره در قوانین و مقررات و بخشنامهها دیده میشوند. گاه عبارات تهدیدآمیزی چون «عدم اجرای آن به منزله... و موجب پیگرد قانونی است» هم معمولا مکمل آنهاست. سیستم اجرائی کشور میتواند بر دانش و تجربه مفید مدیران اجرائی اعتماد کند. در نظام اداری بیشتر کشورها دانش و تجارب مفید کارکنان و مدیران و دسترسی گسترده آنان به یافتههای نوین پژوهشی، راهگشای پیشبرد درست کارها بوده است و تکیهگاه اصلی سیستم اداری و اجرائی شمرده میشود. به زبان دیگر بهجای سیستم بالا به پایین، بر دانش و خرد مدیران و کارکنان اعتماد میشود که میتوان آن را مدیریت ارشادی نامید. بستر اطلاعات و ارتباطات امروزی نیز در خدمت مدیریت امروز است. کافی است آخرین یافتههای پژوهشی روی سایت مدیران گذاشته و دانش آنان بهروز شود و تصمیمگیری درست بهجز تصمیمات راهبردی به خود آنان واگذار شود. اکنون باید از خود بپرسیم چرا با آنکه شرایط مدیریت ارشادی از هر نظر فراهم است، هنوز روش مدیریت عمودی و از بالا به پایین بهکار میرود؟ آیا هنوز هم نمیتوان بر دانش و خرد مدیران اعتماد کرد؟ با وجود این رویههای سخت، باز هم فساد اداری در سیستمهای مختلف دیده و در رسانهها نیز درباره آنان مباحث مختلفی مطرح میشود. فکر نمیکنید تداوم فساد اداری، نگرانیهایی را برای اعتماد بیشتر به کارکنان رسمی ایجاد کند؟ فساد اداری نه علت بلکه معلول عوامل دیگری است که پیش از این به آن اشاره میشود. فساد اداری منحصر به ارتشا و اختلاس نیست و مفهوم گستردهتری دارد. هرگونه تصمیمات خودسرانه و صرف منابع کشور در بیرون از چارچوبهای قانونی خود از نمونههای آشکار فساد است، حتی اگر با هدف سودجویی شخصی هم نباشد. بهطور طبیعی گسترش دامنه مفاسد اداری، آن هم در نظام جمهوری اسلامی، دور از انتظار بود. برای برخورد با مفاسد اداری نباید به برخورد با اشخاص و کانونهای فساد بسنده شود. در دهههای گذشته بیش از هر زمانی، قانون نوشته و اصلاحات قانونی انجام و ساختارهای سازمانی بازسازی شد، اما عناصر اساسی مدیریت موردتوجه قرار نگرفت. قانونمداری و ضابطهمحوری، چقدر در کاهش این آسیبها مؤثر است؟ در سالهای آغازین انقلاب شاهد بودیم برخی از مدیران جوان شعارهای تندی علیه دیوانسالاری میدادند که اشتباه بود. بگذارید مثالی بزنم؛ امروزه آلودگی هوای شهرها که بخشی از آن به خاطر سوخت خودروهاست، پدیدهای کاملا آشناست، ولی نمیتوانیم خودرو را به خاطر آنکه هوا را آلوده میکند از زندگی خود کنار بگذاریم. راهکارهای اساسی این است که از خودروهای خودمان بجا و درست استفاده کنیم، وسایل رفتوآمد عمومی را گسترش دهیم، در سیستم سوخت خودروها بازنگری کنیم و از مصرف سوخت تا آنجا که میتوانیم بکاهیم. در مورد دولت و دیوانسالاری آن هم، همین مسئله مطرح است. بند دوم اصل 43 قانون اساسی تبدیلشدن دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق را نهی کرده است، ولی اکنون میبینیم که چنین شده است و گویا کسی هشدار قانون اساسی را چندان جدی نمیگیرد. بیشتر وظایف اقتصادی را شرکتهای دولتی انجام میدهند و بیشترشان هم زیانده هستند. بودجه شرکتهای دولتی به تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است. بالابودن ریسک اقتصادی هیچ انگیزهای برای کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی باقی نمیگذارد. از سوی دیگر وظایف مدیریتهای شهری به انجام خدمات فیزیکی مانند دفع زباله، مرمت خیابانها، نظارت بر ساختوسازهای شهری و مانند آن محدود شده و بخش بزرگی از خدمات اجتماعی و فرهنگی که پیش از این توسط شهرداریها انجام میشد عملا به سازمانهای دولتی واگذار شده است. هریک از قوا باید مستقلا کار خودشان را بکنند؛ البته این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند. مرور پنج برنامه توسعه پنجساله گذشته نشان میدهد برای کاستن از بوروکراسی عظیم دولتی و کوچکسازی و چابکسازی دولت هیچ گام اساسی برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگتر شده است. چنانکه حتی مسئولان نظام اداری کشور نیز از آن انتقاد میکنند. ولی این انتقادها سازنده نیستند؛ زیرا به ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد کشور به درآمد فروش نفت و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی کوچکترین اشارهای نمیکنند. با این ساختار تدوین برنامههای توسعه پنج ساله اصلا نمیتوان انتظار توسعه داشت. اگر برنامههای ششم و هفتم نیز بر همین منوال تدوین شوند، بهتر است هرگز تدوین نشوند. اما تحریمها و عوامل غیرداخلی نیز در فشارها بر دولتها تأثیر زیادی داشتهاند. دراینباره چه دیدگاهی دارید؟ البته تحریمها تأثیر داشتهاند ولی بیشتر مشکلات ما در امر دولتداری، معلول عوامل درونی است. مثلا یک اقتصاد تکمحصولی بهخودیخود مستعد تحریم است ولی اقتصاد مولد را نمیتوان تحریم کرد. امروزه بزرگترین رقیب اقتصادی آمریکا، کشور چین است. آمریکا اگر میتوانست چین را هم تحریم میکرد. بررسی ساختار بودجه دولت نشان میدهد بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری میرسند و بخش عمده هزینههای جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شمار انبوه حقوقبگیران و مزدبگیران دولتی میشود. این در شرایطی است که سطح پرداختها بسیار پایین است و با حداقل هزینههای زندگی هم برابری نمیکند. اساسا هزینههای جاری باید از محل درآمدهای جاری تامین شوند و درآمد فروش نفت را نباید درآمد جاری بلکه باید سرمایه تلقی کرد. درآمدهای جاری دولت به دلیل کاهش فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی و پایینبودن درآمدهای مالیاتی دولت به هیچ وجه پاسخگوی هزینههای جاری نیست. حتی بخشی از درآمدهای مالیاتی که در بودجههای سنواتی نوشته میشوند، صوری هستند. برای مثال بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را مالیات بر حقوق کارکنان دولت تشکیل میدهد که اصالتا درآمد بهشمار نمیرود و به قول معروف از این جیب به آن جیب هستند. همچنین بخشی از درآمد فروش خدمات نیز درآمد واقعی به حساب نمیآیند، زیرا در شرایط کنونی قیمت تمامشده بسیاری از خدمات دولتی بالاتر از بهایی است که از مشترکان دریافت میشود و حتی قانون هدفمندکردن یارانهها هم نتوانست این معادله نابرابر را چندان تغییر دهد. در دولت گذشته، شوراهای عالی و سازمان مدیریت و برنامهریزی از چرخه تصمیمسازی حذف شدند. این مسائل، تأثیری در نحوه عمکرد دستگاه اجرائی نداشته است؟ تعطیلشدن سازمان مدیریت و برنامهریزی، یا سازمان برنامه و بودجه سابق در زمان دولت نهم روی داد و تأثیر نامطلوبی بر شیوه مدیریت دولتی گذاشت. اما این سازمان پیش از آن هم با تدوین غیرکارشناسی بودجههای سالانه و تدوین برنامههای ناهمسو با توسعه، فقط نوعی نمود ظاهری داشت. واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامههای توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه و بزرگشدن بیاندازه دولت ریشههای مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاههای متفاوت به آنها نگریسته میشود. بازگشایی این سازمانها زمانی میتواند امیدوارکننده باشد که در سازوکارهای کلی نظام مدیریت و اجرائی کشور بازنگری اصولی شده باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.