|

ناکامی‌های یک نخست‌وزیر

آزاد حاجی‌آقایی

با وجود آنکه بیش از شش ماه از به‌قدرت‌رسیدن «حیدر العبادی» در عراق می‌گذرد، اما بحران‌های داخلی این کشور در ابعاد مختلف تداوم خود را همچنان حفظ کرده و وعده‌های نخست‌وزیر این کشور مبنی بر تغییر اوضاع کشور نیز همچنان تحقق نیافته است. اما ماه گذشته نخست‌وزیر عراق در مقابله با اوضاع نا‌بسامان این کشور و فساد گسترده، در اقدامی پیش‌بینی‌نشده تصمیم انحلال چند پست معاونت نخست‌وزیری و وزارتخانه را ابلاغ کرد و وعده داد در راستای مقابله با فساد گسترده در این کشور مناصب اجرائی و مدیریتی کشور را تعدیل و شمار محافظان مقامات عراقی را کم کند؛ اقدامات و وعده‌های عبادی در دو هفته اول با حمایت گسترده مردمی همراه شد، اما فضای عمومی عراق اکنون با موجی از سرخوردگی عراقیان مواجه شده است. تجربه سیاسی عراق بعد از سقوط «صدام»، دیکتاتور سابق عراق، نشان می‌دهد در این کشور تصمیمات سرنوشت‌ساز بدون موافقت شیعیان، کردها و سنی‌ها هیچ‌گاه گام در وادی عمل نگذاشته و سیستم حزبی- پارلمانی این کشور نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تحقق اصلاحات در این کشور، اجازه اصلاحات سیاسی را در این کشور نداده است. بنا به اظهارات معاونان نخست‌وزیری، عبادی با تک‌روی خود، آنها را در جریان تصمیم‌گیری‌های خود نگذاشته و آنها خبر انحلال پست‌هایشان را از رسانه‌های عمومی شنیده‌اند؛ اما این اصلاحات نیز تاکنون عملی نشده و «نوری مالکی»، «ایاد علاوی» و «اسامه نجیفی» از مقامات ارشد این کشور نیز اعلام کرده‌اند که چنین تصمیمی غیرقانونی به‌شمار می‌رود. «فواد معصوم»، رئیس‌جمهوری عراق، نیز ضمن اعلام عدم اطلاع قبلی از این تصمیم نخست‌وزیر عراق، آن را غیرقانونی خوانده است. در گامی دیگر، عبادی متعاقب انحلال پست‌های معاونت نخست‌وزیری اعلام کرد که برای تقلیل وزارتخانه‌های عراق، وزارتخانه‌های حقوق‌بشر، امور زنان، استان‌ها و امور مجلس را منحل و چهار وزارتخانه دیگر را در یکدیگر ادغام می‌کند. این تصمیم عبادی نیز بدون مشاوره با گروه‌های سیاسی قدرتمند عراق اتخاذ شده است. اما قانون‌گذاران عراقی بر این باورند که حذف این پست‌ها و مناصب جزء اختیارات نخست‌وزیری نبوده است و درخواست عبادی از پارلمان نیز نمی‌تواند از مشروعیت قانونی برخوردار باشد؛ از سوی دیگر، فرایند انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها نیز روندی دشوار و لازمه این امر لغو برخی از قوانین و تصویب قوانینی دیگر است. یکی دیگر از اقدامات عبادی در چند هفته گذشته حذف 123 منصب ارشد مدیریتی بود. اما از آنجا که در عراق تقسیم مناصب حکومتی کاملا حزبی است، احزاب شرکت‌کننده در دولت به هیچ عنوان مایل به ترک این مناصب مهم اجرائی نیستند. در واکنش به این اقدامات، «محمد بیاتی»، وزیر حقوق‌بشر عراق، در کنفرانسی خبری گفت که از طریق رسانه‌های خبری از این تصمیم نخست‌وزیر اطلاع یافته است. ترکمن‌های شیعی عراق نیز در مقابله با این اقدام عبادی، تظاهرات و با مسدودکردن راه کرکوک - بغداد تهدید کردند که نیروهای نظامی خود را از نیروهای «حشد الشعبی» فرامی‌خوانند. در برهه کنونی، نیروهای سیاسی عراق بر این باورند که عبادی با درپیش‌گرفتن چنین اقداماتی ‌درصدد تقویت حزب «الدعوه» و دولت قانون و تضعیف دیگر گروه‌های عراقی برآمده است. به‌نظر مخالفان عبادی، او در راه دستیابی به یک حاکمیت مطلقه گام برمی‌دارد. تصمیمات کنونی عبادی هرچند در مراحل اولیه آن با پشتیبانی گسترده مردم همراه شد، اما اکنون به علت عدم تعمیق این اصلاحات، نارضایتی از آن رو به گسترش است. نگاهی به وزراتخانه‌های منحل‌شده نمایانگر این واقعیت است که هیچ‌کدام از این وزراتخانه‌ها کلیدی نبوده و در سال‌های 2005 و 2009 به‌منظور کسب رضایت رهبران احزاب عراقی و صرفا در راستای سهیم‌شدن آنها در سیاست تأسیس شده‌اند. معترضان میدان «تحریر» بغداد بر این باورند که اکنون هیچ شخصی در عراق با تصمیمات عبادی همراه نیست؛ چراکه اصلاحات عبادی در مسیر صحیحی روی نداده و صرفا برای ساکت‌کردن مخالفان بوده است. از سوی دیگر، بحران «داعش» و تداوم حضور این گروه در شهر مهم «بیجی» فشارهای فراوان داخلی و بین‌المللی را در راستای اقدامی عاجل برای رهایی غیرنظامیان این شهر به عبادی تحمیل کرده است. در سطح بین‌المللی نیز به‌نظر می‌رسد که کشورهای ائتلاف به رهبری آمریکا با برخی از اقدامات عبادی همراه نبوده‌اند و از اهمال حکومت او نسبت به عملی‌کردن آشتی ملی با اعراب سنی نیز ناخرسند هستند. همچنین، به‌نظر می‌رسد آمریکا، آینده درازمدتی را برای عبادی متصور نیستد. عدم‌حمایت هوایی آمریکا از نیروهای حشد الشعبی در نبرد «تکریت» پیامی بود که آمریکا به عبادی داد. به‌نظر می‌رسد با تداوم بحران داخلی عراق، عدم‌موفقیت عبادی در پیشبرد اصلاحات، تداوم اختلافات با منطقه اقلیم کردستان و بسط هیمنه نیروهای حشد الشعبی، دامنه بحران‌های عراق وارد مرحله جدیدی شده، درنهایت به رویارویی مجدد کشورهای منطقه‌ در عراق منجر می‌شود؛ در صورت بروز چنین برخوردی، موقعیت عبادی در هاله‌ای از ابهام فرومی‌رود و مصائب نخست‌وزیران عراق همچنان نا‌تمام می‌ماند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.