|

ریشه‌های فساد در مصر

«عبدالعزیز حجازی»، نخست‌وزیر اسبق مصر، حاضر نبود باور کند که بعد از ایجاد فضای باز اقتصادی در دهه 70، تعداد میلیونرهای مصر به 50 نفر رسیده است. اما امروزه اگر کسی این رقم را بگوید، به او خواهند خندید. روزگار مصر هم مثل خیلی دیگر از کشورها تغییر کرده است. در مصر هم یک‌شبه طبقه جدیدی پا به عرصه وجود گذاشت که معلوم نبود ثروت‌های بادآورده خود را از کجا و از طریق چه فعالیتی به‌دست آورده است. اما این روشن بود این پدیده زاییده دوران جدید است؛ دورانی که همه کارها از طریق رانت صورت می‌گیرد. اینجا و آنجا رانت‌هایی تقسیم می‌شود و به کسانی تعلق می‌گیرد که هیچ اسم و نشان مشخصی ندارند. کارها براساس اصولی پیش می‌رود که هیچ ارتباطی به قواعد و اصول شناخته‌شده و متعارف اقتصادی ندارد. در غیبت قوانین است که فساد گسترش می‌یابد و ریشه می‌دواند؛ اما بین فساد شخص و فساد ساختار باید تفاوت قائل شد؛ زیرا: 1- فساد ساختاری حول قدرت شکل می‌گیرد و به دنبال نفوذ در هر جا و تحت هر نظامی با هر اسمی است. 2- فساد ساختاری از طریق انحراف از قوانین است که هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. در بطن هرگونه فسادی، بحران دولت است که به چشم می‌خورد؛ بحرانی که توان دولت را سلب کرده و منابعش را به هدر داده و آن را بی‌آینده می‌کند. فساد همنشین با اقتصاد سیاست‌زده است. می‌گویند «ماهی از سرگنده گردد» این تعبیر درباره مصر کاملا مصداق دارد و فساد پیش از اینکه در سیاست‌ها باشد، در افرادی است که دست‌اندرکار این سیاست‌ها بوده‌‌اند. برای مبارزه واقعی با فساد، قبل از هرچیز باید پرسید این طبقه نوظهور از کجا آمده است. چگونه توانسته است در ظرف 40، 50 سال این همه از ثروت‌های عمومی جامعه را به جیب بزند؟ مسئله فقط به ماهیت نظام حاکم ارتباطی ندارد، بلکه بیشتر به فقدان قوانین روز برمی‌گردد؛ به نشئت‌گرفتن یک طبقه مشکوک که می‌تواند برای هرگونه اقتصادی زیان‌آور باشد. «نجیب محفوظ»، نویسنده نامدار و برنده جایزه نوبل ادبیات در مصر، که نه سوسیالیست بود نه ناصری؛ از شکل‌گرفتن این طبقه جدید هراسناک شد. او در رمان «فامیل مقامات بالا» که بعدها به یک فیلم سینمایی تبدیل شد، این شرایط را به تصویر کشید. در این‌باره آثار زیادی منتشر شده است. سال 1974 سالی تعیین‌کننده برای مصر بود؛ نظام حاکم با تمام رویکردهای اجتماعی و استراتژیکی‌ای که داشت کنار رفت و یک نظام جدید و مخالف از درون آن سربرآورد. قرار بر این شده بود طبقه جدیدی درست شود تا حافظ منافع قدرت حاکم باشد. به این‌ترتیب بود که طبقه جدیدی متولد شد. برای رشد و تکوین این طبقه جدید بود که بخش کشاورزی مصر نابود شد. انتفاضه نان در سال‌های 1977 ناشی از همین تحول بود. بعدها این طبقه جدید به دور خود حلقه‌ای از یک اقتصاد سیاسی فاسد درست کرد. رفتن انورسادات به اسرائیل در آن سال‌ها هم‌زمان با این تحول در درون مصر بود؛ سیاست‌ها دیگر کاملا زیربنای اقتصادی پیدا کرده بود. در دوران مبارک همین رویه استمرار پیدا کرد. بخش عمومی فروخته شد تا همه‌چیز خصوصی‌سازی شود. در 10 سال آخر دوران مبارک این فساد ساختاری دیگر در مصر کاملا نهادینه شده بود. مسئله وراثت پدر به پسر در اواخر دوران مبارک بیانی آشکار از ازدواج قدرت و ثروت در این کشور بود. بعد از انقلاب نیز اخوان‌المسلمین همین سیاست‌ها را دنبال کرد. کمیته اقتصادی همان برنامه‌های دوران «حسنی مبارک»، رئیس‌جمهوری سابق مصر را به اجرا می‌گذاشت. پنجه‌انداختن بر قدرت و حرص ثروت، از دلایل مهم سقوط سریع اخوانی‌ها بود. فساد در بن ریشه‌ها جا خوش کرده بود و نمی‌شد به این‌آسانی با آن مبارزه کرد. مبارزه با فساد دقیقا به معنای ازهم‌پاشیدن کل نظام دوران مبارک بود که اتفاق نیفتاده بود؛ زیرا از نظام دوران او فقط سرش افتاده و پیکره‌اش همچنان برجای مانده بود. مبارزه با فساد زمانی تحقق پیدا می‌کرد که ارتباط بین قدرت و ثروت قطع شود. هم‌اکنون نیز وضع به همین شکل است. باید قوانین از نو بازنگری شوند. دستگیری وزیر کشاورزی به اتهام فساد، در مصر مشکلی را حل نمی‌کند، البته کار باارزشی است، اما به خشکاندن ریشه‌های فساد منجر نمی‌شود. مصر پیش از این هم شاهد موارد فساد به‌ویژه در وزارت کشاورزی بوده است. اما چرا این وزارتخانه؟ زیرا دولت هیچ تضمینی در آن ندارد و هیچ قاعده و قانون شفافی بر آن حکمروایی نمی‌کند. فضای عمومی برای فساد همچنان آماده است. مصری‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید «مال بی‌صاحب سهم دزد است». اگر واقعا بخواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید تمام زیرساخت‌های اقتصاد سیاسی فساد را از ریشه جمع کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.