|

سیپراس برای تشکیل دوباره دولت با شریک قدیمی ائتلاف کرد

مشت‌ها در جیب

حزب «اتحاد مردمی»، متشکل از اعضای پلتفرم چپ «سیریزا» که در پی مخالفت با امضای تفاهم‌نامه ریاضتی اتحادیه اروپا، از این ائتلاف چپ‌گرای رادیکال خارج شده بودند، از کسب حدنصاب سه‌درصدی آرا برای ورود به پارلمان یونان بازماندند تا 27 کرسی بربادرفته این حزب، شاید تنها پیامد ملموس انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در آن کشور باشد؛ شکستی که بی‌شک حکایت از تحقق دست‌کم یکی از اهداف آلکسیس سیپراس، رهبر حزب سیریزا و برنده دو انتخابات اخیر پارلمانی یونان، در سال‌جاری میلادی دارد. حقیقت آن است که انتخابات روز یکشنبه، اگرچه در سایه نرخ مشارکت حدود 54 درصدی شهروندان یونانی، نتوانست مشروعیت لازم را برای تصمیمات و سیاست‌های درپیش‌گرفته‌شده حزب حاکم فراهم آورد، اما سبب شد سیپراس و هم‌حزبی‌های او موفق شوند با اخراج نمایندگان ناراضی، تقریبا هرگونه ‌بندی را که مانع از حرکت این حزب در راستای منافع نهادهای مالی اروپایی و بین‌المللی می‌شود، از پای خود بگسلند. این واقعیت هنگامی آشکارتر می‌شود که دریابیم نمایندگان سرسخت حزب اتحاد مردمی به رهبری «پاناگیوتیس لافازانیس»، وزیر سابق انرژی کابینه سیپراس، جای خود را به نمایندگان لیبرال و ملی‌گرای اتحاد میانه‌روها داده‌اند که با کسب 3.7 درصد آرا، ازاین‌پس برای اولین‌بار بر 9 کرسی پارلمانی تکیه خواهند زد. به این‌ها اضافه کنید آمار 89درصدی نمایندگان موافق تفاهم‌نامه ریاضتی ماه جولای که باوجود حضور 18 نماینده راست‌گرای افراطی از «طلوع طلایی»، این سومین حزب محبوب یونان و 15 نماینده حزب کمونیست آن کشور، پارلمان پیش‌تر ستیزه‌جوی آتن را به یکی از مطیع‌ترین‌ها در سطح اتحادیه اروپا بدل خواهد کرد و دست نخست‌وزیر تازه‌کار، اما دودوره‌ای آن را در اجرای اصلاحات ریاضتی تجویزی از سوی اتحادیه اروپا بیشتر از گذشته باز خواهد گذاشت. بی‌دلیل نیست که سیپراس 41ساله روز گذشته و بلافاصله پس از اینکه شمارش بیش از 99درصد آرا، کسب 145 کرسی از مجموع 300 کرسی پارلمانی را برای حزب متبوعش مسجل کرد، دست در دست «پانوس کامنوس»، رهبر حزب دست‌راستی و ملی‌گرای «یونانی‌های مستقل»، در پیشگاه هواداران خود حاضر شد تا نشان دهد، حتی لحظه‌ای برای ادامه راه پیشین خود درنگ نخواهد کرد. رهبر حزب سیریزا در سخنرانی پیروزی خود در میدان «کلافتمونوس» آتن، خطاب به هوادارانش از مسیر پرفرازونشیبی گفت که حزب جوانش در نه ماه گذشته پیموده است و خاطرنشان کرد نتایج انتخابات اخیر در حکم دستوری روشن و واضح از سوی مردم کشورش است که در سخت‌ترین وضعیت معیشتی از او و حزب متبوعش خواسته‌اند تا به هرآن‌چیزی که یونان را در چنبره گذشته آن گرفتار کرده است، پایان دهند. او در حالی نتایج انتخابات را حاکی از پیروزی مردم دانست و اطمینان داد از همین فردا کار و مبارزه خود را برای حل بحران و پایان‌دادن به فساد جاری در دستگاه‌های دولتی آغاز خواهد کرد که به نظر می‌رسد کابینه جدید، اما آشنای یونان، به راستی برنامه‌های فراوانی برای اجرا دارد. دولت جدید یونان که به احتمال قریب‌به‌یقین و به سیاق گذشته، ائتلافی از دو حزب سیریزا و یونانی‌های مستقل خواهد بود، باید در برابر چشمان نظاره‌گر، اما خشمگین نزدیک به نیمی از یونانیان که از حضور در انتخابات سرباز زدند، دست‌به‌کار اجرای نزدیک به 50 برنامه قدیم و جدید ریاضتی شود و تازه برای اجرائی کردن این برنامه‌ها فقط تا پایان سال‌جاری میلادی فرصت دارد. اینها، البته گذشته از آماده‌سازی زمینه‌های لازم، از جمله ارائه لایحه بودجه به پارلمان آن کشور، برای اجرای صدها برنامه ریاضتی دیگر در سال آینده میلادی است؛ برنامه‌هایی که متضمن خصوصی‌سازی بیش از 50 میلیارد یورو از دارایی‌های دولتی، کاهش حقوق بازنشستگی، افزایش نرخ مالیات‌ها و همچنین کاهش بودجه خدمات اجتماعی دولتی است. درنتیجه جای تعجب نیست که مقامات اتحادیه اروپا، سرمست از پیروزی دشمن پیشین خود، یک‌به‌یک پیام‌های تبریک خود را راهی آتن کرده‌اند؛ پیام‌هایی که اجرای هرچه‌زودتر تعهدات ترجیع‌بند تمامی آنها است. «یرون دیسلبلوم» رئیس «یوروگروپ»، متشکل از وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو، یکی از این مقامات عالی‌رتبه اروپایی است که ضمن تبریک به سیپراس، اظهار امیدواری کرده است دولت جدید یونان هرچه‌زودتر با هدف ادامه فرایندهای اصلاحی تجویزی در آن کشور تشکیل شود. دراین‌میان البته‌ آش آن‌قدر شور شده است که «مارتین شولتز»، رئیس پارلمان اروپا، ضمن تمجید از سیپراس در بازگشت دوباره به رأس قدرت، تنها نگرانی خود را انتخاب حزب راست‌گرای یونانی‌های مستقل، به‌عنوان شریک ائتلاف می‌داند؛ گویی صحنه سیاست رسمی یونان اکنون چنان خالی شده است که تنها تهدید موجود در قبال سلطه نهادهای مالی اروپایی، حزب کوچک راست‌گرایی است که صرفا 10 کرسی از پارلمان یونان را در اختیار خواهد داشت. این هشداری جدی به تمامی آن 62 درصدی است که در همه‌پرسی ماه جولای به بسته پیشنهادی ریاضتی اتحادیه اروپا رأی منفی دادند و اکنون شاید فقط یک راه برای تحقق اراده اکثریت پیش‌رو دارند: مبارزه را از صحن پارلمان به عرصه زندگی روزمره خود انتقال دهند تا خط بطلانی بر ادعای شکست‌ناپذیری هژمونیک ایده اروپایی باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.