|

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد

دخالت مسئولان در 20 ‌درصد زمین‎خواری‎ها

شرق: زمین‎خواری، دریاخواری و دیگر تجاوزها به محدوده طبیعت این روزها در صدر اخبار است و البته به گواه مسئولان این نوع تخلفات پیش‌ازاین نیز بوده و اکنون رسیدگی به آن جدی گرفته شده و به این علت بیش‌ازپیش با چنین واژگانی روبه‌رو می‎شویم. حالا، اما هر بار مسئولان از پشت پرده این زمین‎خواری‎ها خبر می‎دهند و این بار هم رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور در برنامه‎ای تلویزیونی گفته است، برخی مسئولان برای اداره امور شهرها زمین‌های اطراف را می‌فروشند و برخی مسئولان در حدود ۲۰‌ درصد زمین‌خواری‌ها دخالت داشته‎اند و نفع برده‎اند. این خبر تأسف‎بار را پیش‌ازاین نیز دیگران اعلام کرده بودند، اما نکته در‌ درصد بالایی است که در پرونده این نوع تخلفات برای مسئولان کنار گذاشته شده است! محمدعلی پورمختار علاوه بر بیان این مطلب، اظهارات وزیر کشور مبنی بر جلوگیری از ۹۰‌ درصد از زمین‎خواری‎ها را رد می‎کند و می‎گوید: «چنین اعتقادی نداریم، زیرا هر روز گزارش‎هایی در این زمینه به مجلس ارسال می‎شود». البته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور می‎شود که آمار دقیقی از میزان زمین‎‎خواری‌ها در کشور وجود ندارد؛ اما ‌هزاران هکتار زمین‎خواری شده است که این زمین‎خواری‎ها مرتبط با عملکرد مسئولان است، زیرا برخی می‎گویند به ما تحمیل می‎کنند که عدد و رقمی را به فلان مکان اختصاص دهید و هرکدام از دستگاه‎های محلی باید مبلغی بپردازند. او در گفته‎های خود سعی می‎کند پای مجلسی‎ها را از پرونده زمین‎خواری بیرون بکشد و براین‌اساس اعلام می‎کند: به جز زمین‎خواری گردنه حیران که دو نماینده، ضد یکدیگر دعوایی را مطرح کردند، هیچ گزارشی درباره دخالت نمایندگان مجلس در زمین‎خواری‎ها وجود ندارد. پورمختار با اشاره به پرونده زمین‎خواری گردنه حیران می‎گوید: برای سه روستایی که حدود ۲۰ خانوار جمعیت دارند، ۱۷۰ هکتار طرح هادی در نظر گرفته شده است؛ درحالی‎که این زمین‎ها کشاورزی است و نباید طرح هادی در آنها اجرا شود. ۳۰۰ بنا داخل ۱۷۰ هکتار و ۲۰۰ بنا خارج از آن ساخت شده است که باید تخریب شوند. ابوالقاسم جراره، نماینده مردم بندرعباس، نیز گفت: در بندرعباس زمین‎خواری و دریا‎خواری وجود دارد که نمونه دریاخواری در بخش درگاهان قشم و نمونه زمین‎خواری ساخت ۱۴‌ هزار مترمربع بنا در بندرعباس است. در ۱۴ هکتار زمینی که در اختیار شهرداری بندرعباس بود و برای بوستان و پارکینگ به شخصی واگذار شد، وی ۱۴‌هزار مترمربع بازارچه ماهی‎فروشی احداث کرده است. شهرداری بندرعباس در این زمینه تخلف کرده است. این نماینده مجلس افزود: فردی پس از گذشت حدود ۵۰ سال از ساخت فرودگاه بندرعباس سندی را ارائه کرده و مدعی زمین این فرودگاه شده است. دولت پرداخت ۱۸‌میلیارد تومان به صاحب سند را پذیرفته است. از سویی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری هم با اشاره به اینکه طرح شکایت از پرونده‌های دریاخواری باید از سوی سازمان مرتبط انجام شود، گفت: در پرونده درگاهان قشم، بخشی از جنگل حرا از بین رفته است. پیروز حناچی البته می‎گوید: درخصوص اینکه در مورد برخی پرونده‌های دریاخواری اعلام شده هنوز شکایتی صورت نگرفته است، اما شورای‌عالی شهرسازی و معماری هشدارهای لازم را در این خصوص اعلام می‌کند، ضمن آنکه در برخی پرونده‌ها شکایت از سوی سازمان‌های مرتبط باید انجام شود. حناچی با اعلام اینکه دریاخواری در بندرعباس و نوار ساحلی جنوب از مواردی است که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی طرح شکایت شده است، گفت: تخریب نوار ساحلی در رامسر هم مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری وقت را داشته و الان سازمان بنادر در حال پیگیری این پرونده است. یک مقام مسئول در سازمان امور اراضی نیز ضمن تشریح جزئیات زمین‎خواری در گردنه حیران، گفت: در دو هفته اخیر موفق شدیم ۳۰ ویلای درحال‌ساخت را در اراضی خارج از طرح هادی این منطقه قلع‌وقمع کنیم. معاون حفظ کاربری و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه کل منطقه حیران بسیار وسیع و حدودا بیش از دوهزار و 200 هکتار است، گفت: زمین‎خواری در منطقه کوچکی از آنجا اتفاق افتاده است، ضمن اینکه در روستای حیران حدود هفت هکتار به‎عنوان کاربری مسکونی طراحی شده بوده و اشخاص می‌توانستند مجوز بگیرند و ساخت‌وساز انجام دهند. فرید صیدی‎نژاد افزود: در این راستا، کسی که ساکن روستای حیران بوده باید به دهیاری مراجعه می‌کرده و دهیاری یا بخشداری نیز براساس نقشه‌ها و طرح مصوب، پروانه را برای ساخت‌وساز در این منطقه صادر می‌کرده است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه صلاحیت در این زمینه بیشتر در حوزه دهیاری بوده و بخشداری بیشتر به‌عنوان ناظر عمل می‎کرده، افزود: بنیاد مسکن ناظر پروانه‌ها در مناطق روستایی بوده است. صیدی‎نژاد تأکید می‎کند که این زمین‎خواری براساس اختلاف دیدگاه رخ داده است. او می‎گوید: اتفاق رخ داده، این بوده که دهیار براساس برداشت شخصی خود همه ۱۶۰ هکتار داخل طرح هادی روستایی را مسکونی تلقی کرده و علاوه بر محدوده هفت هکتاری بافت مسکونی، در سایر اراضی داخل طرح نیز پروانه ساخت صادر می‌کرده است. در این راستا، افراد زمین‌های کشاورزان را خریداری می‌کردند و با استفاده از این مجوزها و درواقع به صورت غیرمجاز ساخت‌وساز انجام می‌دادند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.